بعد‏10‏ سنوات من النزاع إلزام شركتين بدفع‏769‏ مليون جنيه ديونا مصرفية

كتب إبراهيم العزب‏:‏ بعد سنوات عديدة من التقاضي‏,‏ أسدلت محكمة القاهرة الاقتصادية النزاع بين شركتين استثماريتين وبنكي القاهرة وقناة السويس حول المديونية التي قدرتها المحكمة ب769 مليونا و803 آلاف جنيه, إضافة الي4 ملايين و720 ألف دولار, بخلاف العوائد الاتفاقية المقررة سنويا علي هذه المديونية حتي تمام السداد. الدعوي الأولي تختص بالنزاع بين شركة متخصصة في الاستثمار العقاري والتنمية السياحية, وقد حصلت علي قرضين قيمتهما56 مليونا و250 ألف جنيه, قامت بترتيبهما3 بنوك واتفقت علي أن يكون مدير القرض الذي يتولي ادارته بنك قناة السويس, وباستخدامها ترتب عليه مديونية222 مليونا و965 ألف جنيه حتي30 سبتمبر99 بخلاف العائد السنوي المقرر علي المديونية11.5% سنويا حتي تمام السداد.. في حين كان البنك يطالب ب226 مليونا و826 ألف جنيه. أما الدعوي الثانية.. فحسمتها المحكمة بعد10 سنوات من النزاع, حيث الزمت شركة استثمارية عالمية بدفع546 مليونا و803 آلاف جنيه حتي27 مايو2007 بجانب مديونية دولارية4 ملايين و720 ألف دولار حتي11 يونيو2001, اضافة الي العوائد المقررة سنويا حتي تمام السداد. كانت الشركة قد حصلت علي قرضين قيمتهما150 مليون جنيه بضمان شيكات وكمبيالات وبضائع ومخازن مغلقة وآلات ومعدات. كشف تقرير الخبير المحاسبي عن أن لدي بنك القاهرة أوراقا تجارية لم يستدل علي عناوين محرريها, إضافة الي تمادي البعض منهم في السداد وجار اتخاذ الاجراءات القانونية لتحصيلها. ووافقت المحكمة في حكمها علي ادخال الحارسين القضائيين في الدعوي التي يتوليان حصر أصولها وموجوداتها. أصدر الحكم المستشار عاصم محمد الصيفي رئيس المحكمة وعضوية المستشارين سعد قرني وأيمن ابوسالم رئيسي المحكمة بأمانة سر محمد زكريا.