إلزام شركة تعبئة مستحضرات طبية بدفع‏3‏ ملايين جنيه تعويضا

كتب ابراهيم العزب‏:‏
لاخلالها بشروط التعاقد الزمت محكمة استئناف القاهرة شركة استثمارية متخصصة في تعبئة المستحضرات الطبية بدفع‏3‏ ملايين جنيه تعويضا لشركة معروفة في الصناعات الدوائية كما الزمت المحكمة الشركة بدفع‏5%‏ فوائد سنوية علي المبلغ حتي تمام السداد‏.‏ كان اتفاقا قد وقع بين الطرفين تقوم بمقتضاه الشركة الاستثمارية بتعبئة عدد من المستحضرات الطبية وفقا لاصول الصناعة والمواصفات المعتمدة من وزارة الصحة‏.‏
فوجئت الشركة المصنعة للأدوية بأن شريكتها قد ارتكبت اهمالا جسيما يصل الي حد العمد ولم تلتزم بهذه المواصفات‏,‏ علاوة علي انها قامت بتعبئة بعض الكبسولات باسعار تكلفة مغالي فيها‏.‏
كشف تقرير الخبير الفني ان الشركة الموكل اليها تعبئة هذه المستحضرات لم تلتزم ببنود العقد بينهما مما جعل المحكمة برئاسة المستشار صبحي موريس رئيس المحكمة وعضوية المستشارين احمد احمد علي المشد وعبدالرحمن عبدالغفار هيبة رئيس المحكمة بأمانة سر رجب عبدالمقصود ومصطفي سعيد حسين تصدر حكمها المتقدم‏.‏
من ناحية اخري‏,‏ أصدرت محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار سليم عبدالصبور حسن رئيس المحكمة وعضوية المستشارين مجدي غالي اسكندر وسمير محمد خليل رئيس المحكمة بأمانة سر محمود فتحي ذكي ومحمد متولي محمد الشنواني حكما يلزم رجل أعمال‏(‏ محبوس‏)‏ وكفيليه بدفع‏14‏ مليونا و‏867‏ الف جنيه الي بنك القاهرة كما الزمتهم بدفع فوائد علي المبلغ‏20%.‏
كان رجل الاعمال قد أشهر افلاسه في الدعوي رقم‏453‏ لسنة‏99‏ شمال القاهرة وبالتالي فان احتساب الفوائد علي المديونية يتوقف منذ إشهار افلاسه‏.‏
اشارت صحيفة الطعن الي ان رجل الاعمال قد حصل علي تسهيلات ائتمانية من البنك وضمنه كفيلان من اقاربه بمقتضي عقدي الكفالة اللذين وقعا عليهما في اول اكتوبر‏97‏ بمسئوليتهما عن سداد اي مديونيات تنشأ عن هذا التسهيل ويعجز رجل الاعمال عن سدادها‏.‏