بنك مصر يطالب رجل أعمال ب‏155‏ مليون جنيه‏!‏

كتب: إبراهيم العزب‏:‏
تشهد المحكمة الاقتصادية بالقاهرة نزاعا بين رجل أعمال معروف وبنك مصر حول المديونية التي قدرها البنك ب‏154‏ مليونا و‏338‏ ألف جنيه علاوة علي‏15%‏ عائدا سنويا علي المبلغ والناشئة عن عدة قروض حصل عليها‏.‏ كان رجل الأعمال قد اقام دعوي حساب لبيان حجم المديونية الناتجة عن عقدي القرض الأول محرر في‏30‏ يونيو‏96‏ بمبلغ‏45‏ مليون جنيه والثاني محرر في‏3‏ سبتمبر‏98‏ بمبلغ‏64‏ مليونا و‏83‏ ألف جنيه وقد تأخر رجل الأعمال في سداد تلك المديونيات حتي بلغ الرصيد في‏20‏ نوفمبر‏108/2002‏ ملايين جنيه بخلاف العائد‏15%‏ سنويا حتي تمام السداد‏.‏
انتدبت المحكمة خبيرا محاسبيا في الدعوي فأكد أن حجم المديونية وصل إلي‏107‏ ملايين و‏947‏ ألف جنيه حتي‏30‏ نوفمبر‏2002‏ لكن البنك عدل طلباته إلي‏154‏ مليونا و‏338‏ ألف جنيه‏.‏
بتداول الدعوي بالجلسات أمام محكمة جنوب القاهرة برئاسة المستشار محمد أحمد مهران وعضوية المستشارين يحيي جاد الله وشريف لطفي رئيسي المحكمة بأمانة سر محمد ابراهيم أمرت بإحالة النزاع إلي المحكمة الاقتصادية دائرة استئنافية‏.‏
من ناحية أخري تنظر محكمة استئناف القاهرة الطعن بالاستئناف الذي اقامه رجل الأعمال يختصم فيه قلم المطالبة بوزارة العدل حيث فرض عليه رسوما قضائية قدرها‏91‏ مليونا و‏482‏ ألف جنيه رسوم صندوق الخدمات ورسما نسبيا عن حكم استئناف يلزمه بدفع‏639‏ مليونا و‏854‏ ألف جنيه إضافة إلي رصيد بالعملة الاجنبية‏6‏ ملايين و‏912‏ ألف يورو حتي‏29‏ سبتمبر‏2002,‏ وقد أصدرت المحكمة الابتدائية حكما بتخفيض هذه الرسوم إلي‏60‏ مليونا و‏368‏ ألف جنيه مما دفع رجل الأعمال إلي الطعن علي هذا الحكم‏,‏ مطالبا بتشكيل لجنة ثلاثية لبيان قيمة هذه الرسوم فحددت المحكمة جلسة‏8‏ يونيو المقبل لتقديم تقرير شامل عن حجم هذه الرسوم‏.‏