إعفاء الاحتياطات النقدية للتطوير بالشركات من رسم الضريبة

كتب إبراهيم العزب‏:‏ أكدت محكمة استئناف القاهرة عدم خضوع المخصصات الاحتياطية التي تجنيها الشركات لمواجهة الخسائر للضريبة مرتين بشرط أن تكون مقيدة بحسابات الشركة وأن تستعمل في الأغراض التي خصصت من أجلها وأن تكون قد خضعت من قبل وبصفة نهائية للضريبة‏.‏ وأضافت المحكمة في أسباب حكمها برفض دعوي مصلحة الضرائب التي تطالب باخضاع‏45‏ مليون جنيه أرسلتها الشركة القابضة إلي إحدي الشركات الداجنة التابعة لها لتطوير إنتاجها وإعادة هيكلة قوائمها المالية‏,‏ أن تقدير الخبير الفني الذي فحص أوراق القضية توصل إلي عدم أحقية مصلحة الضرائب في اعتراضاتها‏.‏
كانت الشركة قد فوجئت بأن مصلحة الضرائب تصر علي تحصيل ضرائب علي الحجم المستخدم من الأموال الاحتياطية في أنشطتها وتقدر ب‏41‏ مليونا و‏383‏ ألف جنيه عن عامي النزاع‏99‏ 2000,‏ وبإحالة النزاع إلي القضاء أصدرت المحكمة حكمها المتقدم بالرفض برئاسة المستشار عبدالحفيظ أبوالعلا وعضوية المستشارين جميل عبدربه إبراهيم وأحمد علي محمد رئيسي المحكمة بأمانة سر محمد فاروق أنور‏.‏
من ناحية أخري‏,‏ ألزمت محكمة استئناف القاهرة وزير المالية بصفته الرئيس الأعلي لمصلحة الجمارك برد مليونين و‏984‏ ألف جنيه إلي إحدي الشركات المصنعة للمنتجات الورقية كانت قد حصلتها المصلحة منها كرسوم خدمات علي بضائعها التي استوردتها من الخارج ثم قضت المحكمة الدستورية العليا ببطلان القانون والقرارات الوزارية التي يتم بمقتضاها تحصيل هذه الرسوم‏.‏
أصدر الحكم المستشار محمد مصطفي أبوشليب رئيس المحكمة وعضوية المستشارين محمد محمد محمود سلام‏,‏ والسيد محمد متولي مصطفي رئيسي المحكمة بأمانة سر فارس أحمد سيد‏.‏
كانت الشركة قد أقامت دعواها تطالب فيها باسترداد‏6‏ ملايين و‏150‏ ألف جنيه علاوة علي‏4%‏ عائدا سنويا علي المبلغ حتي تمام السداد بعدما قررت أن مصلحة الجمارك فرضت هذه المبالغ وحصلتها منها كرسوم خدمات علي صفقاتها المستوردة من الخارج خلال الفترة من‏94‏ 2004.‏
أكدت المحكمة في أسباب حكمها‏,‏ أن المحكمة الدستورية العليا سبق لها أن أصدرت حكما بعدم دستورية قانون الجمارك رقم‏66‏ لسنة‏63‏ الذي يتم بمقتضاه تحصيل هذه الرسوم‏.‏