عبد العال يرفع اجتماع تشريعية النواب بشأن "تيران وصنافير" للغد

رفع رئيس مجلس النواب على عبد العال اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب لغدا الاثنين الحادية عشر صباحا لاستكمال الاستماع لجميع الأراء بشأن اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية المعروفة والتى تنقل بموجبها سيادة مصر على جزيرتى بتيران وصنافير للسعودية.
وأكد بهاء ابو شقة رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية فى بداية الاجتماع أن اللجنة ليس لديها ما تخفيه خلال المناقشات، وأنه من المتوقع أن تصدر اللجنة فى اجتماع مغلق يضم اعضائها فقط قرارها بطريقة اقرار الاتفاقية هل هى سيادة أم لا.
واستمعت اللجنة لرد وتعقيب وزير الخارجية سامح شكرى ووزير شئون مجلس النواب عمر مروان ورئيس المساحة البحرية بالقوات المسلحة و اساتذة قانون دستورى وتاريخ.
وشهد الاجتماع حالة هرج ومرج اضطر على أثرها رئيس المجلس طلب خروج وسائل الاعلام من القاعة واتهامهم بانهم أعدوا خطة لافساد الاجتماع، بينما اختفت تعليقات نواب حزب الوفد الذين اعلنوا رسميا من الحزب رفضهم الاتفاقية.
أكد السفير سامح شكرى، وزير الخارجية، أن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية المعروفة إعلاميا بإتفاقية تيران وصنافير، تم توقيعها بعد 11 جولة من التفاوض بين مصر والسعودية، كان ممثل مصر اللجنة القومية التى تضم كبار مسؤلى وزارة الخارجية، والدفاع والمخابرات .
وأشار إلى أن الاتفاقية اعتمدت على قرار الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك 27 لسنة 1990، والصادر فى 9يناير، بشأن تنظيم الحدود البحرية، لافتا إلى أن هذا القرار لم يتضمن أى أٍساس لمصرية جزيرتى تيران وصنافير .
ولفت وزير الخارجية إلى أن اللجنة وضعت فى اعتبارها أيضا خطاب أحمد عصمت عبد المجيد، وزير الخارجية فى 3مارس 1990 لنظيره السعودى، بشأن سعودية تيران وصنافير بموافقة مجلس الوزراء آنذاك ، وذلك بعد أن أعد دراسة هذا الأمر من قبل وزير الخارجية أحمد عصمت عبد المجيد،ومفيد شهاب.
وأضاف: العملية الفنية للحدود البحرية مصر والسعودية يمثل إجراء كاشف للوضعية القانونية للقرار 27 الصادر بعد الرئيس مبارك فى عام 1990″.
وشدد وزير الخارجية على حرص مصر إلتزامهتا الدولية ومنها معاهدة السلام وبرتوكول القوى متعددة الجنسيات، والمراقبين،تم التوصل بين السلطات المعنية والحكومة الإسرائيلية لتكون ملتزمة بكافة التعهدات الدولية مع الجانب السعودية بعد نقل التبيعية من مصر إلى السعودية.
وأكد شكرى أن الحكومة الإٍسرائيلة، أكدت إلتزامها بهذا الإتفاق، وأنه ليس خرقا لمعاده السلام، متفهمة لذلك ، مشيرا إلى أن الأمر معروض على نواب الشعب وهم أصحاب القرار النهائى بشأن هذه الإتفاقية.