مستشارة الرئيس: علاج ظاهرة التحرش الجنسي من أولويات مبادرة دعم حقوق المرأة

أكدت الدكتورة أميمة كامل- مستشارة رئيس الجمهورية للمرأة والأسرة، أن مبادرة دعم حقوق وحريات المرأة المصرية، والتي أطلقها الرئيس محمد مرسي، تؤكد حرص الدولة على رفع مكانة المرأة المصرية في المجتمع، وتلبية جميع احتياجاتها ووضع مجموعة من السياسات والقرارات التي تهدف لتعزيز مكانة المرأة في المجتمع من النواحي السياسية والإقتصادية والاجتماعية، ليس فى المدن فقط، ولكن في جميع أنحاء مصر، من مناطق ريفية وبدوية وأقصى الصعيد.
وأشارت "كامل"، إلى أن هذه المبادرة، تأتي في إطار حرص مؤسسة الرئاسة، على التفاعل مع التحديات التي تُواجه المرأة، بل والمجتمع المصري بأسره، باعتبارها عنصراً أساسياً لنهضة الوطن، كما تستهدف المبادرة، وضع إستراتيجية عمل ونظام جديد في التعامل مع القضايا القومية يرتكز على المنهج العلمي في التشخيص والتحليل والكشف عن جذور المشكلات، والتوصل لحلول ناجعة بشأنها، وذلك من خلال عقد سلسلة من وِرَش العمل لمُناقشة الأبعاد المُختلفة لقضايا المرأة، خاصةً في ما يتعلق بظاهرة التحرش الجسدي، وتمكينها في الحياة السياسية، والدفاع عن حرياتها، وحقوقها الاقتصادية والاجتماعية، ودورها في الإعلام. وقالت أميمة كامل، في مؤتمر صحفي بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة، عقب اطلاق الرئيس مرسي لمبادرة المرأة، أن هناك فئات متنوعة تشارك في هذه المبادرة تتميز بالكفاءة، من بينها المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للأمومة والطفولة والهيئة العامة للاستعلامات والمجلس القومي للسكان بالإضافة إلى المجلس القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية الذي سيكون له الاشراف العلمي على اعداد وتنفيذ هذه المبادرة. ونفت مستشارة الرئيس، وجود أي تمويل أجنبي لهذه المبادرة وإنما يتم تنفيذها بسواعد وعقول مصرية خالصة، كما إنها لا تأتي كرد فعل لوثيقة الأمم المتحدة، حول المرأة أو للالتفاف عليها أو كبديل عنها.وأكدت أنه لن يصدر أي وثيقة عن هذه المبادرة وإنما الهدف صياغة سياسات يمكن تنفيذها على أرض الواقع، لدعم المرأة وحقوقها في جميع المجالات.وأشارت أيضاً إلى أن الجلسة الافتتاحية، قد شهدت مجموعة من المداخلات المهمة، مثل وجهة النظر التي طرحها الدكتور عبد العزيز الحجازي- رئيس الوزراء الأسبق، التي تتمثل في دمج هذه المبادرة داخل مؤسسة الأسرة، بحيث لا يتم النظر إلى المرأة ككائن منفصل عن المجتمع وإنما كجزء من الأسرة بشكل عام، كما طرح الدكتورعلي لطفي- رئيس الوزراء الأسبق، مبادرة لتخفيف عبء الدعم عن كاهل الدولة، بحيث يتحمله القادرون، إلى جانب مداخلة من الدكتورة هالة عبد الخالق- مسئولة المجلس القومي لشئون الإعاقة التي دعت فيها إلى تحسين أوضاع المرأة المعلقة، خاصة فى مجال التعليم. وحول ما إذا كانت هذه المبادرة ستسهم فى مواجهة ما تتعرض له المرأة من تحرش وعنف، قالت الدكتورة أميمة كامل: إن المبادرة ستخصص أول ورشة عمل حول هذه القضية الهامة، حيث أن لدينا جميعًا احساس بالألم، لتعرض المرأة المصرية لهذه المواقف المؤسفة وأضافت أن هذه ظاهرة غربية عن المجتمع المصري، فالرجال المصريون عرفوا دائماً بالنخوة والشهامة؛ وأوضحت أن علاج هذه الظاهرة سيكون أمنيًا واجتماعيًا واقتصاديًا وقانونيًا، ليكون الحل متكاملًا. ومن جانبها، أوضحت دكتورة نسرين بغدادي- رئيسة المجلس القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، أنه سيتم عقد ستة ورش عمل و54 حلقة نقاشية في جميع أنحاء مصر، من خلال مكاتب الهيئة العامة للاستعلامات، للوصول إلى جميع شرائح المرأة، كما سيتم إجراء استطلاع رأي على ثلاثة آلاف عينة، تمثل كافة فئات المرأة المصرية في المدن والأحياء الشعبية والقري والنجوع، للتعرف على احتياجاتها الفعلية، مؤكدةً أن هموم المصريات كبيرة وسيتم التركيز على الهموم الكبري للمرأة. كما أوضحت أن ورش العمل، ستطرح مجموعة من الأفكار والأوراق العلمية، من جانب أساتذة وخبراء بمشاركة قادة الرأي فى المحافظات المختلفة، وممثلي المجتمع المدني، إلى أن يتم التوصل إلي توصيات نهائية ستطرح في مؤتمر ختامي يعكس بكل صدق واقع المرأة المصرية. ومن جانبه ، قال الدكتور بسيوني حمادة- المستشار الإعلامي للمبادرة، أن هذه المبادرة تمثل التقاء إرادتين، الأولي سياسية جادة للارتقاء بمختلف أوضاع المرأة المصرية، والثانية مجتمعية تدعو إلى تفاعل كل أبناء مصر لوضع رؤي استراتيجية عملية قابلة للتنفيذ، مشيرًا إلى أن وجه الاختلاف بين هذه المبادرة وما سبقها، هو أن المبادرة الحالية تتبناها مؤسسة الرئاسة ويشرف عليها مركز علمي محترم هو المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية. وأوضح الدكتور حمادة، أن هناك تطورًا لافتًا للنظر بعد الثورة، وهو أن البحوث العلمية الميدانية، أصبح لها مصداقية، حيث كان الأفراد قبل الثورة يخشون من الإفصاح عن أفكارهم وآرائهم، أما الآن فإن استطلاعات الرأي التي ستجري فى إطار هذه المبادرة سيكون لها مصداقية بعد التخلص من حاجز الخوف.وأكد أيضًا أن الجديد في هذه المبادرة، انها ستلتقي أفكار مختلف شرائح المجتمع لصياغتها فى صورة سياسات تتطبق بمشاركة مجتمعية في اتخاذ القرارات، بينما كان صنع القرارات في السابق يأتي من جهات فوقية دون أن يكون للمواطنين أي يد أو مشاركة فيها وبالتالي لم تكن توضع في حيز التنفيذ.
وفى ختام المؤتمر الصحفي، أكدت أميمة كامل أنه إذا كان التعليم هو أساس التقدم، فالإعلام هو قطار التقدم السريع، ودعت وسائل الإعلام إلى دعم هذه المبادرة لتكون نموذجًا للمصالحة الوطنية.
أخبار مصر- متابعات- البديل