أمرت المستشارة فريال قطب رئيس هيئة النيابة الإدارية بإحالة خمسة متهمين للمحاكمة العاجلة، وهم موظفة معاشات بمكتب تأمينات العجوزة سابقاً وحالياً بصندوق العاملين بقطاعي الأعمال العام والخاص بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، موظف بالشئون الإدارية بمكتب تأمينات العجوزة سابقاً وحالياً بصندوق العاملين بقطاعي الأعمال العام والخاص بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، مندوب صرف بمكتب تأمينات العجوزة سابقاً وحالياً بصندوق العاملين بقطاعي الأعمال العام والخاص بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إثنين من مندوبي صرف بمكتب تأمينات إمبابة ثانوذلك على خلفية الاستيلاء على المعاشات الخاصة بعدد من المواطنين والتي بلغت إجمالي المبالغ المستولى عليها 457591 الف جنيه. وكانت النيابة الإدارية نيابة الجيزة القسم الرابع، باشرت تحقيقاتها في القضية رقم 122 لسنة 2017 بمعرفة وسام فوزي، رئيس النيابة تحت إشراف المستشارة نعمت عمر العطيفي نائب رئيس الهيئة مدير النيابة بناءً على بلاغ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بشأن ما جاء بتقرير إدارة المراجعة بمنطقة شمال الجيزة من وجود مخالفات بمنفذ صرف مكتب تأمينات العجوزة واستيلاء بعض الموظفين بالمكتب على معاش مواطنة أرملة رغم وفاتها بتاريخ 15/9/2011 وذلك لمدة تربو على الأربعة سنوات متتالية وحتى ديسمبر 2015.
تبين من التحقيقات اشتراك المتهمين الأولى والثاني والثالث في الاستيلاء على معاش مواطنة أرملة وذلك بعد تقديم ابنتها لشهادة وفاتها لكي يتم إيقاف معاش والدها الذي كانت تستحقه الأم فقامت المتهمة الاولى باستلام شهادة الوفاة وطلب إيقاف المعاش من أبنة الأرملة المذكورة وتزويره لطلب تعديل جهة الصرف لمنفذ العجوزة لكي يقوم المتهم الثالث بصرف المعاش وتسليمه للمتهم الثاني ويسمح له بالتوقيع باسم صاحبة المعاش في كشوف الصرف بهدف الاستيلاء على تلك الأموال وتقسيمها بينهم وذلك بإجمالي مبلغ 228811 ألف جنيه وذلك خلال الفترة من ديسمبر2011 حتى ديسمبر2015 .
وكشفت التحقيقات أيضاً عن قيام المتهم الثاني بصرف معاشات عدد من أقارب المتهمين الأولى والثاني وتسليمه لهم حال عدم وجود صفة لهم ودون وجود توكيل رسمي بالمخالفة للتعليمات المعمول بها في هذا الشأن ، وقيامه بتزوير توقيعات أصحاب تلك المعاشات على كشوف الصرف.
بينما قام المتهمان الرابع والخامس "مندوبي الصرف بمكتب تأمينات إمبابة ثان" بصرف معاش وتنشيط بطاقات الصرف الإلكتروني الخاصة ببعض المواطنين المستولى على معاشاتهم للمتهمة الأولى بعد ادعاءها بأن مستحقين المعاش أقاربها دون التأكد من صفتها القانونية وصحة تلك البيانات حال عدم وجود معها أي توكيلات بالمخالفة للتعليمات المعمول بها في هذا الشأن وسمحا لها بتزوير توقيع أصحاب المعاشات على إيصالات الصرف الإلكتروني.
وكانت النيابة قد استمعت إلى شهادة أعضاء اللجنة المشكلة لفحص أعمال المتهمين الأول والثاني والثالث بعد اكتشاف الواقعة والذين قدموا تقريرهم الفني المتضمن استيلاء المتهمين المذكورين على معاش ثلاث حالات أخرى بذات الطريقة بمبلغ 228.780 ألف جنيه ، لتبلغ جملة المبالغ التي استولى عليها المتهمون457الف جنيه وفي أعقاب اكتشاف الواقعة وبمناسبة التحقيقات ، قام المتهمون الأولى والثاني والثالث برد كافة المبالغ المستولى عليها بالكامل.
وبناءً عليه قامت النيابة بمواجهتهم بالاتهامات الثابتة قبلهم فاعترفوا بها، وانتهت النيابة إلى قرارها المتقدم بإحالة المتهمين جميعاً للمحاكمة العاجلة.
