شد وجذب .. في مناقشة "تيران" و"صنافير" بالنواب

شهدت جلسة مجلس النواب لمناقشة اتفاقية "تيران" و"صنافير" حالة من الشد والجذب والمشادات الكلامية. حيث أكد د. علي عبدالعال رئيس المجلس إن هناك من يريد إفساد الجلسة.. وأن من حارب من أجل الأرض لا يمكن أن يبيعها.
قال المستشار بهاء الدين أبوشقة رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب ان اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والملكة العربية السعودية لا تحتاج لاستفتاء شعبي. وأضاف أبوشقة ردا علي تساؤل عدد من النواب عما إذا كانت الاتفاقية تتطلب طرحها لاستفتاء شعبي من عدمه "أري أنه لا يجوز التنازل عن أرض مصرية. وإذا كانت الأرض كمبدأ عام غير مصرية. فالاتفاق جائز. وفي هذه الحالة لا تحتاج لاستفتاء شعبي. لأن هناك فرقا بين السيادة والإدارة.
من جهته أكد النائب علاء عابد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب إن مصر لم ولن تأخذ أرضا لا تخصها. كما أنها لن تفرط في جزء من أراضيها. وقال عابد "خضنا حروبا كثيرة.. لا الشعب أو القوات المسلحة أو أي مؤسسة تقبل بأن نكون محتلين لأرض الغير أو التفريط في أرضنا.. مصر كانت دائما صاحبة الريادة في المنطقة". وأضاف عابد "ما يمارس ضد البرلمان من إرهاب وترهيب لن يثني النواب عن قول الحق في هذه القضية.. هذا موقف سيحسب لنا أو علينا طوال السنوات المقبلة".
وقال سامح شكري وزير الخارجية ردا علي استفسار النائب إيهاب غطاطي حول مراسلة بين وزارة الخارجية في 27 فبراير عام 1950 ووزارة الحربية بشأن ملكية "تيران" و"صنافير" ويفيد بتبعية الجزيرتين لمصر إن المستند سالف الذكر استخدم بشكل انتقائي حيث تداولت أجهزة الدولة خلال هذا الوقت عددا من المراسلات بشأن وضعية الجزر. وهذا له مدلول يفيد بعدم وضوح الرؤية بشأن تبعية الجزيرتين وأنه كان يتم التداول بشأنهما.
أضاف شكري ردا علي أسباب عدم اتخاذ السعودية أي إجراء عند توقيع اتفاقية السلام مع إسرائيل طالما كانت هذه الجزر تتبعها ان الجزيرتين كانتا تحت الإدارة المصرية. وأن السعودية لم تتحدث عن الجزيرتين عند توقيع اتفاق السلام لأنه لم تكن بينها وبين إسرائيل أية علاقات دبلوماسية. وتركت لمصر مسألة الإدارة والحماية للجزيرتين.
تبعية الجزيرتين
وعقب الدكتور علي عبدالعال رئيس المجلس علي المراسلة التي ذكرها النائب إيهاب غطاطي بأن هناك مراسلة أخري بالرد من وزير الخارجية علي وزير الحربية يفيد أنه "بشأن الاستعلام عن تبعية الجزيرتين فإنه ليس لهما ذكر في ملفات وزارة الخارجية".
إقرار بالسيادة السعودية
من جانبه قال السفير محمود سامي مساعد وزير الخارجية للشئون القانونية ردا علي استفسار من النائب عبدالله مبروك بشأن القيمة القانونية للخطابات المتبادلة بين مصر والسعودية ان الخطابات المتبادلة كانت ثلاثة وآخرها كان عام 1990. ودلالتها القانونية انها تضمنت إقرارا من الجانب المصري بالسيادة السعودية علي الجزيرتين.
وأكد النائب كمال عامر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي ان كل جزء من أرض مصر غال جدا. وأننا لا نشكك ولا نريد أن نكون فريقين احدهما يؤكد مصرية الجزيرتين والآخر يحاول الدفاع عن حقيقة. وقال عامر إن مصر لم تكن أبدا طوال تاريخها معتدية علي أرض أحد. ولم تأخذ حقا غير حقها.
مضابط ترسيم الحدود
وطالب النائب خالد يوسف: نسخة من جميع مضابط اللجنة القومية لترسيم الحدود التي قادت مفاوضات هذه الاتفاقية. قائلا: "بحسب معلوماتي فإنه خلال المفاوضات اعترضت مصر عام 2010 علي آليات تحديد المسافات التي وضعتها السعودية قبل أن يتغير الوضع في عام 2015. وبالتالي يجب الاطلاع علي هذه المضابط لكونها مستندات رسمية. بالإضافة إلي اللوحة رقم 6 من مصلحة المساحة المصرية التي تؤكد أن "تيران" و"صنافير" مصريتان".
وقال الدكتور سيد الحسيني رئيس الجمعية الجغرافية المصرية ردا علي ما اثاره النائب خالد يوسف بأن هناك خريطتين الأولي تعود لعام 1937 وتم فيها تظليل "تيران" و"صنافير" بنفس لون تظليل الأراضي المصرية والثانية لعام 1943 وتم فيها تظليل السعودية بنفس لون الأراضي المصرية ما يؤكد عدم دلالة ذلك علي شيء.
أطلس مصر
أضاف الحسيني ان أطلس مصر الصادر بمناسبة انعقاد المؤتمر الدولي في القاهرة عام 1925 أكدت جميع الخرائط به انه قبل عام 1928 لا توجد "تيران" و"صنافير" ضمن الأراضي المصرية.
تخللت مناقشات النواب مشادات بسبب عدم التزام النائبين هيثم الحريري وخالد يوسف بضوابط الجلسة فضلا عن استمرار عدد من النواب في الحديث بصوت مرتفع وعدم تمكين باقي الحضور من الاستماع لوقائع الجلسة. ما أدي بالدكتور علي عبدالعال رئيس المجلس بالقول: "لا يزال هناك من يريد إفساد الجلسة". وأضاف عبدالعال "هناك من يحاول تصوير الموضوع بشكل معين وتقديم إيحاءات محددة.. مجلس النواب لا يبيع. ولا القوات المسلحة تبيع الأرض. لأن من حارب من أجل الأرض لا يبيعها.. من يبيع هم الذين تضخمت حساباتهم في البنوك. ومن يشترون السيارات بأكثر من مليون جنيه والشقق في الأماكن الفارهة.. القوات المسلحة لا تعرف البيع. والذي يبيع هو من يقبض".
أصل الجزيرتين
من جهته قال الدكتور عاصم الدسوقي أستاذ التاريخ الحديث ان أصل جزيرتي "تيران" و"صنافير" في التاريخ انهما تتبعان "مملكة الحجاز" التي كان آل هاشم يحكومنها وهذه المنطقة تاريخية وتعد أحد أقاليم شبه الجزيرة العربية الجغرافية.
أضاف الدسوقي في كلمته أمام اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية انه في عام 1932 أعلن الملك عبدالعزيز آل سعود قيام المملكة العربية السعودية وأصبح ملك السعودية وفي عام 1934 حدث أن باحثين مصريين من جامعة الملك فؤال الأول "القاهرة" أرادوا القيام برحلة استكشاف إلي الجزيرتين "تيران وصنافير". وبالتالي طلبت الخارجية المصرية من قنصلها في جدة في هذا التوقيت أن يسمح للطلاب بالذهاب للجزيرتين وهذا يعني اننا لن نكن نمتلك الجزيرتين وبالتالي طلبنا من السعودية هذا الطلب والتي بدورها ردت بأنه لا مانع لديها من القيام بهذه الرحلة.
تابع الدسوقي أن المتغير حدث مع حرب 1948 حيث شعرت المملكة العربية السعودية بالخطرب لأن "تيران" و"صنافير" في مدخل العقبة وبالتالي ربما تحتلها إسرائيل فطلبت السعودية من الملك فاروق القيام بحماية الجزيزرين وإدارتهما. مشيرا إلي أن كل ما سبق يؤكد أن الجزيرتين لا تتبعان مصر في الأساس..ولفت الدسوقي إلي أن السؤال الأهم انه في عام 1981 طالبت السعودية بإعادة الجزيرتين ولكن الأمر لم يتم لماذا؟ لأن معاهدة كامب ديفيد جاءت مع الدول التي شاركت في الحرب ضد إسرائيل ولها حدود معها أما السعودية لم يكن لها أي حدود معها لأن "تيران" و"صنافير" تقعان تحت الحماية المصرية في هذا التوقيت. لذا تم إرجاء عودة الجزيرتين.
الوصول للحقيقة
من جانبه قال النائب مصطفي بكري ان اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 الموقعة عليها مصر تقضي بالتزام جميع الدول الموقعة ببنود الاتفاقية وأحكامها ومنها: الخريطة الأدميرالية البريطانية ومقياس "سي 51" الصادرة عن المنظمة الدولية للهيدروجرافيا. وأضاف بكري انه إبان حكم الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك تم إجراء قياسات لخطوط الأساس البحرية وجاءت النتيجة بعدم ارتكاز خط واحد منها علي جزيرتي "تيران" و"صنافير في حين أن السعودية عندما أجرت هذه القياسات جاءت الخطوط مرتكزة عليها مؤكدا أن السعودية بموجب الاتفاقيات الدولية الموقعة عليها مصر تستطيع أخذ الجزيرتين.
وطالب بكري بضم حكمي الإدارية العليا والأمور المستعجلة بشأن الجزيرتين بالحيثيات للاطلاع عليهما ضمن أوراق الاتفاقية مقترحا في الوقت نفسه تشكيل لجنة مصغرة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لمقابلة الرئيس الأسبق حسني مبارك باعتبار أن خطوط الأساس البحرية وضعت في عهده والاستماع لجميع الآراء قبل الخروج بنتيجة.
وقال بكري "لا نشك في بلدنا أو جيشنا.. المهم الوصول للحقيقة.. الشارع ينتظر والوطنية في دم الشعب المصري.. النواب وطنيون.. هذه الاتفاقية مجلس النواب هو المسئول عنها.. هذا اختصاص أصيل لمجلس النواب.. يجب أن يأخذ الموضوع وقته حتي لا نعطي إشارة سلبية للشارع". وقرر الدكتور علي عبدالعال رئيس المجلس رفع الاجتماع علي أن تعود للانعقاد في تمام الساعة 11 من صباح الغد.
أعداد كبيرة
كانت قاعة الاجتماع قد شهدت وجود أعداد كبيرة من أعضاء ائتلاف دعم مصر من بينهم رؤساء لجان برلمانية لحضور مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود وتواجد مكثف مماثل في القاعة من أعضاء تكتل "25 30".
بينما حرص النائب محمد السويدي زعيم الأغلبية رئيس ائتلاف دعم مصر علي لقاء نواب المعارضة بالقاعة وذلك قبل بدء جلسة نظر الاتفاقية والتقي السويدي مع كل من النواب أحمد طنطاوي وأسامة شرشر وخالد يوسف ودار بينهم أحاديث جانبية حول الاتفاقية. كما حرص النائب صلاح حسب الله رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية علي مصافحة النواب المعارضين للاتفاقية وحثهم علي تغيير آرائهم. كما حرصت النائبة غادة عجمي ممثلة المصريين بالخارج الحديث لمدة طويلة مع النواب المعارضين للاتفاقية. بينما رحب المستشار بهاء أبوشقة رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بكل من وزيري الخارجية ووزير مجلس النواب والمتخصصين من وزارتي الدفاع والخارجية ممن اشتركوا في أحكام اتفاقية ترسيم الحدود.
وكان قد حضر قبل انعقاد الاجتماع بنحو 40 دقيقة سامح شكري وزير الخارجية حيث التقي بالدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب وذلك قبل انعقاد اللجنة التشريعية لمناقشة اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية.
وحضر النائب ضياء داود وبحوزته ملف يضم أوراقا حول مصير مصير جزيرتي "تيران" و"صنافير" ومن أبرز حضور اجتماع اللجنة التشريعية محمد السويدي رئيس ائتلاف دعم مصر وعلاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان وطلعت السويدي وعدد من الخبراء والفنيين والمتخصصين والمسئولين المصريين من وزارتي الدفاع والخارجية والجهات السيادية ممن اشتركوا في التفاوض وصياغة أحكام الاتفاقية المعروضة.
دراسة متكاملة
وحضر الدكتور صلاح فوزي أستاذ القانون الدستوري والذي أعد دراسة متكاملة تشير إلي سعودية جزيرتي "تيران" و"صنافير" كما حضر عدد من المتخصصين في مجال القانون الدولي.
كلنا وطنيون
قال د.علي عبدالعال رئيس مجلس النواب: حرصت علي الحضور في هذا الاجتماع لأكون مستمعًا قبل كل شيء لما يطرح في هذه القاعة من الخبراء أو من أعضاء مجلس النواب. لاسيما وأن موضوع الاتفاقية حظي باهتمام غير مسبوق في وسائل الإعلام المختلفة وكل الآراء لها التقدير والاحترام من هو مع الاتفاقية ومن هو لا يوافق عليها.. جميعنا علي درجة واحدة من الوطنية وحب الوطن والدفاع عن أراضيه.
مئات الضيوف
امتلأت قاعة مجلس الشوري سابقاً بالمئات من الضيوف الذين حلوا ضيوفاً علي مجلس النواب في أولي جلسات اللجنة التشريعية لمناقشة اتفاقية تيران وصنافير بينما شهدت شرفات القاعة حضوراً إعلامياً كثيفاً وجاء وزير الخارجية سامح شكري في مقدمة الحاضرين للاجتماع الأول إضافة إلي عدد من القوات البحرية المتخصصين في أمور ترسيم الحدود البحرية وكذلك عدد لا يقل عن 300 ما بين النواب والخبراء والسياسيين وتلاحظ وجود حالة من الاستنفار علي وجوه الحاضرين حشد كل من المؤيدين والمعارضين أنصارهم من النواب بينما بدا علي محمد السويدي رئيس ائتلاف دعم مصر عند دخوله القاعة علامات الارتياح والهدوء وسارع إلي رسم ابتسامة عريضة وحرص علي مصافحة كل من كان موجوداً في القاعة خاصة المعارضة من أنصار تكتل 30/25.
تأديبة الأمانات
وكان اللواء يحيي كدواني وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان أول من حرص علي أن يدلي بأول تصريح خارج الاجتماعات وقال إن تيران وصنافير سعودية فضلاً عن ضرورة تأدية الأمانات لأصحابها. خاصة بعد أن قدمت الحكومة جميع المستندات التي تؤكد عدم مصرية الجزيرتين.
قال كدواني في تصريحات للمحررين البرلمانيين. إن الاعتراف بحق السعودية في تيران وصنافير أفضل من اللجوء للتحكيم الدولي خاصة مع دولة لها دور استراتيجي وتمثل جزءاً من الأمن القومي العربي.
جلسات استماع
قال طلعت السويدي عضو مجلس النواب عن حزب الوفد. إننا حضرنا جلسات استماع مع الحكومة وأكدت سعودية تيران وصنافير.
أضاف السويدي في تصريحات للمحررين البرلمانيين. أن القرار النهائي سيكون بعد المناقشة داخل البرلمان. مشيراً إلي أنه سيوجه سؤالاً للحكومة حول المطالبات بإجراء استفتاء شعبي حول الجزيرتين.
شهد الاجتماع أول حالة صدام من تكتل 30/25 بعد إعلان اعتراضهم علي مناقشة اتفاقية تيران وصنافير. ومنع المستشار عمر مروان. وزير شئون مجلس النواب. من الحديث واستعراض أسانيد الحكومة ومستنداتها بشأن الاتفاقية.
قام د.علي عبدالعال. بالنداء علي أعضاء اللجنة التشريعية. الذين وافقوا بالأغلبية علي مناقشة الاتفاقية. لينفعل رئيس المجلس: الأغلبية موافقة علي المناقشة ومن يعترض يريد التخريب لهذه الجلسة.
شهدت قاعة الاجتماع وجود أعداد كبيرة من أعضاء ائتلاف دعم مصر من بينهم رؤساء لجان برلمانية لحضور مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود وتواجد مكثف مماثل في القاعة من أعضاء تكتل 30/25. بينما حرص النائب محمد السويدي زعيم الأغلبية رئيس ائتلاف دعم مصر علي لقاء نواب المعارضة بالقاعة وذلك قبل بدء جلسة نظر الاتفاقية وقد التقي السويدي مع كل من النواب أحمد طنطاوي وأسامة شرشر وخالد يوسف ودار بينهم أحاديث جانبية حول الاتفاقية كما حرص النائب صلاح حسب الله رئيس الهيئة البرلمانية حزب الحرية علي مصافحة النواب المعارضين للاتفاقية وحثهم علي تغيير آرائهم. كما حرصت النائبة غادة عجمي ممثلة المصريين بالخارج الحديث لمدة طويلة مع النواب المعارضين للاتفاقية.