تتسلم محكمة القاهرة الاقتصادية قريبا تقرير الخبير المصرفي حول المديونية المستحقة للبنك الأهلي المصري لدي شركة الآلات والمعدات الحديثة بعدما قدرها البنك ب70 مليونا و881 ألف جنيه حتي 21 نوفمبر 2004 بخلاف 13.5 % عائدا سنويا على المديونية حتي تمام السداد. كان البنك قد منح حداً للسحب للشركة في حدود 48 مليون جنيه وباستخدام هذه الأموال تراكمت عليها المديونية السابقة، لكن ممثل الشركة طالب بانتداب خبير مصرفي لبيان حجم المديونية والفوائد والعمولات والإجراءات القانونية المقررة علي البنك لتحصيل الشيكات المسلمة والمظهرة إليه، وهل قام باستنزال قيمتها من إجمالي المديونية المقررة من عدمه وإلزامه أيضا بتقديم بيان بحجم الشيكات التي لم يقم بتحصيلها، معللاً الأسباب من وراء عدم تحصيلها. وطالبت الشركة بإثبات أنها لم تتسلم قيمة الحد الممنوح لها من التسهيل بكامله، وطالبت المحكمة بأن يحدد الخبير تاريخ غلق هذا الحساب وبيان حجم الفوائد التي احتسبها البنك بعد إغلاق هذا الحساب.