الاقتصادية للتنمية تقاضي بنك القاهرة لإخلاله بعقود تمويل ب60 مليون جنيه

حددت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة جلسة 29 ديسمبر المقبل لنظر الدعوي التي أقامتها الشركة الاقتصادية للتنمية الصناعية تطالب بانتداب لجنة من الخبراء لبيان حجم الأضرار التي لحقت بها الناتجة عن إخلال بنك القاهرة بشروط التمويل المتفق عليها.
وذكرت الشركة أن هذا الاخلال ترتب عليه عجزها عن تصدير 3 ملايين و 767 ألف متر من الخيوط الاكليريك بلغت قيمتها 27 مليونا و 900 ألف جنيه تعادل 6 ملايين و 975 ألف دولار مما أدى إلي تكدس هذه الخيوط في مخازن هذه الشركة علاوة علي أن هذه الكمية وهي بقيمة 12 مليون دولار كان مقرراً تصديرها إلي أمريكا
وبجانب ذلك فإن الشركة فشلت في تنفيذ عقود تصدير مفروشات إلي أمريكا وخيوط اكليريك إلي انجلترا واسبانيا بكمية ألفي طن سنوياً قيمتها 8 ملايين دولار إضافة إلي عقد بوليستر بكمية تبلغ ألفي طن سنوياً قيمتها 4 ملايين دولار .
وأضافت الشركة أنها قامت بإنشاء مكتب للتصدير في نيويورك بلغت تكاليف تأسيسه مليوني دولار ومصاريف تشغيله 3 ملايين دولار سنوياً أجور ومرتبات للموظفين البائعين هناك والإدارة العامة بهدف زيادة الصادرات وقد توقف نشاط المكتب بسبب قطع التمويل وتوقفه .
طالبت الشركة من الخبراء إثبات أن البنك أوقف التمويل ولم يسمح للشركة بالحصول علي أي مبالغ من القرض بضمان رهن تجاري محل العقد ومشهر بالشهر العقاري محررات البنوك برقم 172 ب لسنة 2000 علاوة علي ذلك فإنها طالبت بإثبات أن رصيد الحساب الجاري بين الشركة والبنك مغطي بضمان أوراق تجارية لدي البنك لتحصيلها وخصم القيمة من الحساب الجاري وكذا تسهيل ائتماني آخر بضمان بضائع .
شرحت الشركة ظروف دعواها قائلة : أنها أبرمت مع البنك في 23 فبراير 2000 عقد رهن رسمي رقم 172 ب لسنة 2000 شهر عقاري توثيق محررات البنوك بين الطرفين .
ويضمن هذا العقد منح البنك للشركة تسهيل ائتماني في حدود عقد قرض ب 60 مليون جنيه مدته 8 سنوات ونصف العام بفترة سماح عام ونصف العام علي أن يتم سداد قيمة القرض علي أربعة أقساط متساوية خلال سبع سنوات بعائد سنوي 12 % و 1 % عائد تأخير .
وقد رهنت الشركة جميع أصولها المادية والمعنوية بما فيها مصانعها ومخازنها بل قدمت أوراق تجارية " كمبيالات وسندات إذنيه " قيمتها 20 مليون جنيه لتحصيلها بمعرفة البنك ثم امتنع البنك عن التنفيذ لالتزاماته العقدية بلا أسباب مبررة .