وزير الخارجية: تعيين الحدود.. جاء بعد 11 جولة تفاوضية

أكد سامح شكري وزير الخارجية أن اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية تم توقيعها بعد 11 جولة من التفاوض. مثل مصر فيها لجنة قومية تضم كبار مسئولي وزارتي الخارجية والدفاع وأجهزة سيادية.
قال شكري- في كلمة له أمام اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية برئاسة د.علي عبدالعال رئيس المجلس- "إن الاتفاقية التي أقرها مجلس الوزراء ورفعها لمجلس النواب تتضمن 3 مواد تحدد خط الحدود البحرية بين البلدين. وكيفية دخول الاتفاقية حيز النفاذ. مشيراً إلي أن الاتفاقية تتيح للبلدين جميع الحقوق المنصوص عليها في الأمم المتحدة في قانون البحر بما يسمح بالاستكشاف وغيرها من الحقوق".
أضاف أن اللجنة القومية. التي مثلت مصر في جولات التفاوض. استندت إلي قرار الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك رقم 27 لسنة 1990. والذي يحدد نقاط خطوط الأساس التي تقاس منها الحدود البحرية لمصر وتم نشره في الجريدة الرسمية وتضمينه في الأمم المتحدة عام 1992. مؤكداً أن هذا القرارلم يتضمن أي أساس لمصرية جزيرتي تيران وصنافير.
أشار شكري إلي أن اللجنة وضعت في اعتبارها كذلك خطاب أحمد عصمت عبدالمجيد وزير الخارجية في 3 مارس 1990 لنظيره السعودي بشأن سعودية تيران وصنافير بموافقة مجلس الوزراء آنذاك. وذلك بعد أن تم إعداد دراسة لهذا الأمر من قبل وزير الخارجية أحمد عصمت عبدالمجيد. وأخذ الرأي القانوني للدكتور مفيد شهاب.
أضاف أنه تم التوصل بين السلطات المصرية والسعودية إلي ترتيبات بشأن القوات متعددة الجنسيات في الجزيرتين ومضيق تيران. ومنوهاً إلي أن هذا الاتفاق جاهز. ولفت إلي أنه وجه خطابين إلي الحكومة الإسرائيلية تضمن اخطاراً لإسرائيل بتوقيع اتفاقية تعيين الحدود البحرية مع السعودية. ومشروع اتفاق الترتيبات الخاصة بالقوات متعددة الجنسيات. مبيناً أنه تلقي رداً كتابياً من السلطات الإسرائيلية تؤكد أنها لا تعتبر ذلك خرقاً لاتفاقية السلام معها.