إحالة 10 مسئولين بالتأمينات الاجتماعية للمحاكمة العاجلة لإهدارهم مليوني جنيه بالمنصورة

أمرت النيابة الإدارية بإحالة عشرة مسئولين بمكتب المقاولات التابع للتأمينات الاجتماعية بالمنصورة للمحاكمة العاجلة، لاتهامهم بإهدار مليون وأربعمائة وثمانية وعشرين ألف جنيه من المال العام.
وأحيل للمحاكمة كل من: "رئيس قسم الحجز والتحصيل بمكتب المقاولات للتأمينات بالمنصورة، ومديرة مكتب المقاولات للتأمينات بالمنصورة، وأخصائية التأمينات بمكتب المقاولات التابع للتأمينات الاجتماعية بالمنصورة، رئيسة قسم الحسابات بمكتب تأمينات السيارات التابع للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أخصائي تأمينات بالهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية بمحافظة الدقهلية، المسئولة بقسم المعلومات بمكتب المقاولات بالمنصورة، ومراجع حسابات بمكتب المقاولات للتأمينات بالمنصورة، والمراجع بقسم المراجعة بمكتب المقاولات للتأمينات الاجتماعية بالمنصورة، والمراجع بمكتب المقاولات للتأمينات بالمنصورة سابقاً وحالياً بالمعاش، ومدير الشئون الإدارية بالتأمينات الاجتماعية بالدقهلية".
وتبين من التحقيقات تورط المتهمين في إهدار المال العام بما قيمته (مليون وأربعمائة وثمانية وعشرون ألف جنيه)، والذين تم تحصيلها خلال تحقيقات النيابة الإدارية، وكذا تورطهم في إهدار مبالغ مالية أخرى بلغت قيمتها (أربعمائة وثلاثة وثمانون ألف جنيه).
كانت النيابة قد أجرت تحقيقاتها في القضية رقم 48 لسنة 2017 والتي باشرها المستشار أحمد ليلة، رئيس نيابة المنصورة –القسم الخامس– تحت إشراف المستشار حامد عبد اللطيف السيد، نائب رئيس الهيئة ومدير النيابة.
وأمرت النيابة بتشكيل لجنة لفحص تلك المخالفات برئاسة مدير عام الإدارة القانونية بالهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، والتي أسفر الفحص فيها عن وجود عدد من المخالفات المالية والإدارية، كما وجدت بعض المخالفات الخاصة بملفات العمليات الخاصة ببعض المقاولين والخاصة بمطالبات المباني والتي تم التلاعب فيها ووجود فروق مالية مستحقة للهيئة.
وكشفت التحقيقات عن أنه أثناء تحقيقات النيابة في القضية السالف الإشارة إليها قد تم تدارك معظم المخالفات، وتم تحصيل تلك المبالغ والتي بلغ إجمالها (مليون وأربعمائة وثمانية وعشرين ألف جنيه).
كما تبين من التحقيقات قيام المتهم الأول بتسوية بعض المستحقات الخاصة بالهيئة طرف أحد المقاولين بأقل من المستحق للهيئة وقيامه بفتح تلك الملفات والتوقيع عليها رغم أنها خارج النطاق الجغرافي لمكتب التأمينات وحال كونه غير مختص بالتسوية، وقيامه بالتسوية بأقل من المستحق للهيئة وبالمخالفة للنسب المحددة قانوناً.
وحصل قيمة التأمينات المستحقة عن طريق التقسيط على دفعات رغم عدم اختصاصه بذلك، بالإضافة لتقاعسه عن اتخاذ الإجراءات المقررة قانوناً حيال تحصيل قيمة التأمينات المستحقة قِبل بعض المواطنين والمستحقة لمكتب المقاولات للتأمينات، اكتفاءً منه بتحرير إخطار للمواطنين الوارد أسماؤهم بالكشوف ولم يقم باتخاذ إجراءات الحجز الإداري حال عدم السداد كما هو مقرر قانوناً، الأمر الذي ترتب عليه عدم تحصيل المبالغ المشار إليها سابقاً والتي بلغت قيمتها (أربعمائة وثلاثة وثمانين ألف جنيه).
وقام المتهمون من الثالث إلي الخامس بتسوية المستحقات التأمينية الخاصة بالهيئة طرف عدد من المقاولين بأقل من المستحق للهيئة الأمر الذي ترتب عليه عدم تحصيل تلك المبالغ والمشار إليها بالبند أولاً.
فيما أهمل المتهمون الثانية والسابعة والثامنة وحتى العاشرة في المراجعة والإشراف على أعمال باقي المتهمين مما ترتب عليه عدم اكتشاف الأخطاء في التسويات والمخالفة للتعليمات الأمر الذي نتج عنه فروق مالية مستحقة للهيئة.
وحررت المتهمة السادسة واستخرجت شهادات التأمين للحساب الختامي رغم كونها غير مستوفاة للاشتراطات اللازمة وذلك بعدم إثبات تاريخ توريد الشهادة وعدم التوقيع عليها باسم واضح ومقروء وذلك لعدد من المقاولين.
وانتهت النيابة إلى قرارها السابق بإحالتهم للمحاكمة العاجلة.