ننشر تفاصيل ومناقشات النواب وآراءهم بشأن اتفاقية "تيران وصنافير"

تنشر "بوابة الأهرام"، تفاصيل مناقشات النواب وآراءهم حول اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية، والتي بموجبها يتم تسليم تيران وصنافير للمملكة، حال إقرارها من النواب.
قال المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية، لا تحتاج لاستفتاء شعبي.
وردًا على تساؤل عدد من النواب، عما إذا كانت الاتفاقية تتطلب طرحها لاستفتاء شعبي من عدمه، قال أبو شقة: "أرى أنه لا يجوز التنازل عن أرض مصرية، وإذا كانت الأرض كمبدأ عام غير مصرية، فالاتفاق جائز، وفي هذه الحالة لا تحتاج لاستفتاء شعبي، لأن هناك فرقا بين السيادة والإدارة".
من جهته، أكد النائب علاء عابد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن مصر لم ولن تأخذ أرضا لا تخصها، كما أنها لن تفرط في جزء من أراضيها.
وقال عابد "خضنا حروبا كثيرة.. لا الشعب أو القوات المسلحة أو أي مؤسسة، تقبل بأن نكون محتلين لأرض غيرنا أو التفريط في أرضنا.. مصر كانت دائما صاحبة الريادة في المنطقة".
وأضاف عابد "ما يمارس ضد البرلمان من إرهاب وترهيب، لن يثني النواب عن قول الحق في هذه القضية.. هذا موقف سيحسب لنا أو علينا طوال السنوات المقبلة".
وقال سامح شكري، وزير الخارجية -ردا على استفسار النائب إيهاب غطاطي، بشأن مراسلة بين وزارة الخارجية في 27 فبراير عام 1950، ووزارة الحربية، بشأن ملكية تيران وصنافير، يفيد بتبعية الجزيرتين لمصر- إن المستند سالف الذكر استخدم بشكل انتقائي، حيث تداولت أجهزة الدولة خلال هذا الوقت، عددا من المراسلات بشأن وضعية الجزر، وهذا له مدلول يفيد بعدم وضوح الرؤية بشأن تبعية الجزيرتين، وأنه كان يتم التداول بشأنهما.
وأضاف شكري -ردا على أسباب عدم اتخاذ السعودية أي إجراء عند توقيع اتفاقية السلام مع إسرائيل، طالما كانت هذه الجزر تتبعها- أن الجزيرتين كانتا تحت الإدارة المصرية، وأن السعودية لم تتحدث عن الجزيرتين عند توقيع اتفاق السلام، لأنه لم تكن بينها وبين إسرائيل أية علاقات دبلوماسية، وتركت لمصر مسألة الإدارة والحماية للجزيرتين.
وعقب الدكتور علي عبدالعال، رئيس المجلس، على المراسلة التي ذكرها النائب إيهاب غطاطي، بأن هناك مراسلة أخرى بالرد من وزير الخارجية على وزير الحربية، يفيد بأنه "بشأن الاستعلام عن تبعية الجزيرتين، فإنه ليس لهما ذكر في ملفات وزارة الخارجية".
من جانبه، قال السفير محمود سامي، مساعد وزير الخارجية للشئون القانونية، ردا على استفسار من النائب عبدالله مبروك، بشأن القيمة القانونية للخطابات المتبادلة بين مصر والسعودية، إن الخطابات المتبادلة كانت ثلاثة، وآخرها كان عام 1990، ودلالتها القانونية أنها تضمنت إقرارا من الجانب المصري بالسيادة السعودية على الجزيرتين.
وأكد النائب كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي، أن كل جزء من أرض مصر غال جدا، وأننا لا نشكك ولا نريد أن نكون فريقين، أحدهما يؤكد مصرية الجزيرتين، والآخر يحاول الدفاع عن حقيقة.
وقال عامر، إن مصر لم تكن أبدا طوال تاريخها معتدية على أرض أحد، ولم تأخذ حقا غير حقها.
وطالب النائب خالد يوسف، بنسخة من جميع مضابط اللجنة القومية لترسيم الحدود التي قادت مفاوضات هذه الاتفاقية، قائلا: "بحسب معلوماتي، فإنه خلال المفاوضات، اعترضت مصر عام 2010 على آليات تحديد المسافات التي وضعتها السعودية، قبل أن يتغير الوضع في عام 2015، وبالتالي يجب الاطلاع على هذه المضابط لكونها مستندات رسمية، بالإضافة إلى اللوحة رقم 6 من مصلحة المساحة المصرية، التي تؤكد أن تيران وصنافير مصريتان".
وقال الدكتور سيد الحسيني، رئيس الجمعية الجغرافية المصرية -ردا على ما أثاره النائب خالد يوسف- بأن هناك خريطتين، الأولى تعود لعام 1937، وتم فيها تظليل تيران وصنافير بنفس لون تظليل الأراضي المصرية، والثانية لعام 1943، وتم فيها تظليل السعودية بنفس لون الأراضي المصرية، ما يؤكد عدم دلالة ذلك على شيء.
وأضاف الحسيني، أن أطلس مصر الصادر بمناسبة انعقاد المؤتمر الجغرافي الدولي في القاهرة عام 1925، أكدت جميع الخرائط به أنه قبل عام 1928 لا توجد تيران وصنافير ضمن الأراضي المصرية.
وتخللت مناقشات النواب مشادات، بسبب عدم التزام النائبين، هيثم الحريري وخالد يوسف، بضوابط الجلسة، فضلا عن استمرار عدد من النواب في الحديث بصوت مرتفع، وعدم تمكين باقي الحضور من الاستماع لوقائع الجلسة، ما جعل الدكتور علي عبدالعال، رئيس المجلس، يقول: "لا يزال هناك من يريد إفساد الجلسة".
وأضاف عبدالعال "هناك من يحاول تصوير الموضوع بشكل معين، وتقديم إيحاءات محددة.. مجلس النواب لا يبيع، ولا القوات المسلحة تبيع الأرض، لأن من حارب من أجل الأرض لا يبيعها.. من يبيع هم الذين تضخمت حساباتهم في البنوك، ومن يشترون السيارات بأكثر من مليون جنيه، والشقق في الأماكن الفارهة.. القوات المسلحة لا تعرف البيع، والذي يبيع هو من يقبض".
من جهته، قال الدكتور عاصم الدسوقي، أستاذ التاريخ الحديث، إن أصل جزيرتي تيران وصنافير في التاريخ، أنهما تتبعان "مملكة الحجاز" التي كان آل هاشم يحكمونها، وهذه المنطقة تاريخية، وتعد أحد أقاليم شبه الجزيرة العربية الجغرافية الخمسة، ويقع في الجزء الشمالي الغربي والغربي من شبه الجزيرة العربية وغزاها سلطان نجد في عام 1926، وأطلق على نفسه سلطان نجد والحجاز، والغزو يعني أنه دخلها بالقدم، لذا أطلق على غزة اسم (غزة هاشم) في المصادر القديمة لأنها كانت تابعة للحجاز.
وأضاف الدسوقي -في كلمته أمام اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية- أنه في عام 1932، أعلن عبدالعزيز آل سعود، قيام المملكة العربية السعودية، وأصبح ملك السعودية بدلا من سلطان نجد والحجاز، وفي عام 1934، حدث أن باحثين مصريين من جامعة الملك فؤاد الأول (القاهرة) أرداوا القيام برحلة استكشاف إلى الجزيرتين (تيران وصنافير)، وبالتالي، طلبت الخارجية المصرية من قنصلها في جدة في هذا التوقيت، أن يسمح للطلاب بالذهاب للجزيرتين، وهذا يعني أننا لم نكن نمتلك الجزيرتين، وبالتالي، طلبنا من السعودية هذا الطلب، والتي بدورها ردت، بأنه لا مانع لديها من القيام بهذه الرحلة.
وتابع الدسوقي، أن المتغير حدث مع حرب 1948، حيث كانت هناك هدنة بين إسرائيل وبعض الدول العربية في عام 1949، وبعدها بشهرين احتلت إسرائيل أم الرشراش المصرية (ميناء إيلات حاليا)، وهنا شعرت المملكة العربية السعودية بالخطر، لأن تيران وصنافير في مدخل العقبة، وبالتالي ربما تحتلها إسرائيل، فطلبت السعودية من الملك فاروق القيام بحماية الجزيرتين وإدارتهما، مشيرا إلى أن كل ما سبق، يؤكد أن الجزيرتين لا تتبعان مصر في الأساس.
ولفت الدسوقي، إلى أن السؤال الأهم، أنه في عام 1981، طالبت السعودية بإعادة الجزيرتين، ولكن الأمر لم يتم، لماذا؟ لأن معاهدة كامب ديفيد جاءت مع الدول التي شاركت في الحرب ضد إسرائيل ولها حدود معها، أما السعودية لم يكن لها أي حدود معها، لأن تيران وصنافير تقعان تحت الحماية المصرية في هذا التوقيت، لذا تم إرجاء عودة الجزيرتين.
من جانبه، قال النائب مصطفى بكري، إن اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، الموقعة عليها مصر، تقضي بالتزام جميع الدول الموقعة ببنود الاتفاقية، وأحكامها، ومنها: الخريطة الأدميرالية البريطانية، ومقياس (سي 51) الصادر عن المنظمة الدولية للهيدروجرافيا.
وأضاف بكري، أنه إبان حكم الرئيس الأسبق، محمد حسني مبارك، تم إجراء قياسات لخطوط الأساس البحرية، وجاءت النتيجة بعدم ارتكاز خط واحد منها على جزيرتي تيران وصنافير، في حين أن السعودية عندما أجرت هذه القياسات جاءت الخطوط مرتكزة عليها، مؤكدا أن السعودية بموجب الاتفاقيات الدولية الموقعة عليها مصر تستطيع أخذ الجزيرتين.
وطالب بكري، بضم حكمي الإدارية العليا والأمور المستعجلة بشأن الجزيرتين بالحيثيات، للاطلاع عليهما ضمن أوراق الاتفاقية، مقترحا في الوقت نفسه، تشكيل لجنة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، لمقابلة الرئيس الأسبق، حسني مبارك، باعتبار أن خطوط الأساس البحرية وضعت في عهده، والاستماع لجميع الآراء قبل الخروج بنتيجة.
وقال بكري "لا نشك في بلدنا أو جيشنا.. المهم الوصول للحقيقة.. الشارع ينتظر والوطنية في دم الشعب المصري.. النواب وطنيون.. هذه الاتفاقية مجلس النواب هو المسئول عنها.. هذا اختصاص أصيل لمجلس النواب.. يجب أن يأخذ الموضوع وقته حتى لا نعطي إشارة سلبية للشارع".
وقرر الدكتور علي عبدالعال، رئيس المجلس، رفع الاجتماع، على أن تعود للانعقاد في تمام الساعة 11 من صباح الغد.