أخلاقهم هابطة.. وقلوبهم قاسية

مرتگبو العنف الأسري مادة خصبة لصفحات الحوادث

أخلاق وقيم هوت إلي الحضيض.. قلوب من حجر.. وعقول غاب عنها الوعي والادراك والحصيلة؟ عنف اسري اصبح الاجرام فيه مادة خصبة لصفحات الحوادث!
.. فهذا أب يقتل ابنه، فلذة كبده.. وابن عاق يقتل والده حتي تخلو له الشقة ليتزوج فيها.. وهذا زوج يقتل زوجته لمجرد انه شك في سلوكها!
إلي متي يستمر هذا العنف الأسري؟ وكيف نحد منه.. وهل نحتاج إلي اعادة صياغة لمنظومة القيم لتصبح الاخلاق وصلات الدم والرحم ضمن المناهج الدراسية حتي نواجه الظاهرة؟!
عن فلسفة القانون المصري لتعزيز المنظومة الحقوقية والتماسك الاسري تقول القاضية تهاني الجبالي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا: يتميز الدستور المصري الصادر عام 1791 باعتباره يمثل العقد الاجتماعي لادارة شئون الدولة والمواطنين وتنظيم الحقوق الاساسية التي تصون التماسك الاسري فالمادة »7« تنص علي ان الاسرة اساس المجتمع، والمادة »9« تنص علي أن تكفل الدولة حماية الامومة والطفولة وترعي النشء والشباب وتوفر لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم، كما تكفل الدولة في المادة »11« التوفيق بين واجبات المرأة نحو الاسرة وعملها في المجتمع ومساواتها بالرجل في ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية دون إخلال بأحكام الشريعة الاسلامية، وتلتزم المادة »21« برعاية المجتمع للاخلاق وحمايتها والتمكين للتقاليد المصرية الاصيلة ومراعاة المستوي الرفيع للتربية الدينية والقيم الخلقية والوطنية والتراث التاريخي للشعب والحقائق العلمية والاداب العامة كما تضيف باقي مواد الدستور من الالتزامات والواجبات ومنها المساواة امام القانون في التعليم والعمل والخدمات الثقافية وصيانة الحرية الشخصية »المادة 04«.
تخلف ثقافي
وتضيف: هناك عوامل عديدة تؤثر في الاتجاهات التشريعية سلبا وايجابا واهمها: القرار السياسي ومدي انحيازه لقيم التقدم الاجتماعي ومواجهة منظومة التخلف الثقافي في المجتمع، ثم الفهم السائد للموروث الديني فالمشرع الذي يجتهد في فهم حقيقة المقاصد العليا للشريعة الاسلامية او شرائع غير المسلمين يهدف لتحقيق المصلحة الاجتماعية من خلال التشريع، اما الموروثات الاجتماعية في العادات والتقاليد السائدة فهي سيدة الموقف في المجال الاسري تتسم بالتغيير البطيء وهي اشبه بالدستور غير المكتوب الذي يضغط علي المنظومة القانونية والقضائية، بالاضافة الي دور الاتجاهات الاعلامية التي تعكس في مجملها نظرة لا تتسع لقيم العدل والمساواة بين افراد الاسرة، وتعكس صورة مشوهة للمرأة تؤدي الي تراجع ايمان المجتمع بقدراتها، كما لاتهتم بالشرائح الدنيا من المجتمع وانما تنحاز للفئات العليا والوسطي، اما دور النخبة المثقفة والحركة النسائية في صياغة التطور التشريعي فقد تراجع مما ادي لتدهور حالة التماسك النسبي التي كنا نشهدها في الاسرة، ولازالت الحركة النسائية لاتجد صيغة للعمل المشترك الواسع التأثير في مساندة حقوق المرأة. اما الالتزامات الدولية في مجال التماسك الاسري فلم يترتب عليها خطوات فعالة لادراج احكامها الاصلاحية في المنظومة التشريعية.
الإعلام والأسرة
اما د. عواطف عبدالرحمن استاذة الصحافة بكلية الاعلام جامعة القاهرة فأعدت دراسة لرصد وتحليل اتجاهات الخطاب الاعلامي ازاء قضايا العنف الاسري بهدف الكشف عن الدور الذي تقوم به وسائل الاعلام وهل تكتفي برصد اشكال العنف الاسري والمجتمعي والسعي لتكريسه ام تسعي لطرح بدائل واقعية لتنوير افراد الاسرة والمجتمع بكيفية التصدي لمواجهة جذور العنف واسبابه؟ وتستعرض حصاد الدراسات الاعلامية واهم ملامحها: تفاوت الصورة حول الاسرة والمرأة في مصر حسب الانماط الاجتماعية المتنوعة ويغلب عليها سطوة الذكور، وينحاز الاعلام للشرائح العليا من الطبقة المتوسطة من سكان المدن وللقيم الفردية والمادية المدعمة للسلطة والثروة داخل الاسرة اكثر من قيم المساواة في الحقوق والواجبات بين اعضاء الاسرة ذكورا واناثا، ويتجاهل الاحتياجات الاتصالية والثقافية للاسرة فلا تخصص بريدا للقارئات أو برامج للمستمعات او المشاهدات ولاتنظم حملات للتوعية الاسرية للقطاعات النسائية المحرومة من هذه الخدمة، ويعاني الاعلام الخاص بالمرأة والطفل من التناقضات حسب الانتماءات الفكرية والثقافية للقيادات الاعلامية، ويركز الاعلام علي الادوار الاستهلاكية للمرأة والطفل باستخدام الاعلانات والدراما علي حساب قيم العمل والانتاج مما يغرس سلوكا استفزازيا لدي افراد الاسرة، ويركز علي الواجبات التقليدية للمرأة ويتعامل مع الطفل كحلية كمالية وليس باعتباره مشروعا مستقبليا للوطن، ويتجاهل الاعلام الرموز الايجابية التي تعلي من شأن المرأة ويعزز من الصورة السلبية كما يغلب علي برامج ومجلات الاطفال الانتاج المترجم وليس المحلي.
وتضيف د.عواطف: دافعت الصحافة عن حقوق المرأة العاملة وابرزت مظاهر العنف المجتمعي ضدها كما نددت بالعنف الاسري ضد الفتيات واهتمت بقضايا الختان وضرب الزوجات واجبار الفتيات علي الزواج المبكر وغياب التأمين الصحي عن المرأة الريفية وحق المرأة في المشاركة السياسية لكنها تجاهلت التمييز الحقوقي بين الجنسين في القوانين والمرتبات والاجور والمعاشات والتأمين الصحي وتولي المواقع القيادية.
وأضافت: وعلي ضوء تحليل نتائج الدراسات الاعلامية نحاول تصميم رؤية مستقبلية تعتمد علي تغيير المفاهيم السائدة عن العنف الاسري والمجتمعي، وتعديل المفاهيم السلبية عن المرأة بمواجهة الموروثات الثقافية التي تكرس النظرة الدونية للمرأة، وتعديل المفاهيم الذكورية السائدة عن منظومة الحقوق والمسئوليات داخل الاسرة، وتفعيل منظومة الحقوق الاساسية للاسرة واهمها حقوق التحرر من الفقر في ضوء ارتفاع نسبة الفقر في الريف، والتمييز بين الاناث والرجال في امتلاك الاصول وادارتها، وحق الفتاة في التعليم في ضوء ارتفاع نسبة الامية، والحقوق في العمل لجميع القادرين عليه من الشباب والنساء، وتأسيس نظام للتأمينات الاجتماعية والصحية للمرأة العاملة في القطاع الرسمي وغير الرسمي والحق في الرعاية الصحية المتكاملة لجميع افراد الاسرة رجالا ونساء واطفالا ومواجهة حالات الختان والزواج المبكر وتنظيم الاسرة ورعاية الحوامل، ومحاربة العلاج بالوصفات الشعبية والحق في الانصاف القانوني للمرأة التي تعاني من التمييز في قوانين الاحوال الشخصية وبعض مواد القانون الجنائي والمدني التي تهدر حقوقها الاسرية، وتوصي بتوجيه الخطاب الاعلامي للجمهور النوعي وهو الاسرة وضرورة تقليل مشاهد العنف في الاعمال الدرامية وابراز عقاب الجاني.
الأم مندوبة المجتمع
وللدكتورة هدي زكريا استاذ علم الاجتماع السياسي بجامعة الزقازيق رأي مختلف فتري ان ظاهرة العنف الاسري ارتبطت بالنظام الابوي الذي لازال مستمرا منذ العصور الوسطي حتي الآن، ويبدأ بتقسيم العمل حسب الجنس فأصبحت النساء مسئولات عن الاعمال الخدمية الشاقة غير المأجورة علاوة علي انتاج »قوي الانتاج« في المستقبل وهم الاطفال، بينما انفرد الرجال بالاعمال المأجورة بحجة قدرتهم علي تحمل اعباء العمل، لهذا اصبحت القوة الاجتماعية والمكانة والسلطة حكرا علي الرجال الذين من حقهم تأديب النساء سواء بالايذاء البدني او بالمنع والقهر والقمع وغيرها من السلطات الاجتماعية والثقافية التي حرمت المجتمعات من الاستفادة من الطاقة الانسانية الخلاقة للنساء لصالح ضمان هيمنة الرجال، والاسرة تمارس التمييز بين الجنسين لتحويل البنت الي كائن منقاد وسلبي، وضرب الولد بقسوة اذا بكي ليكتسب خشونة وصلابة تتناسب مع المطالب الاجتماعية، وتقوم الام بنقل القيم الذكورية السائدة الي اولادها كمندوبة للمجتمع، والتربية الاجتماعية تحض البنات والنساء علي قبول العنف الذي يمارس عليهن من قبل ذكور الاسرة باعتباره عناية واهتماما حتي لو كان تنفيسا عن الاحباط والعدوانية.
وتضيف: ان تفاقم ممارسات العنف المنزلي بشكل اصبح خطرا واضحا علي التماسك الاسري.. لايعود للاسرة نفسها فقط ولكن المحيط الخارجي اصبح يلعب دورا سلبيا خاصة المدرسة والمؤسسة الدينية ووسائل الاعلام مما أدي الي انفراط عقد الضمير الجمعي الذي يوجه حركة المجتمع للامام.
الأسرة هي الضحية
وتري د.سميحة نصر رئيس شعبة بحوث الجريمة والسياسة الجنائية بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية ان العنف الاسري لايشكل ظاهرة في المجتمع المصري قياسا للزيادة السكانية، وتعرف العنف بأنه صورة من صور الاذي الجسدي او المعنوي يقع علي الفرد من محيطه الاجتماعي، ومن انماط العنف: العنف الجماهيري او الفردي، والعنف المشروع مثل الدفاع عن النفس والعنف غير المشروع مثل الاعتداء علي الآخرين، والعنف اللفظي وغير اللفظي، اما مجالات العنف فهي: العنف الاسري والمدرسي والرياضي والسياسي والديني او الطائفي والعنف في الحياة العامة، ويرجع بعض العلماء العنف الي سلوك غريزي في الانسان، اما اهم اسباب العنف فهو الخلل في النسق الاجتماعي والفقر والتهميش الاجتماعي والخلل في بناء الادوار داخل الاسرة والضغوط الحياتية، وتري بعض البحوث ان الاسرة اصبحت من اكبر مؤسسات العنف في المجتمع وبالترتيب الزوجة اكثر تعرضا للعنف ثم الزوج ثم الاخوة والاطفال واخيرا الوالدان، وقد اجريت دراسة علي 021 سجينة بسجن القناطر ووجد ان 03٪ منهن يضربن ازواجهن ولازالت المعدلات منخفضة للابلاغ عن ضرب او تعذيب الاطفال او الاعتداء الجنسي عليهم .
وتضيف: ان عضو الاسرة سهل المنال كضحية للجاني من داخل الاسرة حيث لايجد من يدافع عنه وغالبا لايستطيع الابلاغ عما يتعرض له، وللدولة دورها في التصدي للعنف الاسري بتفعيل آليات مواجهة العنف ضد المرأة والطفل بالاضافة الي دور وسائل الاعلام في مواجهة العنف باستهجانه ومحاربته، اما المنظمات الحكومية وغير الحكومية فعليها تعبئة الرأي العام ضد العنف وتلقي شكاوي النساء المعنفات، وابراز دور الدين الاسلامي واحكامه من العنف، وبث ثقافة التعامل مع العنف، وتغيير النظرة الاجتماعية ضد العنف، ومن اساليب الضبط الاجتماعي: محور تشريعي لتوفير حماية قانونية لافراد الاسرة ومحور شرطي لخفض معدلات حدوثه، وتعريف الضحايا بالهيئات التي يمكنها مساعدتهم وتجنب تعريض الاسرة للمثيرات العدوانية في وسائل الاعلام، وتدريب اطباء الطواريء بالمستشفيات علي الاهتمام بالجانب النفسي لضحايا العنف، وتطوير المنافذ المتاحة كمكاتب للاستشارات في وزارة التضامن الاجتماعي، وتطوير البرامج الارشادية والعلاجية النفسية، وبالنسبة للافراد يمكن تدريبهم علي التحكم في الغضب وعلي حل المشكلات دون استخدام العنف.
مكافحة العنف
وتحاول بعض مؤسسات المجتمع المدني مكافحة العنف الاسري بنشر الوعي من خلال عقد الندوات ودعوة كبار المتخصصين لطرح الحلول ومنها جمعية المرأة والمجتمع برئاسة سهام نجم التي انضمت مع جمعيات اخري في شبكة ترابط حقوق المرأة وتري: ان رؤية هذه المنظمات ان استقرار الاسرة المصرية يعود بالفائدة علي الاسرة والمجتمع. حيث ينعم افراد الاسرة بالطمأنينة حتي لو انفصل الوالدان، وبالنسبة للمجتمع فعندما يلتزم كل افراد الاسرة بأداء ادوارهم سيحد ذلك من المشكلات الاقتصادية والنفسية التي تؤثر علي المجتمع ككل، وعندما استشعرنا تصاعد حالة العنف في المجتمع المصري بدرجة غير مسبوقة مما ادي لانتقاله للاسرة مهددا بانهيار وتفكك المنظومة الاجتماعية.. سارعنا بالبحث عن وسائل سياسية واجتماعية لبناء استراتيجية وطنية لمكافحة العنف حماية للمنظومة الاجتماعية ودعما للتماسك الاسري.