كشفت مصادر مسئولة بشركة غاز شرق المتوسط، المسئولة عن تصدير الغاز لإسرائيل، عن تعرض الشركة للإفلاس فى حالة استمرار انقطاع إمدادات الغاز المصرى، خاصة مع ارتفاع مديونية الشركة للبنك الأهلى والتى تصل إلى 340 مليون دولار حصلت عليهم الشركة من خلال قرض من البنك الأهلى لإنشاء خط الغاز لإسرائيل، ولم يتم الانتهاء من سداده حتى الآن، حيث قامت الشركة بسداد 170 مليون دولار فى 3 سنوات، وتقسيط ال 170 الأخرى تم سداد أول قسط مستحق منذ 3 شهور وتم توفيره بصعوبة بالغة وتعجز الشركة عن دفع باقى الأقساط المستحقة نتيجة انقطاع إمدادات الغاز، مما ساهم فى وقف إيرادات الشركة من عمليات البيع لعملائها الإسرائيليين. ونفت المصادر ما تردد حول أن لجوء الشركات المساهمة بالشركة للتحكيم الدولى ضد مصر أكذوبة بهدف الضغط على الحكومة المصرية للإسراع فى عمليات إصلاح الخط وعودة إمدادات الخط، لافتا إلى أن مقاضاة مصر ليس هدفا ولكن وضع الشركة فى غاية الخطورة ولم يحصل أى مساهم فى الشركة على أية أرباح منذ بداية عمل الشركة، خاصة أن الحكومة المصرية لم تلتزم بتوريد الغاز المتعاقد عليه. وحول عدم أحقية المساهمين فى رفع قضية تحكيم ضد مصر كون الاتفاقية تمت بين شركتين مصريتين هما "غاز المتوسط" و"الشركة القابضة للغازات "إيجاس" نفت المصادر ذلك، مؤكدة أن الاتفاق تم بالفعل بين القابضة للغازات وغاز المتوسط وكونها مملوكة لعدد من الشركات الأجنبية من مختلف الجنسيات، وهما الطرف الثالث وهى شركة "ِأ إم جى" بإجمالى حصة تصل إلى 80% لمساهمين أمريكيين بالشراكة مع مساهمات إسرائيلية و10% تمتلكها شركات إسرائيلية خالصة، و10% تمتلكها الهيئة العامة للبترول وتخضع تلك الشركات لاتفاقية حماية الاستثمار التى وقعت عليها مصر والتى ينص على حماية حقوق الاستثمار ومن حق المساهمين اللجوء الى مركز فض المنازعات التجارية الدولية وإذا لم يتم التوصل إلى اتفاق يرضى كافة الأطراف يتم اللجوء إلى التحكيم الدولى. وشركة غاز شرق المتوسط مملوكة للهيئة العامة للبترول وبى.تي.تى التايلاندية ومجموعة مرهاف الإسرائيلية ورجل الأعمال الأمريكى سام زل وأمبال- أمريكان إسرائيل. وعملية التحكيم تلزم الشركة بمقابلة الطرف المصرى فى غضون أسابيع لمحاولة التوصل إلى تسوية خارج المحكمة، وإذا فشلا فستنظر المحكمة الأمريكية الطلب فى غضون أسابيع من الاجتماع. وكانت إسرائيل قد أثنت على اتفاق بيع الغاز الطبيعى لمدة عشرين عاما وقعته مع مصر فى 2005 باعتباره أحد أهم الاتفاقات التى تفرزها اتفاقية السلام التاريخية الموقعة بين البلدين فى 1979. وارتفعت مديونيات غاز المتوسط للشركة القابضة للغازات "إيجاس" إلى 879 مليون جنيه طبقا لأحدث تقرير صادر عن الجهاز المركزى للمحاسبات.
