أخيرًا وبعد نزاع قضائي دام لعدة سنوات، ألزمت محكمة استئناف القاهرة بنك القاهرة بدفع 500 ألف جنيه تعويضًا لشركة " محمد هاشم وشركاه " نتيجة تصرفاته القانونية الخاطئة في عدم تحصيل أوراق تجارية ظهرتها له الشركة لتحصيله من بعض عملائها، قيمة هذه الأوراق 6 ملايين و750 ألف جنيه. وطالبت المحكمة بإجراء مقاصة بين مستحقات البنك التي يطالب بها وهي مليون و14 ألف جنيه حتى 30 يوليه 98 بخلاف 17% فائدة سنويًا حتى تمام السداد وقيمة الأوراق التجارية التي سقطت والسابق ذكرها. كانت الشركة قد حصلت على تسهيلات ائتمانية من البنك، وقدمت له ضمانات مختلفة من بينها أوراق تجارية مستحقة السداد علي بعض عملائها، لكي تقوم بتحصيلها، لكن البنك تقاعس عن تحصيلها حتى تقادمت قيمتها واحتسب فوائد وعمولات علي الشركة، ثم لجأ للقضاء يطالب بمستحقاته .. فأصدرت المحكمة حكمها المتقدم.