إحالة 5 موظفين بالتأمينات للمحاكمة بتهمة الاستيلاء على 460 ألف جنيه

النيابة الإدارية تكشف أكبر قضية فساد مالي داخل «القومية للتأمين».. تورط نظيف وغالي في جرائم السطو على 455 مليار جنيه من أموال الأرامل واليتامى.. وقيادات التأمينات أهدروا مئات الملايين من الجنيهات
أمرت النيابة الإدارية بإحالة خمسة متهمين للمحاكمة العاجلة، بتهمة الاستيلاء على المعاشات الخاصة بعدد من المواطنين.
والمتهمون هم موظفة معاشات بمكتب تأمينات العجوزة سابقًا وحاليًا بصندوق العاملين بقطاعي الأعمال العام والخاص بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وموظف بالشئون الإدارية بمكتب تأمينات العجوزة سابقًا وحاليًا بصندوق العاملين بقطاعي الأعمال العام والخاص بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ومندوب صرف بمكتب تأمينات العجوزة سابقًا وحاليًا بصندوق العاملين بقطاعي الأعمال العام والخاص بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
كما شملت قائمة المتهمين اثنين من مندوبي صرف بمكتب تأمينات إمبابة ثان، وذلك على خلفية الاستيلاء على المعاشات الخاصة بعدد من المواطنين والتي بلغت إجمالي المبالغ المستولى عليها 457591 جنيها (أربعمائة وسبعة وخمسون ألفا وخمسمائة وواحد وتسعون جنيها).
وكانت النيابة الإدارية نيابة الجيزة – القسم الرابع باشرت تحقيقاتها في القضية رقم 122 لسنة 2017 بمعرفة وسام فوزي – رئيس النيابة تحت إشراف المستشارة – نعمت عمر العطيفي نائب رئيس الهيئة – مدير النيابة بناءً على بلاغ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بشأن ما جاء بتقرير إدارة المراجعة بمنطقة شمال الجيزة من وجود مخالفات بمنفذ صرف مكتب تأمينات العجوزة واستيلاء بعض الموظفين بالمكتب على معاش مواطنة أرملة رغم وفاتها بتاريخ 15-9-2011، وذلك لمدة تربو على الأربع سنوات متتالية وحتى ديسمبر 2015.
وتبين من التحقيقات اشتراك المتهمين الأول والثاني والثالث في الاستيلاء على معاش مواطنة أرملة، وذلك بعد تقديم ابنتها شهادة وفاتها لكي يتم إيقاف معاش والدها الذي كانت تستحقه الأم فقامت المتهمة الأولى باستلام شهادة الوفاة وطلب إيقاف المعاش من ابنة الأرملة المذكورة وتزويره لطلب تعديل جهة الصرف لمنفذ العجوزة لكي يقوم المتهم الثالث بصرف المعاش وتسليمه للمتهم الثاني ويسمح له بالتوقيع باسم صاحبة المعاش في كشوف الصرف بهدف الاستيلاء على تلك الأموال وتقسيمها بينهم وذلك بإجمالي مبلغ 228811 (مائتان وثمانية وعشرون ألفًا وثمانمائة وإحدى عشر جنيهًا)، وذلك خلال الفترة من ديسمبر 2011 حتى ديسمبر 2015.
كما كشفت التحقيقات أيضًا عن قيام المتهم الثاني بصرف معاشات عدد من أقارب المتهمين الأول والثاني وتسليمه لهم حال عدم وجود صفة لهم ودون وجود توكيل رسمي بالمخالفة للتعليمات المعمول بها في هذا الشأن، وقيامه بتزوير توقيعات أصحاب تلك المعاشات على كشوف الصرف.
بينما قام المتهمان الرابع والخامس "مندوبي الصرف بمكتب تأمينات إمبابة ثان" بصرف معاش وتنشيط بطاقات الصرف الإلكتروني الخاصة ببعض المواطنين المستولى على معاشاتهم للمتهمة الأولى بعد ادعائها بأن مستحقين المعاش أقاربها دون التأكد من صفتها القانونية وصحة تلك البيانات حال عدم وجود معها أي توكيلات بالمخالفة للتعليمات المعمول بها في هذا الشأن وسمحا لها بتزوير توقيع أصحاب المعاشات على إيصالات الصرف الإلكتروني.
وكانت النيابة قد استمعت إلى شهادة أعضاء اللجنة المشكلة لفحص أعمال المتهمين الأول والثاني والثالث بعد اكتشاف الواقعة والذين قدموا تقريرهم الفني المتضمن استيلاء المتهمين المذكورين على معاش ثلاث حالات أخرى بذات الطريقة بمبلغ 228.780 (مائتان وثمانية وعشرون ألفًا وسبعمائة وثمانون جنيهًا)، لتبلغ جملة المبالغ التي استولى عليها المتهمون (أربعمائة وسبعة وخمسون ألفًا وخمسمائة وواحد وتسعون جنيهًا).
وفي أعقاب اكتشاف الواقعة وبمناسبة التحقيقات، قام المتهمون الأول والثاني والثالث برد كل المبالغ المستولى عليها بالكامل، وبناءً عليه قامت النيابة بمواجهتهم بالاتهامات الثابتة قبلهم فاعترفوا بها، وانتهت النيابة إلى قرارها المتقدم بإحالة المتهمين جميعًا للمحاكمة.