تنازل عن 213 مليون جنيه ل«الكتاتني» بعقد تسوية

«السباعي» يهدر 342 مليون جنيه من أموال البنك العقاري

· عقود الأرض تشير إلي مشاركة البنك وزغلول في شراء الأرض بسعر 50 جنيها للمتر
يبدو أن البنك العقاري تحول إلي عزبة خاصة ل «فتحي السباعي» رئيس البنك العقاري المصري العربي ليفتح خزائن البنك لمن يحب لإهدار واعدام ديون من يهوي مع رفضه تسوية ديون آخرين فتحي السباعي الذي أهدر أكثر من 2 مليار جنيه مجاملة لعدد من رجال الأعمال ويدلل علي ذلك عقد تسوية المديونية الذي وقعه مع كمال كامل شاكر الكتاتني لإعدام 200 مليون جنيه من إجمالي القروض التي حصل عليها الكتاتني والبالغة 400 مليون جنيه، علي أن يتم تسديد 200 مليون جنيه من أصول عقارية وأراض.
عقد التسوية «الفضيحة» المؤرخ في 14/6/2007 والمبرم مع كمال كامل شاكر الكتاتني ممثل شركات السالمية للتجارة والمقاولات والشركة المصرية الكويتية للتنمية العقارية وشركة ايجيبت كونستر اكشن للتجارة والمقاولات يشير إلي أن الكتاتني اقترض باسم هذه الشركات 400 مليون جنيه بضمان أراض وعقارات ملك هذه الشركات.
الغريب أن أعمال التسوية تمت عن طريق بيع عقارات للبنك بأعلي من قيمتها الحقيقية ورغم ذلك تم إعدام 108 ملايين جنيه من أصل الدين الذي حصل عليه الكتاتني، كما تم إعفاء الكتاتني من 105 ملايين جنيه من فوائد تأخير سداد القرض، جاء تصديق السباعي رئيس البنك علي إعفاء الكتاتني من 214 مليون جنيه في البند الرابع من عقد التسوية وقبل البنك سداد مبلغ 186 مليون جنيه مقابل إنهاء مديونية الكتاتني من أصل الدين و400 مليون جنيه ولأن الأمور في عزبة السباعي «سداح مداح» فإن نفس الأمر تكرر مع شركة «المهندسون المصريون» التي يمتلكها رجل الأعمال محمد يسري سعد زغلول وقدره 1.8 مليار جنيه، ومع توقف زغلول عن السداد أصدر المدعي الاشتراكي قراره رقم 6 لسنة 35 بإدراج اسمه وأسماء أشقائه طارق وحازم وهالة وأشرف وأسامة سعد زغلول علي قوائم المنع من السفر بسبب حصولهم علي قروض بدون ضمانات ورغم إبرام السباعي بروتوكولا مع زغلول لتسوية 1.8 مليار جنيه وإعدام 139 مليون جنيه من أصل الدين علي أن يتم سداد باقي المبلغ من بيع الأراضي والعقارات وتمثلت الكارثة في شراء البنك ألف فدان من أراضي زغلول «!!» بمبلغ 1450 جنيها للمتر في حين أن زغلول اشتري الأرض بمشاركة البنك بسعر 50 جنيها للمتر، مما يعني إهدار 2.8 مليار جنيه!
وفي الوقت الذي تنازل فيه السباعي عن أموال البنك وإهدارها لصالح بعض الأشخاص، فهو يمارس تعنته مع آخرين برفضه تسوية ديون المجموعة المصرية للاستثمار والتنمية السياحية، بسبب رفض البنك منح الشركة كشف حساب بعد اكتشافها رفض البنك تسوية ديونها الذي تم سداده بالكامل عام 2006، والذي يتمثل في قرض قيمته 36 مليون جنيه تم سداده خلال 10 سنوات إلا أن الشركة فوجئت بفتح البنك حسابا جديدا قيمته 15 مليون جنيه دون إخطارها، مما أدي إلي تراكم ديونها دون علمها.