مصادر:«شرق المتوسط» طلبت استئناف ضخ الغاز قبل أي مفاواضات لمراجعة الأسعار

قالت مصادر مسؤولة في وزارة البترول، الأربعاء، إن مفاوضات مراجعة تعديل أسعار تصدير الغاز المصري لإسرائيل، تمر ببطء شديد للغاية فى الوقت الراهن على خلفية توقف ضخ الغاز المصرى إلى إسرائيل والمورد عبر شركة غاز شرق المتوسط.
وأكدت المصادر أن ممثلى شركة غاز شرق المتوسط طلبوا بشكل محدد استئناف ضخ الغاز والمحافظة على الكميات المتفق عليها فى المفاوضات قبل استئناف أى محادثات متعلقة بمراجعة أسعارالغاز المصرى المورد إلى إسرائيل خاصة فى ظل المشاكل التى تتعرض لها الشركة أمام عملائها فى السوق الإسرائيلي.
وتعرض خط الغاز فى سيناء للتفجير 4 مرات فى أقل من 4 شهور مرتين منها فى يوليو الجاري مما أوقف إمدادات الغاز المصرى إلى إسرائيل وبعض المستهلكين الأخرين.
وأشارت المصادر التى فضلت عدم الكشف عن هويتها فى وزارة البترول إلى أن غاز شرق المتوسط نقلت للجانب المصرى وجهة نظر المساهمين الرئيسيين فيها وعملائها فى السوق الإسرائيلى بعدم منطقية الدخول فى أى مفاوضات حاليا ، طالما لا يلتزم الجانب المصرى بالتزاماته التعاقدية.
وكانت الحكومة المصرية قد شرعت بعد ثورة 25 يناير فى الدخول فى مفاوضات مع الأطراف المتعاقدة على استيراد الغاز المصرى من أجل مراجعة أسعار التوريد حيث نجحت فى تعديل 3 عقود ممثلة فى الأردن ويونيون فينوسيا وبريتش غاز للتسويق فيما يتبقى عقدى غاز دى فرانس وغاز شرق المتوسط وهو ماتسعى الحكومة حاليا للانتهاء منه,
وأكد وزير البترول المهندس عبدالله غراب أن المفاوضات لاتزال مستمرة مع غاز شرق المتوسط والشركة الفرنسية لتعديل العقود ، مشيرة على أن موقف الحكومة واضح ومحدد فى تكليف وزارة البترول فى ضرورة مراجعة أسعار تصدير الغاز بما يتفق مع المستويات العالمية.
ورفض وزير البترول الكشف عن تفاصيل مسار المفاوضات مع غاز شرق المتوسط حاليا لمراجعة أسعار تصدير الغاز المورد إلى إسرائيل ، مشيراُ فى الوقت نفسه إلى وجود علاقة بينها استمرار ضخ الغاز حيث يكتسب المفاوض المصرى قوة أكبر طالما كان الغاز يصل طبقا للتعاقد المبرم.
يشار إلى أن الحكومة الإسرائيلية يرفضان بشدة مراجعة أسعار تصدير الغاز ، مؤكدة أن السعر الذي تدفعه ينسجم مع المعايير الدولية وأنها لن تعيد التفاوض بشأن السعر الذي تم رفعه بالفعل قبل نحو عام.
ويقول مسؤولون في قطاع الطاقة الإسرائيلي أن مصر تحصل من إسرائيل على أكثر من ثلاثة دولارات مقابل كل مليون وحدة حرارية بريطانية ، فيما يرفض المسؤولين المصريين الكشف عن أى مستويات لتصدير الغاز باعتباره سر مرتبط بطبيعة التعاقد بين الأطراف المتعاقدة.
وقال نمرود نوفيك عضو مجلس إدارة شركة غاز شرق المتوسط « إن السعر الذي تدفعه شركة غاز شرق المتوسط أعلى من سعر أي سوق تصدير مصرية أخرى ، مضيفاً أنه أعلى مما يحصل عليه أي مصدرين أخرين في المنطقة ويتماشى مع الأسعار العالمية».
وشركة غاز شرق المتوسط مملوكة للشركة المصرية للغازات الطبيعية وبي.تي.تي التايلاندية ومجموعة مرهاف الإسرائيلية ورجل الأعمال الأمريكي سام زل وأمبال- أمريكان إسرائيل.