وزير الخارجية أمام "النواب": لا أساس لمصرية تيران وصنافير.. والقرار النهائي بيدكم

أكد سامح شكري وزير الخارجية أن اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية تم توقيعها بعد 11 جولة من التفاوض، مثل مصر فيها لجنة قومية تضم كبار مسؤولي وزارتي الخارجية والدفاع وأجهزة سيادية.
وقال شكري - في كلمة له أمام اجتماع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية برئاسة الدكتور علي عبدالعال رئيس المجلس - "إن الاتفاقية التي أقرها مجلس الوزراء المصري ورفعها لمجلس النواب تتضمن 3 مواد تحدد خط الحدود البحرية بين البلدين، وكيفية دخول الاتفاقية حيز النفاذ، مشيرا إلى أن الاتفاقية تتيح للبلدين كافة الحقوق المنصوص عليها في الأمم المتحدة في قانون البحر بما يسمح بالاستكشاف وغيرها من الحقوق".
وأضاف أن اللجنة القومية، التي مثلت مصر في جولات التفاوض، استندت إلى قرار الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك رقم 27 لسنة 1990، والذي يحدد نقاط وخطوط الأساس التي تقاس منها الحدود البحرية لجمهورية مصر العربية، وتم نشره في الجريدة الرسمية وتضمينه في الأمم المتحدة عام 1992، مؤكدا أن هذا القرار لم يتضمن أي أساس لمصرية جزيرتي تيران وصنافير.
وأشار سامح شكري وزير الخارجية إلى أن اللجنة وضعت في اعتبارها كذلك خطاب أحمد عصمت عبدالمجيد وزير الخارجية في 3 مارس 1990 لنظيره السعودي بشأن سعودية تيران وصنافير بموافقة مجلس الوزراء آنذاك، وذلك بعد أن تم إعداد دراسة لهذا الأمر من قبل وزير الخارجية أحمد عصمت عبدالمجيد، وأخذ الرأي القانوني للدكتور مفيد شهاب، قائلا "إن العملية الفنية لتحديد الخطوط البحرية بين مصر والسعودية تمثل إجراء كاشفا للوضعية القانونية للقرار 27 لعام 1990، والتي تؤكد تبعية الجزيرتين للمملكة العربية السعودية".
وأكد شكري حرص مصر على مراعاة التزاماتها الدولية، ومنها اتفاقية السلام عام 1979، وبروتوكول القوى متعددة الجنسيات والمراقبين والوضع في مضيق تيران، موضحا أنه تم التوصل بين السلطات في مصر والسعودية إلى ترتيبات بشأن القوات متعددة الجنسيات في الجزيرتين ومضيق تيران، منوها بأن هذا الاتفاق جاهز.
ولفت إلى أنه وجه خطابين إلى الحكومة الإسرائيلية تضمنا إخطارا لإسرائيل بتوقيع اتفاقية تعيين الحدود البحرية مع السعودية، ومشروع اتفاق الترتيبات الخاصة بالقوات متعددة الجنسيات، مبينا أنه تلقى ردا كتابيا من السلطات الإسرائيلية تؤكد أنها لا تعتبر ذلك خرقا لاتفاقية السلام معها.
وأكد وزير الخارجية أن الأمر معروض على نواب الشعب، وأنهم أصحاب القرار النهائي بشأن هذه الاتفاقية.