كشف المجلس القومي للمرأة أمس تفاصيل مشروع القانون الذي أعده لمكافحة العنف ضد المرأة وأحاله إلي رئيس الوزراء.. شدد المشروع عقوبة الاغتصاب وهتك العرض والتحرش الجنسي، وأكد التزام الدولة باتخاذ التدابير اللازمة لحماية المرأة من كل أشكال العنف وتوفير سبل المساعدة وتقديم الخدمات لضحايا العنف بدون مقابل وإنشاء صندوق لرعاية ضحايا جرائم العنف وذويهم وتأهيلهم، يصدر بتنظيمه وتحديد اختصاصاته قرار من رئيس الجمهورية. جاء ذلك في جلسة خصصت لهذا الغرض، في إطار مبادرة دعم حقوق وحريات المرأة التي أطلقها الرئيس محمد مرسي الأسبوع الماضي ورأستها د.سهير لطفي، أمين عام المجلس القومي للمرأة بمقر المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية الذي يستضيف اجتماعات المبادرة. حدد المشروع عقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 7 سنوات وقد تصل إلي المؤبد لجرائم الاغتصاب وهتك العرض، والحبس لمدة تتراوح من سنة إلي 5 سنوات وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه لجرائم التحرش. كما نص المشروع علي عقوبة السجن مدة لا تقل عن ستة أشهر لكل من زوَّج أنثي قبل بلوغها السن القانونية أو أكرهها علي الزواج، أو حرمها من الميراث، أو من التعليم الإلزامي، أو من حق العمل.. وكل من ارتكب فعلا أو سلوكا عنيفا مع فرد من أفراد أسرته، أو ارتكب سلوكا يترتب عليه الإخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة. وكانت د.نجلاء عدلي رئيس وحدة البحوث بالمجلس القومي للمرأة، قد أكدت في بداية الجلسة أن قضية التحرش ضد النساء والفتيات، لابد أن يُنظر إليها في إطار ضرورة كفالة وضمان حرية المرأة كحق من الحقوق الأساسية للإنسان. ثم استعرضت جهود المجلس القومي للمرأة منذ إنشائه عام 0002 لمكافحة التحرش ضد المرأة ابتداء من إنشاء مكاتب لتلقي شكاوي المرأة بالمحافظات وتوفير خط ساخن للنساء والفتيات اللاتي يتعرضن لأي صورة من صور العنف، ومنها التحرش، ومساعدتهن في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والمشاركة في تنفيذ مشروع مكافحة العنف ضد المرأة علي مدي 5 سنوات (من 4002 إلي 9002) والذي قدم منحا للمنظمات غير الحكومية، لتنفيذ مبادرات تطوير خدمات الدعم والحماية للمرأة المعنفة أو المعرضة للعنف، وتفعيل آليات التنسيق بين الجهات الحكومية والمنظمات غير الحكومية، من خلال مبادرات مجتمعية لتشكيل وعي المجتمع نحو دفع هذا الضرر عن طريق من أطراف المجتمع، وتوفير دعم فني لعدد من المنظمات، في إطار العمل بمراكز الاستماع والمشورة ومراكز الدعم القانوني داخل المنظمات. كما أشارت إلي انتهاء المجلس القومي للمرأة من وضع إطار عمل لاستراتيجية وطنية لمناهضة العنف ضد المرأة، وإلي الخطة التي أقرها رئيس الجمهورية في 61 مارس 2102 في هذا الشأن.. وتطرقت إلي اللقاءات التي عقدها المجلس مع رئيس الوزراء ووزير الداخلية لتنفيذ هذه الخطة. وحول استطلاع الرأي الذي أجراه المجلس حول ظاهرة العنف والتحرش، الذي شاركت فيه 0531 امرأة تتراوح أعمارهن بين 51، 05 سنة.. كشفت د.نجلاء أن 28٪ من النساء محل البحث تعرضن لتحرش لفظي أو جسدي في الشوارع والمواصلات، ورأت 19٪ منهن أن طريقة زي المرأة أو سيرها في الشارع، ليست السبب في هذه الظاهرة، بينما رأت 59٪ أن غياب الأخلاق، هو السبب الرئيسي للعنف المجتمعي، ويليه غياب الوجود الأمني. وأكدت د.نجلاء إدانة المجلس القومي للمرأة لجميع أنواع العنف والانتهاكات التي تعرضت لها المظاهرات السلمية في جميع ميادين مصر.. وشددت علي أن تلك السلوكيات المشينة لا يمكن أن يرتكبها الثوار الشرفاء، وأن هناك جهات غير معلومة تقوم بارتكاب تلك الأفعال النكراء بصورة منتظمة، لإبعاد المرأة وإقصائها عن المشاركة في الحياة العامة، وحرمانها من حقها في التظاهر السلمي.
