ألقى السفير سامح شكري وزير الخارجية، كلمته خلال اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس المجلس، أكد فيها أن مصر تقر بالسيادة السعودية على "تيران وصنافير". بعد 11 اجتماعًا أكد السفير سامح شكري وزير الخارجية، أنه تم التوقيع على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، بعد 11 اجتماعًا مشتركًا مع الجانب السعودي استنادا إلى القرار 27 الذي أصدره الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك. سعودية تيران وصنافير وأشار سامح شكري في كلمته خلال جلسة استماع تعقدها لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس، بشأن اتفاقية تيران وصنافير، إلى أن خطاب الدكتور عصمت عبد المجيد، وزير خارجية مصر الأسبق، أقر فيه بسعودية تيران وصنافير. إسرائيل لم تعترض وقال الوزير: قمت بتوجيه خطابين لإسرائيل بمضمون الاتفاقية، وأعلنت موافقتها على ذلك، لأنها لا تمثل خرقا لاتفاقية السلام بين البلدين، مشيرا إلى أن مصر تحترم الاتفاقيات الدولية. حق أصيل لرئيس الجمهورية كما قالت الحكومة فى تقريرها بشأن اتفاقية تعيين الحدود بين مصر والمملكة العربية السعودية، الذى قدمته لمجلس النواب الذى يبدأ اليوم مناقشة الاتفاقية، ردا على سؤال حول عدم اختصاص رئيس الوزراء بتوقيع الاتفاقيات الدولية، وأن هذا حق أصيل لرئيس الجمهورية: "صحيح أن التوقيع على الاتفاقيات أحد اختصاصات رئيس الجمهورية، ولكن للرئيس تفويض رئيس الوزراء، أو أى من الوزراء، فى هذا الأمر عملا بحكم المادة 148 من الدستور". اتفاقية فيينا وأوضحت الحكومة فى تقريرها، أن المادة 7 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات، تضمنت النص على أنه وبدون تفويض، فإن التوقيع مخول لرؤساء الدول ورؤساء الحكومات ووزراء الخارجية والهيئات الدبلوماسية. لم يتم ذكر أن الجزر الساحلية وأضافت الحكومة ردا على سؤال حول إدراج الجزيرتين فى الكتب الدراسية والتاريخية المصرية وسبب هذا ما دامتا غير مصريتين، قائلة: "لم يتم ذكر أن الجزر الساحلية فى البحر الأحمر مصرية، ومنها جزيرتا تيران وصنافير، ولكن تم التأكيد على أن هذه الجزر تستخدم للصيد والسياحة، إلى جانب أن الأطالس أو الكتب المدرسية لا يعتد بها كوثائق قانونية لإثبات أو نفى تبعية أراض لدولة ما من الدول. اعتمدت على قرار الرئيس الأسبق مبارك وقال السفير سامح شكرى، إن اتفاقية تعيين الحدود بين مصر والسعودية ، تم توقيعها بعد 11 جولة من التفاوض بين مصر والسعودية، جاء ذلك فى اجتماع لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، التى يرأسها الدكتور على عبد العال، واكد شكرى أن الاتفاقية اعتمدت على قرار الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك 27 لسنة 1990، والصادر فى 9يناير، بشأن تنظيم الحدود البحرية، مؤكدا على أن هذا القرار لم يتضمن أى أٍساس لمصرية جزيرتى تيران وصنافير . كاشف للوضعية واشار وزير الخارجية إلى أن اللجنة وضعت فى اعتبارها أيضا خطاب أحمد عصمت عبد المجيد، وزير الخارجية فى 3مارس 1990 لنظيره السعودى، بشأن سعودية تيران وصنافير بموافقة مجلس الوزراء، وأضاف شكري أن العملية الفنية للحدود البحرية مصر والسعودية يُمثل إجراء كاشف للوضعية القانونية للقرار 27 الصادر بعد الرئيس مبارك فى عام 1990". أكدت التزامها وأكد شكري، على أن الحكومة الإسرائيلية، أكدت التزامها بهذا الاتفاق، وأنه ليس خرقا لمعاده السلام، متفهمة لذلك، مشيرًا إلى أن الأمر معروض على نواب الشعب وهم أصحاب القرار النهائى بشأن هذه الاتفاقية.