خبراء الجغرافيا يؤكدون: تيران وصنافير جزيرتان سعوديتان.. ريهام عبدالحميد: خط 22 فصل في القضية.. محمود توفيق: جزء من الامتداد القاري للمملكة.. «الدسوقي»: الملك عبدالعزيز تركهما لمصر خوفا من إسرائيل

حالة الجدل ما زالت مستمرة حول ملكية جزيرتى «تيران وصنافير» والتي أعلنت الحكومة المصرية مؤخرا ملكيتهما للمملكة العربية السعودية، وهو الأمر الذي لم يقبله الكثيرون من أبناء الشعب المصرى، معلنين رفضهم لهذا القرار، فيما أكد أساتذة الجغرافيا ملكية الجزيرتين للسعودية.
قواعد القانون الدولي
وقال الدكتور محمود توفيق، أستاذ الجغراقيا السياسية بكلية الآداب جامعة الزقازيق، إن أزمة جزيرتي "تيران وصنافير"، ستحل من خلال الاعتماد على قياس الامتداد القاري لتلك الجزيرتين، موضحا أنه كان يجب على الحكومة أن تهيئ الأمر لهذا القرار مسبقًا قبل إعلانه.
وأضاف توفيق في تصريح ل«فيتو»، أن قواعد القانون الدولي في حالة تقابل شواطئ الدول أن حسم التبعية لا يتم وفقًا للبحر الإقليمي، ويقاس بالامتداد القاري، وهو عبارة عن الامتداد للإقليم البري تحت ماء البحر لمسافة لا تزيد عمقها عن 200 متر، قائلًا: "السند الوحيد الذي يجعل الجزيرتين سعوديتين هو وقوعهما كجزء من الامتداد القاري للسعودية".
سعوديتان
وأوضح الدكتور عاصم الدسوقي، أستاذ التاريخ بجامعة حلوان والمؤرخ السياسي، أن جزيرتي تيران والصنافير لم تتبعا الدولة المصرية من الأساس، مشيرا إلى أنهما تتبعان مملكة الحجاز وملوكها من الهاشميين من أصل قريش آخرهم الشريف حسين، وتمتد هذه المملكة تاريخيا شمال تبوك وتمتد حتى جنوب فلسطين وكانت وقتها تعرف بولاية عكا وتتبع العثمانيين.
وأضاف أستاذ التاريخ بجامعة حلوان، في تصريحات ل"فيتو"، أنه في عام 1926 استولى الملك عبد العزيز آل سعود على الحجاز، وضمها لمملكته والتي أعلن اسمها في عام 1932 بالمملكة العربية السعودية، وأصبحت الحجاز جزءا منها.
وأشار الدسوقي إلى أنه في أعقاب حرب 1948، خاصة بعد هزيمة العرب واستيلاء إسرائيل على أم الرشراش وأطلق عليها ميناء إيلات، خشى الملك عبد العزيز آل سعود من وصول إسرائيل إلى جزيرتي تيران والصنافير، وفي يناير 1950 أبلغ الملك فاروق حاكم مصر وقتها بأنهما من جزر مصر، خوفا من الحرب، لكن بعد هدوء الوضع وطبقًا للقانون الدولي للمياه الإقليمية لجزيرتي تيران وصنافير فإنهما يقعان بالمياه الإقليمية السعودية.
الطبيعة الجيولوجية
وكشفت الدكتورة ريهام وسيم عبد الحميد، مدرس الجيوموفولجي بقسم الجغرافيا بكلية الآداب في جامعة حلوان، أن جزيرتي تيران وصنافير، تخضعان للسيادة السعودية طبقًا للطبيعة الجيولوجية.
وقالت ريهام: "طبقًا للطبيعة الجغرافية المعتمدة والمقررة أن الموقع الجغرافي لجزيرة تيران تقع على الجانب المواجه للساحل الغربي لخليج العقبة، وتبلغ مساحة جزيرة تيران نحو 80 كم مربعًا، في حين تقع جزيرة صنافير إلى الشرق من جزيرة تيران على بعد 2.5 كم، وتبلغ مساحتها نحو 3 كم مربع".
وفيما يتعلق بالموقع الجغرافي قالت: "تقع جزيرتا تيران وصنافير شمال دائرة عرض 22 والذي يمثل خط الحدود المصرية السعودية، ومن ثم تقع الجزيرتان داخل السيادة السعودية، مما يفض النزاع عن تبعيتهما السياسية".
وأضافت ريهام وسيم ل"فيتو"، أن الموقع له إستراتيجية، فكانت الجزيرتان نقطة التقاء التجارة بين شرق آسيا والهند، وعليه تتحكم الجزيرتان في حركة الملاحة الدولية في خليج العقبة، خاصة أن العمق أو الغاطس بين الجزيرتين يسمح بمرور السفن الملاحية الكبيرة.
وأشارت إلى أن دوافع التداخل في تبعية الجزيرتين هو إعلان ضمهما إلى محمية رأس محمد بمحافظة جنوب سيناء بقرار من رئيس الوزراء عام 1983.
وفيما يتعلق بمكونات وتشكل الجزيرتين، قالت أستاذة الجغرافيا، إنهما تتشكلان من الشعاب المرجانية العامة، وبهما صخور قاعدتها من الجرانيت الذي يتبع نفس الطبقة المكونة للجرانيت القاعدي لسلاسل البحر الأحمر وجنوب سيناء وجبال عسير بالمملكة العربية السعودية، والذي تأثر بالحركات التكتونية في بداية الزمن الثالث الجيولوجي، ويؤكد صلابة التكوين الجيولوجي للجزيرتين، وقدرتهما على تحمل الضغط الناشئ من إقامة الجسور.
وحذرت ريهام من إقامة جسور بالجزيرتين لعدم الاستقرار التكتوني في منطقة البحر الأحمر، وتعرضها للزلازل والانكسارات.