«الأهلي المصري» يدرس الموقف القانوني ل«غاز المتوسط» في اجتماع الأسبوع المقبل

أثار قرار الشركة المصرية للغازات «إيجاس»بإيقاف تصدير الغاز إلى إسرائيل العديد من التساؤلات حول قدرة شركة غاز المتوسط على سداد الجزء المتبقي من القرض الذي حصلت عليه الشركة من البنك الأهلي، ويقدر بنحو 170 مليون دولار، «مليار جنيه مصري»، وإمكانية فشل الشركة في السداد، إذا تم فسخ التعاقد بشأن اتفاق تصدير الغاز لتل أبيب.
من جانبه، قال يحيى أبو الفتوح، مدير إدارة مخاطر الشركات الكبرى بالبنك الأهلي، إن مسؤولي البنك الأهلي المصري يعقدون اجتماعات مكثفة لدراسة الموقف القانوني لشركة غاز المتوسط، صاحبة امتياز تصدير الغاز لإسرائيل، على خلفية إيقاف التصدير، الذي اتخذته الشركة المصرية للغازات «إيجاس» مؤخراً.
وقال «أبو الفتوح»: «إن البنك حقق أرباحاً جيدة من عملية منح القرض للشركة»، لافتاً إلى أن الاجتماع مع الشركة سيحدد كيفية سداد الجزء المتبقي من القرض، مشيراً إلى أن البنك يضمن الحصول على أمواله المتبقية، من خلال تفكيك الخط ومحطاته واستخدامها في توصيل الغاز للمنازل، بعد الاستعانة بمتخصصين في هذا الشأن.
وأضاف أنه لم تكن هناك مخاطر من عملية منح القرض في ذلك التوقيت.
وحصلت غاز المتوسط على قرض من البنك الأهلي عام 2005 بقيمة 340 مليون دولار، بعد إبرام اتفاقية تصدير الغاز إلى تل أبيب لمد أنابيب توصيل الغاز، وتم منح القرض للشركة من جانب الإدارة السابقة للبنك الأهلي.
وعلمت «المصري اليوم» أن ضمانات القرض هي رهن الخط ومحطاته لصالح البنك، مما يعنى أن الشركة لم تقدم ضمانات أولية قبل الحصول على القرض، وإنما أنشأت الخط والمحطات من أموال القرض.
وذكر مصدر مسؤول بالبنك الأهلي أن البنك طلب الاجتماع مع مسؤولى الشركة بنهاية الأسبوع الحالي أو مطلع الأسبوع المقبل لدراسة الموقف الحالي للشركة، بعد توقف إمدادات الغاز المصري، الذي كانت الشركة تسدد أقساط القرض للبنك من عائداته.
وقال المصدر: «إن الاجتماع سيشهد مناقشات من الأهلي مع الشركة حول كيفية السداد في ظل الوضع الحالي».
وأكد المصدر، الذي رفض ذكر اسمه، أن الشركة كانت منتظمة فى السداد للبنك، حيث قامت بسداد نسبة كبيرة من القرض حتى الآن، ولم يتبق سوى 170 مليون دولار فقط، مشيراً إلى أن الشركة تسدد قسطاً يقدر بنحو 30 مليون دولار كل 6 أشهر للبنك.
وحول الضمانات التي حصل عليها البنك مقابل القرض، قال المصدر إنه «من السابق لأوانه الحديث عن ضمانات، لكنه كشف عن أن حق البنك فى الحصول على أمواله من غاز المتوسط مضمون، لأن محطات خط الغاز والخط نفسه والتأمين عليه مرهون تجارياً لصالح البنك».