بيع شركتين في المزاد لمصلحة بنك قناة السويس

أكدت محكمة القاهرة الاقتصادية دائرة الاشكالات أحقية بنك قناة السويس في بيع أصول شركتين استثماريتين في المزاد العلني سدادا لمستحقاته البالغة‏54‏ مليونا و‏249‏ ألف جنيه .
إضافية إلي مديونية دولارية مليونين و352 ألف دولار بخلاف العوائد المستحقة علي المبلغ سنويا حتي تمام السداد.كانت الشركة الأولي وتعمل في مجال الاستثمارات السياحية قد رهنت مقارها والفندق الذي تمتلكه مقابل التسهيلات الائتمانية التي حصلت عليها وباستخدامها تراكمت عليها مديونية53 مليونا و336 ألف جنيه, علاوة علي مديونية قدرها مليونان و352 ألف دولار حتي17 يناير2005 وامرت المحكمة بإلغاء امر الرفض رقم50 لسنة.2011
أما الشركة الثانية فتعمل في مجال الاستثمارات التجارية وتراكمت عليها مديونية913 ألف جنيه حتي اول ديسمبر98 بخلاف العوائد الاتفاقية المقررة سنويا حتي تمام السداد وامرت المحكمة بإلغاء أمر الرفض رقم39 لسنة2011 وصرحت ببيع الشركة.
أصدر الحكمين المستشار تامر عبد الرحمن الفيل رئيس المحكمة وعضوية المستشارين نيزار محمود سليمان, محمد رشاد أحمد رئيسي المحكمة وبأمانة سر أشرف فاروق.
كان البنك قد تظلم من أمري الرفض السابقين بمنع بيع أصول الشركتين أمام المحكمة وبتداول الدعويين, اصدرت المحكمة حكميها السابقين وحددت خبيرا مثمنا في كل جلسة للاشراف علي بيع هذه الاصول وفق الشروط التي تتطلبها المزادات.
المصدر الاهرام