كشف مسئول بارز بشركة غاز شرق المتوسط، المسئولة عن تصدير الغاز المصرى لإسرائيل، عدم التزام الحكومة المصرية بتوريد الكميات المتفق عليها بالتعاقد، حيث لم تورد القابضة للغازات "إيجاس" سوى كميات أقل من نصف الكميات المتعاقد عليها منذ بداية التدفيع التجريبى يوليو 2008، لافتاً إلى أن غاز المتوسط تبيع الغاز المصرى ل7 عملاء من بينهم الحكومة الإسرائيلية، ممثلة فى شركة كهرباء إسرائيل و6 مستثمرين إسرائيليين يعملون فى عدد من القطاعات الصناعية، من بينها صناعة الأسمنت ومقيدين فى بورصات تل أبيب ونيويورك. وأشار المسئول بشركة غاز شرق المتوسط إلى أن الاتفاق الذى تم بين الشركة والحكومة المصرية عام 2009 لتعديل أسعار البيع، تم الاتفاق فيه على تعديل أسعار البيع بشكل دورى كل 5 سنوات، حيث سيتم تعديل أسعار البيع بحلول عام 2013 طبقاً للتعديل القديم، لافتاً إلى أن السعر يرتبط بالحد الأدنى للأسعار العالمية لخام برنت، كما تم الاتفاق على وضع سقف على ربحية الشركة وأية زيادات تحصل عليها الحكومة المصرية. وقال المصدر، إنه منذ عام 2009 بدأنا فى استلام أول كميات من الغاز بكميات محدودة، وبدأنا التفاوض فى نفس العام مع قطاع البترول لتعديل أسعار الاستلام، وزادت من 1.5 دولار إلى 3 دولارات للمليون وحدة حرارية بريطانية بصورة تصاعدية بدون حد أقصى. وأضاف أن التعديل تضمن التطبيق بأثر رجعى ووافقت الشركة وتحملت فروق البيع بعد التعديل، نظراً لرفض المشترين الإسرائيلين من غاز المتوسط الدفع بأثر رجعى وتحملت الشركة ذلك الفارق بعد رفض العملاء الإسرائيليين التطبيق بأثر رجعى، حيث يعد ذلك أمراً غير دستورى. وقال المصدر، إن مديونية الشركة للقابضة للغازات "إيجاس"، والذى نرفض اعتبارها مديونية واعتبرها الجهاز المركزى للمحاسبات مديونية دون تدوين سبب وجودها، نتجت عن تحمل غاز المتوسط فروق تعديل أسعار توريد الغاز بأثر رجعى بعد رفض عملائها الإسرائيليين تطبيق الزيادات بأثر رجعى. مضيفا أنه تم الاتفاق مع الشركة القابضة بأن جدولة تلك المديونية مرتبط بعمليات تدفيع الغاز حتى تستطيع الشركة تعويض خسائرها من عمليات البيع. وأشار المصدر إلى أن تطبيق الأسعار بأثر رجعى جاء من منطلق إرضاء الحكومة المصرية، رغم أنه غير قانونى، وبالفعل تم الاتفاق مع القابضة للغازات على جدولة تلك المبالغ خلال 10 سنوات مع ارتباطها بعمليات التدفيع، وبصورة تصاعدية، وهو ما لم تلتزم به القابضة للغازات ولم تورد سوى كميات أقل من نصف الكميات المتعاقد عليها، والاتفاق على سداد تلك المبالغ بداية من عام 2014. ورفض مسئول غاز المتوسط الحديث أو الإشارة إلى رد فعل الشركة بعد قيام الحكومة المصرية بإلغاء التعاقد على تصدير الغاز، مؤكداً أن توقف إمدادات الغاز أعاقت عملية التفاوض التى كانت تجريها الشركة بصورة مستمرة مع عملائها الإسرائيليين، وأن الشركة تدرس حالياً الرد المناسب دون الدخول فى صراع دولى. وكشفت المصدر ارتفاع مديونية الشركة للبنك الأهلى، والتى تصل إلى 340 مليون دولار، حصلت عليها الشركة من خلال قرض من البنك الأهلى لإنشاء خط الغاز لإسرائيل، وأن توقف إمداده على مدار الشهور الماضية وتسبب فى تعرض الشركة لأزمات مالية ولم يتم الانتهاء من سداده حتى الآن، حيث قامت الشركة بسداد 170 مليون دولار فى 3 سنوات، وتقسيط ال170 الأخرى وتم سداد أول قسط مستحق منذ 3 أشهر وتم توفيره بصعوبة بالغة وتعجز الشركة عن دفع باقى الأقساط المستحقة نتيجة انقطاع إمدادات الغاز، مما ساهم فى وقف إيرادات الشركة من عمليات البيع لعملائها الإسرائيليين، مؤكداً أن وضع الشركة فى غاية الخطورة ولم يحصل أى مساهم فى الشركة على أية أرباح منذ بداية عمل الشركة، خاصة أن الحكومة المصرية لم تلتزم بتوريد الغاز المتعاقد عليه. يذكر أن شركة "غاز المتوسط" مملوكة لعدد من الشركات الأجنبية من مختلف الجنسيات، وهى شركة "ِإم جى" بإجمالى حصة تصل إلى 80% لمساهمين أمريكيين بالشراكة مع مساهمات إسرائيلية و10% تمتلكها شركات إسرائيلية خالصة، و10% تمتلكها الهيئة العامة للبترول، وتخضع تلك الشركات لاتفاقية حماية الاستثمار التى وقعت عليها مصر، والتى ينص على حماية حقوق الاستثمار. وتعتبر إسرائيل اتفاق بيع الغاز الطبيعى لمدة عشرين عاماً الذى وقعته مع مصر فى 2005 أحد أهم الاتفاقات التى تفرزها اتفاقية السلام التاريخية الموقعة بين البلدين فى 1979، وارتفعت مديونيات غاز المتوسط للشركة القابضة للغازات "إيجاس" إلى 879 مليون جنيه طبقاً لأحدث تقرير صادر عن الجهاز المركزى للمحاسبات. موضوعات متعلقة.. ◄عبد الغفار شكر: إسرائيل ستدفع بأمريكا للضغط على مصر لإعادة ضخ الغاز ◄ضاحى:إلغاء التعاقد مع "المتوسط" لتراكم مديونياتها وليس قرارا سياسيا ◄وحيد عبد المجيد: قرار "وقف تصدير الغاز" جيد ولكنه تأخر كثيرا ◄ليبرمان: إقدام مصر على إلغاء اتفاق الغاز مؤشر لا يبشر بالخير ◄ارتياح فى سيناء لإيقاف تصدير الغاز لإسرائيل.. سياسيون: القرار تأخر سنوات وأنهى منحة "المخلوع" للعدو الصهيونى ويحقق الاستقرار الأمنى والرخاء لمصر ◄تل أبيب تهدد بحرب قضائية لإعادة اتفاقية الغاز.. والتليفزيون الإسرائيلى: الخطوة المصرية ستكبد اقتصادنا خسائر فادحة.. وموفاز: علاقتنا مع مصر وصلت ل"الحضيض" ◄بن أليعازر: إلغاء تصدير الغاز يثير احتمال صراع بين القاهرة وتل أبيب.. ووزير المالية الإسرائيلى: القرار مثير للقلق من الناحيتين الاقتصادية والدبلوماسية ◄هوس إسرائيلى بعد إلغاء الاتفاقية.. ورئيس أركان جيش الاحتلال يتوعد ◄هوس إسرائيلى بعد إلغاء الاتفاقية.. ورئيس أركان جيش الاحتلال يتوعد ◄"وول ستريت جورنال": إسرائيل تفقد حلفيها بالمنطقة بعد وقف الغاز ◄بن أليعازر: إلغاء تصدير الغاز يثير احتمال صراع بين القاهرة وتل أبيب.. ووزير المالية الإسرائيلى: القرار مثير للقلق من الناحيتين الاقتصادية والدبلوماسية ◄ردود أفعال مؤيدة لإلغاء اتفاقية الغاز.. العوا: الحديث عن اقتحام إسرائيل لمصر مزاعم لتخويف الشعب.. يسرى: إذا صح الخبر سأقبل يد من اتخذ القرار.. عبد العزيز: أسوأ الظروف سندفع غرامة 140 مليون جنيه ◄التليفزيون الإسرائيلى: إلغاء توريد الغاز يعيد علاقتنا بمصر للوراء ◄الفخرانى: لا يمكن لإسرائيل اللجوء للتحكيم الدولى بعد إلغاء عقد الغاز ◄هلال: إلغاء تصدير الغاز لإسرائيل قرار صائب ومكسب للاقتصاد المصرى ◄القابضة للغاز تؤكد إنهاء تعاقدها مع الشركة المصدرة لإسرائيل ◄رئيس القابضة للغاز: قرار وقف تصدير الغاز لإسرائيل نهائى ولا رجعة فيه.. ويؤكد السبب الرئيسى عدم التزام "شرق المتوسط" بسداد الأقساط الشهرية.. للإسرائيليين حق اللجوء للتحكيم الدولى ولكن العقد فى مصلحتنا ◄رئيس "إيجاس": ألغينا التعاقد مع الشركة المصدرة للغاز إلى إسرائيل ◄رويترز: مصر ألغت اتفاق الغاز مع إسرائيل