الدسوقي أمام البرلمان:

تيران وصنافير سعوديتان.. والمملكة طلبت من مصر حمايتهما

قال د. عاصم الدسوقي, أستاذ التاريخ الحديث بجامعة حلوان: إن جزيرتي تيران وصنافير تتبعان مملكة الحجاز منذ حكم آل هاشم, موضحا أن هذه المنطقة تاريخية, وتعد أحد أقاليم شبه الجزيرة العربية الجغرافية الخمسة, حيث غزاها سلطان نجد عام1926, وأطلق علي نفسه سلطان نجد والحجاز, وبقيام السعودية عام1932 أعلن عبد العزيز آل سعود ملكا لها.
وأضاف الدسوقي, في كلمته أمام اللجنة التشريعية, أمس, أن باحثين مصريين من جامعة الملك فؤاد الأول القاهرة أرادوا الذهاب إلي رحلة استكشاف للجزيرتين في1934, وطلبت الخارجية المصرية من قنصلها في جدة آنذاك أن يسمح للطلاب بالذهاب للجزيرتين, والتي ردت بأنه لا مانع من هذه الرحلة, وهذا يعني عدم امتلاك مصر للجزيرتين.
وأشار إلي أن المتغير حدث مع حرب1948, حيث كانت هناك هدنة بين إسرائيل وبعض الدول العربية في عام1949, وبعدها بشهرين احتلت إسرائيل أم الرشراش المصرية ميناء إيلات حاليا, وهنا شعرت السعودية بالخطر لأن تيران وصنافير في مدخل العقبة, وربما تحتلهما إسرائيل, فطلبت من الملك فاروق حماية الجزيرتين, وإدارتهما. وتابع: إن السعودية طالبت باستعادة الجزيرتين عام1981, وحالت معاهدة كامب ديفيد من تسليمهما, لأنها اقتصرت علي الدول التي شاركت في الحرب ضد إسرائيل, ولها حدود معها, أما السعودية لم يكن لها أي حدود معها, لأن تيران وصنافير تقعان تحت الحماية المصرية في هذا التوقيت, لذا تم إرجاء ملف الجزيرتين.
من جانبه, قال النائب مصطفي بكري: إن اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام1982, الموقعة عليها مصر, تقضي بالتزام جميع الدول الموقعة ببنود الاتفاقية, وأحكامها, ومنها: الخريطة الأدميرالية البريطانية, ومقياس سي51 الصادر عن المنظمة الدولية للهيدروجرافيا.
وأوضح أنه خلال حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك, تم إجراء قياسات لخطوط الأساس البحرية, وجاءت النتيجة بعدم ارتكاز خط واحد منها علي جزيرتي تيران وصنافير, في حين أن السعودية أجرت هذه القياسات, وجاءت الخطوط مرتكزة عليها, وبالتالي تستطيع السعودية بموجب الاتفاقيات الدولية الموقعة عليها مصر أخذ الجزيرتين.
وطالب بكري بضم حكمي الإدارية العليا والأمور المستعجلة بشأن الجزيرتين بالحيثيات للاطلاع عليهما ضمن أوراق الاتفاقية, مقترحا في الوقت ذاته تشكيل لجنة فرعية من اللجنة التشريعية لمقابلة مبارك, باعتبار أن خطوط الأساس البحرية وضعت في عهده, بهدف الاستماع إلي جميع الآراء قبل الخروج برأي نهائي. فيما أكد المستشار بهاء الدين أبو شقة, رئيس اللجنة التشريعية بالبرلمان, أن الاتفاقية لا تحتاج إلي استفتاء شعبي, قائلا: أري أنه لا يجوز التنازل عن أرض مصرية, وإذا كانت الأرض كمبدأ عام غير مصرية, فالاتفاق جائز, وفي هذه الحالة لا تحتاج لاستفتاء شعبي, لأن هناك فرقا بين السيادة والإدارة.
وقال اللواء كمال عامر, رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي: إن كل جزء من أرض مصر غال جدا, ولا يجب أن ينقسم النواب إلي فريقين, أحدهما يؤكد مصرية الجزيرتين, والآخر يحاول الدفاع عن الحقيقة, مؤكدا أن مصر لم تكن أبدا معتدية علي أرض أحد طوال تاريخها, ولم تأخذ حقا بخلاف حقها.
بدوره, شدد النائب علاء عابد, رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار, علي أن مصر لم ولن تأخذ أرضا لا تخصها, كما أنها لن تفرط في جزء من أراضيها, متابعا: خضنا حروبا كثيرة.. لا الشعب أو القوات المسلحة أو أي مؤسسة تقبل بأن نكون محتلين لأرض الغير أو التفريط في أرضنا.. مصر كانت دائما صاحبة الريادة في المنطقة.
وأضاف: ما يمارس ضد البرلمان من إرهاب وترهيب لن يثني النواب عن قول الحق في هذه القضية.. هذا موقف سيحسب لنا أو علينا طوال السنوات المقبلة.