ننشر كلمة مرسي في افتتاح مبادرة حقوق وحريات المرأة

افتتح الرئيس محمد مرسي الأحد 24 مارس، مُؤتمرَ إطلاق "مُبادرة دعم حقوق وحريات المرأة المصرية"، والذي عُقد بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة.
نظم المؤتمر مُؤسسة الرئاسة بالتعاون مع المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، في الفترة من 24 مارس إلى أوائل يوليو 2013، وذلك بمُشاركة العديد من المُؤسسات الحكومية ومُنظمات المُجتمع المدني المعنية بتحسين وضعية المرأة في مصر.
وخلال كلمته في المؤتمر أكد الرئيس أن هذه المبادرة تتوجُ جهدًا عِلميًا مُخلصًا بين مُؤسسة الرئاسة والمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، وتعكس عددًا من المعاني الجليلة التي يجبُ أن نتأمَلَها، وفى مُقدمتها أن الفجوة بين الأساتذة والعلماء والباحثين من ناحية، وصانعي السياسات من ناحية آخري والتي آن الأوان أن تزول.
وقال الرئيس إن كُنوزَ مصر المعرفية والعلمية وطاقاتَها غير المُستغلة آن لها أن تُمارسَ الدورَ الأكبر في صُنعِ القراراتِ وتشكيل السياسات التي تستجيبُ لاحتياجات المُواطنين.
وأكد الرئيس أن المرأة المصرية كانت شريكًا أصيلاً للرجل في ثورة الخامس والعشرين من يناير، مثلما كانت في ثورات مصر جميعها، وأنه لا يُمكن لنا أو لغيرنا أن يَتَنَكَّرَ لفضلِها.
وأوضح الرئيس أن هذه المُبادرة ترد على حملات التشويه المُتعمَّد لمكانةِ المرأة المصرية في تاريخ مصر وحاضرها ومستقبلها، ولتضعَ حدًا لأية مُحاولات لتهميشِ دورِها أو الانتقاصِ من حقوقِها أو النَيْلِ من كرامتِها أو قمعِ حرياتِها.
وشدد على أن زمنَ بناءِ السياسات الفوقية قد وَلَّي ليَحِلَّ محَلَّه منهجٌ ديمقراطيٌ أصيلٌ يقومُ على المُشاركةِ الجماهيرية الواسعة في صُنعِ المُستقبلِ ورسمِ خُطاه، بما يُحقق الديمقراطيةَ على أرض الواقع.
وأكد الرئيس محمد مرسي أن التظاهر السلمي حق للجميع مشددا علي ان ما يحدث ا?ن ليس له علاقة بالثورة إنما هو عنف وشغب وتعدي على الممتلكات العامة والخاصة يتم التعامل معها وفقا للقانون.. قائلا : الدم المصري جميعه عزيز وغالي ولن أسمح بإراقة المزيد من دماء أبناء الوطن .
ودعا الرئيس مرسي جميع القوى السياسية لعدم توفير أي غطاء سياسي لأعمال العنف والشغب ولن أكون سعيدا إذا ما أثبتت التحقيقات إدانة بعض الساسة .. مؤكدا انه إذا ما أثبتت التحقيقات إدانة بعض الساسة فسيتم اتخاذ ا?جراءات اللازمة ضدهم مهما كان مستواهم .
وقال مرسي : الكل أمام القانون سواء ولن أسمح بأي تجاوز للقانون سواء كان من مؤيد أو معارض ,من رجل شرطة أو رجل دولة.. لافتا إلى أن البعض يستخدم وسائل الإعلام للتحريض على العنف ومن يثبت تورطه فلن يفلت من العقاب فكل من شارك في التحريض هو مشارك في الجريمة .
وأضاف الرئيس : ?بد من إعمال القانون إذا ما تعرض أمن الوطن والمواطن للخطر .. مؤكدا إن المحاو?ت التي تستهدف إظهار الدولة بمظهر الدولة الضعيفة هي محاو?ت فاشلة وأجهزة الدولة تتعافى وتستطيع ردع أي متجاوز للقانون.
وقال مرسي: إذا ما اضطررت لاتخاذ ما يلزم لحماية هذا الوطن سأفعل وأخشى أن أكون على وشك أن أفعل ذلك .. مضيقا: أدعو الجميع لحفظ ا?من وإلى ضبط النفس وأكرر إن التظاهر السلمي مكفول للجميع .
وأكد الرئيس مرسي انه رئيس لكل المصريين ولن يسمح أن يتم النيل من الوطن.. مشيرا إلى أنه رغم تجاوز إحدى الصحف في حقي بالقول أن إهانة الرئيس واجب وطني، إ? أنني لم اتخذ أي إجراءات ضدها، لافتا إلى أن ثورة 25 يناير كانت ثورة ضد الدكتاتورية والفساد.
وقد استعرض الرئيس خلال المُؤتمر عدداً من الإحصاءات التي تكشف عن ارتفاع نسبة الأمية ومعدلات البطالة بين الإناث، وكذلك نسبة المرأة المعيلة، والمطلقات في الحضر والريف، كما أشار الرئيس إلى أن تلك الإحصاءات أوضحت أن نسبة تمثيل المرأة في الحياة السياسية، وفى شغل الوظائف العليا والقيادية بالدولة، وأيضاً في إطار العمل الدبلوماسي، لا تتناسب وقدراتها ولا تُعبر عن حقوقها.
وتأتى هذه المُبادرة في إطار حرص مُؤسسة الرئاسة على التفاعل مع التحديات التي تُواجه المرأة، بل والمجتمع المصري بأسره، باعتبارها عنصراً أساسياً لنهضة الوطن، كما تستهدف المبادرة وضع إستراتيجية عمل ونظام جديد في التعامل مع القضايا القومية يرتكز على المنهج العلمي في التشخيص والتحليل والكشف عن جذور المشكلات، والتوصل لحلول ناجعة بشأنها، وذلك من خلال عقد سلسلة من وِرَش العمل لمُناقشة الأبعاد المُختلفة لقضايا المرأة، خاصةً في ما يتعلق بظاهرة التحرش الجسدي، وتمكينها في الحياة السياسية، والدفاع عن حرياتها، وحقوقها الاقتصادية والاجتماعية، ودورها في الإعلام.
ومن المُنتظر أن ينتهي المُؤتمر إلى عدد من التوصيات حول ملامح خطة العمل المُستقبلية لتفعيل دور المرأة في المُجتمع، واقتراح حزمة من التشريعات من شأنها تلبية مطالب وطموحات السيدات والفتيات في مصر.
حضر إطلاق المبادرة الجهات والشخصيات المدعوة للمشاركة في ورش العمل ومنها المجلس القومي للمرأة والأحزاب الكبرى والنقابات المهنية والجمعيات الأهلية والجمعيات العاملة في مجال حماية المرأة و مجالس قومية وأساتذة جامعيين والجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء والصندوق الاجتماعي للتنمية ومركز المعلومات و دعم اتخاذ القرار وشباب وبرلمان الفتيات وإعلاميون و شخصيات عامة ومعهد التخطيط القومي وممثلين عن الأزهر والكنيسة.
وعقب إطلاق المبادرة تم عقد مؤتمر صحفي بمقر رئاسة الجمهورية بحضور كلا من د. أميمة كامل مستشار الرئيس لشئون الأسرة والمرأة ومقرر المبادرة ود. نسرين بغدادي رئيس المجلس القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية والمشرف العلمي على المبادرة ود.بسيونى حمادة المستشار الإعلامي والعلمي للمبادرة .
وفى البداية أوضحت د. أميمة كامل أن المبادرة ترتكز على منهج علمي لرفع واقع المرأة المصرية الحقيقى ومشكلاتها وأولوياتها لوضع ملامح السياسيات التي يجب أن تتبع خلال الفترة القادمة للنهوض بالمرأة المصرية ، وقالت أميمة كامل أن المبادرة تعتمد على أفكار من جهات علمية وأكاديمية مصرية.
ومن جانبها قالت د. نسرين بغدادى أن المجلس القومي للبحوث الاجتماعية على مدار 60 عاما لم ينحاز لأي من التيارات السياسية في المجتمع المصري ولن ننحاز إلا لمصر وقضايا الوطن .
وأكدت أننا نتحرك في إطار أخلاقيات البحث العلمي من خلال وجودنا على أرض الواقع مؤكدة أنه لدى المجلس مسارات للإنفاذ لتفاصيل المجتمع ونحن في شراكة دائمة بين مؤسسات الدولة على مدى السنوات السابقة .
وأوضحت أن المناخ العام يتيح الآن بعد الثورة الحرية للبحث العلمي بعد أن تم كسر حاجز الخوف بصفة عامة وإتاحة الفرصة لجميع للتعبير عن رأيه ووجود الحرية لدى المرأة المصرية لإضفاء طابع المصداقية والثقة.
وطالبت د. أميمة كامل تضافر جميع الجهود لإنجاح المبادرة مؤكدة أنه سيتم عقب انتهاء المبادرة بالإعداد لعقد مؤتمر دولي في مصر تدعى له كل الجهات الدولية من خارج مصر لتعرف على وضع المرأة المصرية وتعلم أن كل مايقال تشويه لوضع المرأة المصرية وصورتها وهو غير صحيح.
وشددت د. أميمة على أن إطلاق المبادرة ليست التفافًا على وثيقة الأمم المتحدة الخاصة بالمرأة فالرئاسة تستطيع أن ترد على بعض الكلام وتضع الأمور في نصابها ونحن مركزين على جزء هام جداً وهو أن المبادرة مصرية خالصة ، مشيرة إلى أن هناك قاعدة عامة أن مصر تحترم الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها طالما تتفق على الأعراف والشرائع الموجودة في مصر .
وأكد د. بسيونى حمادة أن وجود الرئيس في المبادرة هام جداً ومؤشر إيجابي ، وأشار إلى أن د. على لطفي رئيس وزراء مصر الأسبق قدم مبادرة للتخفيف على كاهل الدولة فيما يتعلق بالدعم وكذلك د,. عبد العزيز حجازي وقال أن إحدى الحاضرات للمبادرة طالبت بالإعداد لعمل درامي كبير لثورة 25 يناير وإبراز دور المرأة في الثورة.
وقال د. بسيوني إن تمويل المبادرة مصري 100% ولا دعم أجنبي للمبادرة وجميع مؤسسات الدولة تشارك فيها مع كل مؤسسات المجتمع.
وأشار في ختام المبادرة إلى أنه سيتم وضع السياسيات والتوصيات في شكل خطط وإستراتيجيات ستدخل جميعها في السياسات التنفيذية للدولة على كل مؤسساتها والتي لها صلة بحقوق المرأة.