نكشف السر وراء تزايد حالات الإغتصاب والتحرش الجنسي بالمجتمع المصرى

عقدت أمانة المرأة، بحزب الحركة الوطنية المصرية، مؤتمرًا عن مواجهة ظاهرة التحرش داخل المجتمع المصرى، وكيفية حماية المرأة المصرية ضد الذئاب البشرية التى تنهش فى أجسادها.
ومن جانبها أكدت أسماء حسني، أمينة المرأة، بحزب الحركة الوطنية المصرية، أن السبب الأساسى في إرتفاع معدلات التحرش الجنسى، والإغتصاب يرجع إلى ضياع النخوة والشهامة.
وقالت خلال المؤتمر، أن الحلول الأساسية قبل القانوينة ضرورة الرجوع إلى الدين بمفهومها الصحيح وتفعيل التنشئة الإجتماعية على أسس سليمة، كما وجهت الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على إهتمامه بقضايا المرأة وتوجيهاته الشديدة لمعاقبة كل من يتعرض للمرأة من حالات التحرش الجنسى.
واكدت الدكتورة دينا شكرى، أستاذ بكلية الطب الشرعى، بجامعة القاهرة، أن الهدف من مناهضة العنف ضد المرأة تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة مساواة مطلقة وتحرير المرأة تحريرا كاملا بحيث يصبح وجودها قائما بذاتها غير مرتبط بمن حولها.
وأوضحت أن نبذ العنف ضد المرأة، يبدأ من تفعيل قوانين حماية المرأة من العنف مثلما تصدر في الدول المتقدمة لمنح المرأة حقوقها وحمايتها من العنف، مشيرة إلى أنه هناك أشكالًا من العنف ضد المرأة على سبيل المثال، منها إيذاء معنوى وجسدي إلى جانب العنف الإقتصادى نتيجة ما تعانيه من مشاكل إقتصادية في الحياة المعيشية بين الزوج وما ينتجها من أعمال عنف عليها.
وقالت شكري، أن ظاهرة التحرش والعنف ضد المرأه تعكس العنف المجتمعى لأنها تعود على الطفل ومن ثم على الأسرة أى أنها تضر المجتمع كله، مضيفة: "العنف ضد المرأة جريمة أوقفوها الآن".
كما إستنكرت أشكال الأذى التى تتعرض لها المرأة الشرقية من العنف المجتمعى والذى يتلخص فى المفاهيم الخاطئة التى تحد من حركة المرأة فى المجتمع والعنف القانونى الذى يتمثل فى التمييز فى تطبيق القوانين لصالح الرجل والعنف الاقتصادى الذى يجبر المرأة على الذهاب للعمل أو يتمثل فى السيطرة من قبل الرجل على المرأة.
ورصدت أستاذ الطب الشرعى بعض الدراسات المسحية التى سجلها مركز الأمومة والطفولة فى العقد الأخير والتى تلقى الضوء على معاناة المرأه داخل المجتمع المصرى، حيث إن 47% من السيدات تعرضن للعنف منذ سن 16 سنة وهناك 250 أنثى قتلت على يد أفراد الأسرة فى 2007، فضلاً عن تقرير رصد أيضاً فى هذا العام من قبل المركز يوضح أن نصف النساء يتعرضن للعنف داخل أسرهم، كما رصد المركز الوطنى للسكان إحصائية عام 2004 أن 87% من السيدات لم يقمن بإبلاغ الشرطة بتعرضهم للأذى منهم 67% يشعرن بالحرج من عملية الإبلاغ و19 % للخوف من الزوج.
وقدمت شكرى بعض التوصيات للمجتمع المصرى منها التوعية المجتمعية لقبول ضحايا العنف خاصة العنف الجنسى فضلا عن توجيه الضحايا الصامتين للرعاية النفسية وتوجيه الضحايا لأماكن الإيواء بوزارة التأمينات الاجتماعية وتوعية ضحايا الجرائم الجنسية بكيفية الحفاظ على الأدلة التى تمكن من الاستدلال على الجانى والقبض عليه، وأخيراً تفعيل القوانين لردع الجناة بشكل يمكن من القضاء على مثل تلك الظواهر الوحشية.
وختمت أستاذ الطب الشرعى كلامها بنداء الى السلطة الحاكمة بضرورة تغليظ القوانين وسن عقوبة الإعدام أو الإشغال الشاقة المؤبدة إذا كان الاعتداء على صغار السن أو من قبل الأسرة المعنية برعاية الضحية.