"شكري": تيران وصنافير سعودية

قال السفير سامح شكرى، وزير الخارجية، أن اتفاقية تعيين الحدود بين مصر والسعودية ، تم توقيعها بعد 11 جولة من التفاوض بين مصر والسعودية .

جاء ذلك فى إجتماع لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، التى يرأسها د. على عبد العال، واكد شكرى أن الإتفاقية إعتمدت على قرار الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك 27 لسنة 1990، والصادر فى 9يناير، بشأن تنظيم الحدود البحرية، مؤكدا على أن هذا القرار لم يتضمن أى أٍساس لمصرية جزيرتى تيران وصنافير .

واشار وزير الخارجية إلى أن اللجنة وضعت فى إعتبارها أيضا خطاب أحمد عصمت عبد المجيد، وزير الخارجية فى 3مارس 1990 لنظيره السعودى، بشأن سعودية تيران وصنافير بموافقة مجلس الوزراء

واضاف شكرى ان العملية الفنية للحدود البحرية مصر والسعودية يمثل إجراء كاشف للوضعية القانونية للقرار 27 الصادر بعد الرئيس مبارك فى عام 1990".

و أكد وزير الخارجية على أنه حرصا من مصر تجاه إلتزامهتا الدولية ومنها معادهة السلام وبرتوكول القوى متعددة الجنسيات، والمراقبين،تم التوصل بين السلطات المعنية والحكومة الإسرائيلية لتكون ملتزمة بكافة التعهدات الدولية مع الجانب السعودية بعد نقل التبيعية من مصر إلى السعودية.

وأكد شكرى على أن الحكومة الإٍسرائيلة، أكدت إلتزامها بهذا الإتفاق، وأنه ليس خرقا لمعاده السلام، متفهمة لذلك ، مشيرا إلى أن الأمر معروض على نواب الشعب وهم أصحاب القرار النهائى بشأن هذه الإتفاقية.
قال السفير سامح شكرى، وزير الخارجية، أن اتفاقية تعيين الحدود بين مصر والسعودية ، تم توقيعها بعد 11 جولة من التفاوض بين مصر والسعودية .
جاء ذلك فى إجتماع لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، التى يرأسها د. على عبد العال، واكد شكرى أن الإتفاقية إعتمدت على قرار الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك 27 لسنة 1990، والصادر فى 9يناير، بشأن تنظيم الحدود البحرية، مؤكدا على أن هذا القرار لم يتضمن أى أٍساس لمصرية جزيرتى تيران وصنافير .
واشار وزير الخارجية إلى أن اللجنة وضعت فى إعتبارها أيضا خطاب أحمد عصمت عبد المجيد، وزير الخارجية فى 3مارس 1990 لنظيره السعودى، بشأن سعودية تيران وصنافير بموافقة مجلس الوزراء
واضاف شكرى ان العملية الفنية للحدود البحرية مصر والسعودية يمثل إجراء كاشف للوضعية القانونية للقرار 27 الصادر بعد الرئيس مبارك فى عام 1990".
و أكد وزير الخارجية على أنه حرصا من مصر تجاه إلتزامهتا الدولية ومنها معادهة السلام وبرتوكول القوى متعددة الجنسيات، والمراقبين،تم التوصل بين السلطات المعنية والحكومة الإسرائيلية لتكون ملتزمة بكافة التعهدات الدولية مع الجانب السعودية بعد نقل التبيعية من مصر إلى السعودية.
وأكد شكرى على أن الحكومة الإٍسرائيلة، أكدت إلتزامها بهذا الإتفاق، وأنه ليس خرقا لمعاده السلام، متفهمة لذلك ، مشيرا إلى أن الأمر معروض على نواب الشعب وهم أصحاب القرار النهائى بشأن هذه الإتفاقية.