"غاز المتوسط": مصر لم تلتزم بتوريد الغاز المتعاقد عليه مع الشركة

كشف مسئول بارز بشركة غاز شرق المتوسط المسئولة عن تصدير الغاز المصرى لإسرائيل فى تصريح خاص لليوم السابع، عن عدم التزام الحكومة المصرية بتوريد الكميات المتفق عليها بالتعاقد، حيث لم تورد القابضة للغازات "إيجاس" سوى كميات أقل من نصف الكميات المتعاقد عليها منذ بداية التدفيع التجريبى يوليو 2008، لافتا إلى أن غاز المتوسط تبيع الغاز المصرى ل 7 عملاء من بينهم الحكومة الإسرائيلية ممثلة فى شركة كهرباء إسرائيل و6 مستثمرين إسرائيليين يعملون فى عدد من القطاعات الصناعية ومقيدين فى بورصات تل أبيب ونيويورك من بينها صناعة الاسمنت .
وأشار المسئول بشركة غاز شرق المتوسط إلى أن الاتفاق الذى تم بين الشركة والحكومة المصرية عام 2009 لتعديل أسعار البيع، تم الاتفاق فيه على تعديل أسعار البيع بشكل دورى كل 5 سنوات، حيث سيتم تعديل أسعار البيع بحلول عام 2013 طبقا للتعديل القديم، لافتا إلى أن السعر يرتبط بالحد الأدنى للأسعار العالمية لخام برنت، كما تم الاتفاق على وضع سقف على ربحية الشركة وأية زيادات تحصل عليها الحكومة المصرية .
وأكد المصدر أنه لولا توقف إمدادات الغاز لكانت مصر قد باعت المليون وحدة حرارية بريطانية ب6 دولارات، خاصة مع ارتفاع أسعار البترول ل120 دولار للبرميل، حيث كانت فرصة ضاعت على مصر بعد تعرض الخط للانفجار وتوقف الإمدادات.
وقال المصدر إنه منذ عام 2009 بدأنا فى استلام أول كميات من الغاز بكميات محدودة، وبدأنا التفاوض من نفس العام مع قطاع البترول لتعديل أسعار الاستيلام وزادت من 1.5 دولار إلى 3 دولارات للمليون وحدة حرارية بريطانية بصورة تصاعدية بدون حد أقصى، مضيفا أن التعديل تضمن التطبيق بأثر رجعى ووافقت الشركة وتحملت فروق البيع بعد التعديل نظرا لرفض المشترين الإسرائيلين من غاز المتوسط الدفع بأثر رجعى وتحملت الشركة ذلك الفارق بعد رفض العملاء الإسرائيليين التطبيق بأثر رجعى، حيث يعد ذلك أمرا غير دستورى.
وقال المصدر إن ارتفاع مديونية الشركة للقابضة للغازات "إيجاس" والذى نرفض اعتبارها مديونية واعتبارها الجهاز المركزى للمحاسبات مديونية دون تدوين سبب وجودها، وهو تحمل غاز المتوسط فروق تعديل أسعار توريد الغاز بأثر رجعى بعد رفض عملائها الإسرائيليين تطبيق الزيادات باثر رجعى، مضيفا أنه تم الاتفاق مع الشركة القابضة بأن جدولة تلك المديونية مرتبط بعمليات تدفيع الغاز حتى تستطيع الشركة تعويض خسائرها من عمليات البيع .
وأشار المصدر إلى أن تطبيق الأسعار بأثر رجعى جاء من منطلق إرضاء الحكومة المصرية رغم أنه قانونا غير دستورى، وبالفعل تم الاتفاق مع القابضة للغازات على جدولة تلك المبالغ على 10 سنوات مع ارتباطها بعمليات التدفيع وبصورة تصاعدية، وهو ما لم تلتزم به القابضة للغازات ولم تورد سوى كميات أقل من نصف الكميات المتعاقد عليها، والاتفاق على سداد تلك المبالغ بداية من عام 2014 .
ورفض مسئول غاز المتوسط الحديث أو الإشارة إلى تأكيد خبر قيام الشركة برفع قضية تحكيم دولى ضد الحكومة المصرية، مؤكدا أن توقف إمدادات الغاز تعيق عملية التفاوض التى تجريها الشركة بصورة مستمرة مع عملائها الإسرائيليين .
وحول عدم تدخل غاز المتوسط فى عمليات الإصلاح بعد فشل القابضة للغازات فى اتخاذ الإجراءات التأمينية التى أعلنت عنها من قبل لتأمين الخط، قال المصدر إن الشركة عرضت عليها التدخل فى عمليات الإصلاح، أو الإنفاق على عمليات الإصلاح ثم استرداد تلك المبالغ، إلا أن ذلك قبيل بالرفض من القابضة للغازات .