المديونية ب‏67.2‏ مليون دولار‏..‏ والبنك الأهلي يصر علي‏79‏ مليونا

كشف تقرير الخبير المحاسبي في دعوي النزاع بين البنك الاهلي المصري وشركة استثمارية للاستيراد والتصدير يديرها رجل اعمال معروف كان عضو مجلس شعب سابقا.
ثم تم فصله لاتهامه في احدي القضايا الجنائية‏..‏ عن ان الرصيد المستحق للبنك بلغ‏66‏ مليونا و‏947‏ ألف دولار حتي‏22‏ سبتمبر‏2004‏ بخلاف مديونية بالعملة المحلية بلغت مليونا و‏82‏ الف جنيه حتي‏24‏ مارس‏2005‏ وهي مديونية ناشئة عن تسهيلات ائتمانية منحها البنك للشركة لتمويل عقود تصدير‏وفقا لجريدة الاهرام.‏
بينما يصر البنك علي ان مستحقاته وصلت الي‏78‏ مليونا و‏439‏ الف دولار حتي‏31‏ اغسطس‏2006‏ بخلاف مديونية بالعملة المحلية مليونا و‏390‏ الف جنيه‏.‏
كان البنك قد تقدم الي قاضي التنفيذ بمحكمة شمال القاهرة يطالب بوضع الصيغة التنفيذية علي الطلب المقدم من البنك لبيع الاصول العقارية التي رهنتها الشركة للبنك ضمانا للتسهيلات التي حصلت عليها‏,‏ وتتمثل هذه الاصول في مقر الشركة وفروعها في مصر الجديدة وكذا قطعة ارض فضاء كبيرة وشقة خالية بمصر الجديدة ايضا‏...‏
ورفض قاضي التنفيذ الموافقة علي بيع هذه الاصول المرتهنة في المزاد العلني بموجب قائمة الرهن فتظلم البنك من هذا الامر امام محكمة شمال القاهرة حيث اصر البنك علي المطالبة بمستحقاته فانتدبت المحكمة خبيرا محاسبيا اودع تقريره السابق‏,‏ وامرت المحكمة بتأجيل الدعوي لإعلان طرفي الخصومة بتقرير الخبير والاطلاع عليه‏.‏