الرئاسة: مبادرة المرأة ليست التفافًا على وثيقة الأمم المتحدة.. والتلاوى اعتذرت عن عدم الحضور لأسباب مرضية

أكدت رئاسة الجمهورية أن مبادرة حقوق وحريات المرأة المصرية ليست التفافًا على وثيقة الأمم المتحدة الخاصة بالمرأة، فالرئاسة تستطيع أن ترد على بعض الكلام وتضع الأمور في نصابها، والتعريف بما يقال من تشويه متعمد لوضع المرأة المصرية وصورتها.
وأكدت الرئاسة أن ميرفت التلاوي، رئيس المجلس القومي للمراة، اعتذرت عن عدم الحضور لمؤتمر المبادرة اليوم لأسباب مرضية.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقدته رئاسة الجمهورية لبعض مسئولي مبادرة حقوق وحريات المرأة التي أطلقتها الرئاسة بالتعاون مع المركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية، بعد انتهاء الجلسة الافتتاحية للمبادرة التي افتتحها الرئيس محمد مرسي، اليوم الأحد، بقصر الاتحادية.
وشارك في المؤتمر الصحفي كل من د.أميمة كامل، مستشار الرئيس لشئون الأسرة والمرأة ومقرر المبادرة، ود.نسرين بغدادي، رئيس المجلس القومى للبحوث الجنائية والاجتماعية والمشرف العلمي على المبادرة، ود.بسيوني حمادة، المستشار الإعلامى والعلمى للمبادرة.
وأكدت د.أميمة كامل أن المبادرة ترتكز على منهج علمى لرفع واقع المراة المصرية الحقيقى ومشكلاتها وأولوياتها لوضع ملامح السياسيات التى يجب أن تتبع خلال الفترة القادمة للنهوض بالمرأة المصرية ، وأن المبادرة تعتمد على أفكار من جهات علمية وأكاديمية مصرية.
وقالت إنه تم دعوة جميع الأحزاب والمجالس والنقابات والجهات التى لها علاقة بالمرأة المصرية للمشاركة في فعاليات المبادرة ومنها جمعيات أهلية وخيرية وتنموية وحقوقة وشخصيات عامة ، مؤكدة أن الاعلام يستطيع أن ينقل هذه المبادرة نقلة نوعية.
وقالت أميمة كامل إنه لابد من تضافر جميع الجهود لإنجاح المبادرة، مشيرة إلى أن جميع البيانات وورش العمل ستتم وفق شروط المنهج العلمي.
وأكدت أنه سيتم في عقب انتهاء المبادرة الإعداد لعقد مؤتمر دولي في مصر تدعى إليه كل الجهات الدولية من خارج مصر لتتعرف على وضع المراة المصرية، وتعلم أن كل ما يقال تشوية لوضع المرأة المصرية وصورتها، وهو غير صحيح.
وأضافت: أنها تتمنى أن تنجح مبادرة المرأة وتكون نموذجا لمصالحة وطنية، مشيرة إلى أن ميرفت التلاوي، رئيس المجلس القومي للمرأة، اعتذرت عن عدم الحضور لمؤتمر المبادرة اليوم لأسباب مرضية، وحضر عن المجلس سيدات أخريات.
وقالت إن إطلاق المبادرة ليس التفافا على وثيقة الأمم المتحدة الخاصة بالمرأة، فالرئاسة تستطيع أن ترد على بعض الكلام وتضع الأمور في نصابها، ونحن نركز على جزء مهم جداً وهو أن المبادرة مصرية خالصة ، مشيرة إلى أن هناك قاعدة عامة أن مصر تحترم الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها طالما تتفق مع الأعراف والشرائع الموجودة في مصر .
وشددت على أن كل الدول تأخد ما يتلاءم معها من وثيقة الأمم المتحدة الخاصة بالمرأة، وأكدت أنه يجب على كل الأحزاب حتى لو لم يكن هناك قانون ملزم أن يكون للمرأة مكانة في مقدمة القوائم الانتخابية.
من جانبها قالت د.نسرين بغدادي، إن المجلس القومي للبحوث الاجتماعية على مدار 60 عاما لم ينحز لأي من التيارات السياسية في المجتمع المصرى ولن ننحاز إلا لمصر وقضايا الوطن.
وأكدت: إننا نتحرك فى إطار المواثيق الأخلاقية وأخلاقيات البحث العلمى من خلال وجودنا على أرض الواقع، وأن المجلس لديه مسارات للإنقاذ لتفاصيل المجتمع المصري، ونحن فى شراكة دائمة بين مؤسسات الدولة على مدى السنوات السابقة.
وقالت: إن الاعلام سيكون مراقبا على هذه النتائج البحثية، وأن المبادرة تمثل التقاء لإرادة السياسيين والمجتمع، وإرادة سياسية جادة للارتقاء بالمرأة على كافة الأصعدة والمجالات.
وأكدت: هناك إرادة اجتماعية ومجتمعية صادقة من المجتمع المدني للدخول في شراكة مع مؤسسات الدولة لحل مشاكل المرأة وطرح رؤى وإستراتيجيات علم قابلة للتنفيذ.
وأشارت إلى أن وجه اختلاف المبادرة الحالية عن ما سبق هي أن مؤسسة الرئاسة تتبناها ويشرف عليها علميا المجلس القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية.
وأكدت أن المناخ العام يتيح الآن بعد الثورة الحرية للبحث العلمى بعد أن تم كسر حاجز الخوف بصفة عامة وإتاحة الفرصة للجميع للتعبير عن رأيه ووجود الحرية لدى المرأة المصرية لإضفاء طابع المصداقية والثقة.
وأكدت نسرين بغدادي أنه سيتم عقد حلقة نقاشية حول تمثيل المرأة في البرلمان ويجب أن يكون هناك انحياز إيجابي للمراة، وقالت إن المركز القومي للبحوث الجنائية جهة علمية وليس بديلا عن أي مؤسسة أخرى في المجتمع المصري أو المجلس القومي للمرأة.
وقالت إن المجلس القومي للمرأة شريك علمي في التخطيط الذي تم على مدى شهرين ونتعاون من قبل في عمل تدريب للكوادر، مشيرة الى أن المجلس سوف يشارك بأوراق علمية في ورش عمل لأن هموم مصر والمصريات كبيرة جداً ولسنا بديلا أو رد فعل على وثيقة الأمم المتحدة.
وقال د.بسيونى حمادة إن وجود الرئيس في المبادرة مهم جداً ومؤشر إيجابي ، مشيرا إلى أن د.على لطفي، رئيس وزراء مصر الأسبق، قدم مبادرة للتخفيف على كاهل الدولة فيما يتعلق بالدعم وكذلك د.عبد العزيز حجازى.
وأكد أن إحدى الحاضرات للمبادرة طالبت بالإعداد لعمل درامي كبير لثورة 25 يناير وإبراز دور المراة فى الثورة، وأكد أن الرئيس رحب بذلك.
وقال د.بسيونى إن تمويل المبادرة مصرى 100% ولا دعم أجنبى للمبادرة وجميع مؤسسات الدولة تشارك فيها مع كل مؤسسات المجتمع.
وقال إنه فى ختام المبادرة سيتم وضع السياسيات والتوصيات فى شكل خطط وإستراتيجيات عمل لها نتائج فى فترة زمنية معينة وستدخل جميعها فى السياسات التنفيذية للدولة على كل مؤسساتها والتى لها صلة بحقوق المرأة.