تصاعد النزاع بين "جاك" للسيارات وبنك الصادرات حول أوراق تجارية ب 25 مليون جنيه

تبادل البنك "المصري لتنمية الصادرات" والشركة المصرية لصناعة السيارات "جاك" الدعاوي القضائية بينهما أمام محكمة القاهرة الاقتصادية التي انتدبت خبيرًا فنيًا لبيان مدي أحقية كل طرف في طلباته، وقد قررت المحكمة تحديد جلسة 23 أبريل الجاري لسداد رسم أمانةالخبير ليبدأ فحص المستندات وفي حالة عدم السداد يتم تأجيلها لجلسة 25 يونيه للفصل فيها بحالتها.
وطبقا للأوراق فإن البنك يصر علي إلزام الشركة بدفع تعويض مادي قيمته 100 مليون عن الأضرار التي أصابته جراء الدعوي التي أقامتها الشركة تحت رقم 1117 لسنة 2007 تجاري كلي جنوب القاهرة.
كما طالب البنك الشركة بسداد العوائد المقررة علي المبلغ إذا ما أصبح الحكم نهائيا.
وكانت "جاك" قد ادعت بأن البنك لن يبذل قصارى جهده لتحصيل قيمة السندات الأذينية المستحقة علي عدد 70 عميلا من عملائها وأن قيمة هذه الكمبيالات وصلت 24 مليونا و356 ألف جنيه كانت مسحوبة علي العملاء خلال الفترة من 7 ديسمبر 1999 حتي 6 ديسمبر 2000 .
كما أدعت أيضا أن البنك لم يتخذ الإجراءات القضائية حيال تحصيل هذه السندات بالطرق القانونية مما أدي إلى سقوطها بالتقادم بل أنها عجزت عن تحصيلها .
وقد دافعت الشركة عن نفسها حينما أكدت أنها حصلت علي ائتمان من البنك بضمان هذه الاوراق التجارية محل النزاع وسلمت للبنك كمبيالات مسحوبة علي عدد 70 عميلا حصلوا عليها بالتقسيط مقابل هذه الأوراق؛ لكنها فوجئت بالبنك لم يحصل هذه الأوراق ويطالبها بمديونية مرتفعة، لذا فإنها تصر علي انتداب خبير لحسم النزاع مع البنك.
وأكدت الشركة كذلك أنها أصيبت بأضرار مادية قدرتها بعشرة ملايين من الجنيهات.