تواصلت المشادات بين نواب البرلمان، لليوم الثاني على التوالي خلال اجتماع اللجنة التشريعية، الذي عقد لمناقشة اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية والمعروفة إعلاميًا باسم «تيران وصنافير»، وسط هتافات «مصرية مصرية» التي تعالت داخل القاعة. وقال الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إن التقرير الصحفي الذي وصله بشأن جلسة الاستماع الأولى، «مؤلم للغاية»، مؤكدًا على أهمية الاعتماد على التقاليد البرلمانية. وأضاف رئيس مجلس النواب أنه «على الجميع أن يحترم المنصة»، مشيرًا إلى أن ما شهدته الجلسة غير مقبول في برلمان عريق له تاريخه. وأكد «عبدالعال» أن فرض الرأي بالقوة غير مقبول على الإطلاق، ولا يمكن أن تكون المقاطعة بهذه الطريقة، وأن من يرتدي الزي العسكري له كل التقدير. وقال «عبدالعال»: «هؤلاء العظام الذين قدموا الشهداء، على كل من يقترب منهم أن يعطي لهم التحية والتقدير، لا أن يلوح بالأيدي»، مشددًا على ضرورة احترام الجميع للقوات المسلحة، لأنهم لا يعرفون البيع أو التفريط- على حد قوله. وأضاف «عبدالعال»: «من يبيع معروفون ومرصودون»، وقاطعه مصطفى كمال الدين حسين، قائلا: «إنت بتمهد لحاجة مش موجودة يا دكتور علي»، وضجت القاعة ضد النائب وتهجم النائب سعيد شبايك، لولا تدخل رئيس المجلس لتهدئة النواب. وسلم المستشار عمر مروان، وزير شؤون مجلس النواب، محاضر المفاوضات التي جرت بين كل من الحكومتين المصرية والسعودية والبالغ عددها 11 محضرًا، إلى مجلس النواب، ليكون متاحا للأعضاء الاطلاع عليها. وأعلن مروان أن ال11 جولة كانت متاحة أمام القضاء المصري، وأن الحكومة مستعدة للرد على أي سؤال من النواب. من جانبه قال السفير محمود سامي، ممثل وزارة الخارجية إن اللجنة الفنية تضم خبراء فنيين فقط وليس لها اختصاص سياسي، وما يحكمنا في هذه اللجنة هي نقاط الأساس واتفاقية قانون البحار. وأشار إلى أنه في عام 2010 تقدمت المملكة العربية السعودية بنقاط الأساس الخاصة بها والإعلان النصي هو ما تقدمت به مصر هو إعلان بأن جمهورية مصر العربية سوف تتعامل مع نقاط الأساس بما لا يمس الموقف المصري وأن هذا لم يكن اعتراضا، مؤكدا أنه لا يوجد تحفظات من الطرف المصري. وذكر أنه حدث تبادل للإحداثيات ونقاط الأساس بين الطرفين، موضحًا أنه منذ عام 1990 حسمت الموضوع قانونيا. وقال الدكتور صلاح فوزي أستاذ القانون الدستوري أنه لابد من التفرقة بين أعمال السيادة وأعمال الإدارة في قضية اتفاقيه تيران وصنافير. وأضاف «فوزي» أن ما أثير عن وجود قوات أو ممرات على أرض الجزيرتين ليس دليل على السيادة المصرية. وردًا على تساؤل «هل تخضع اتفاقيه تيران وصنافير لاستفتاء شعبي»، قال فوزي إنه «طبقا للمادة 151 من الدستور فإن الاتفاقية ليس لها علاقة بهذا الموضوع، وهذه المادة استبعدت هذه النوعية من الاتفاقيات من الأمور الواجب الاستفتاء عليها». وقال الدكتور صلاح فوزي موجهًا حديثة للنواب: «لا يجوز إدخال تعديلات على الاتفاقية»، كاشفا عن أنه حين التصويت فإن من يصوت بالرفض عليه أن يوضح الأسباب. وفيما يخص إحالة القضية للتحكيم أكد صلاح فوزي أن التحكيم يفترض وجود منازعة، وأنه هنا لا توجد منازعة، وموقف الحكومة المصرية صعب جدًا. فيما انفعل خالد يوسف، عضو مجلس النواب، على الدكتور على عبدالعال، رئيس البرلمان، بسبب تلميح الأخير بتلقي تكتل 25_30 تمويلات من الخارج قائلا: «اللي بتقوله ده لازم تعتذر عنه، إحنا ملتزمين بأدب الحوار، وإنت السبب في عدم انضباط الجلسة.. اللي بتعمله ده إرهاب، إحنا مش واخدين حقنا في الكلمة». كما شهد الاجتماع حالة من الفوضى، وعدم الانضباط، بسبب مشادات نواب تكتل 25-30 مع نواب ائتلاف دعم مصر، وسط مطالبات بتطبيق اللائحة الداخلية على غير الملتزمين. جاء ذلك في الوقت الذي تلفظ بعض النواب بألفاظ تجاه زملائهم، حيث عارض النائب مصطفى كمال، عضو مجلس النواب، النائبة غادة عجمي بقوله: «اقعدي يا ست إنتي»، في الوقت الذي قام النائب أحمد طنطاوي بتعنيفها، قائلا: «إنتي تقعدي ساكتة مش كدة». وانتقد طنطاوي خبراء الحكومة والفنيين، مؤكدا على أنهم على غير ذات المسؤولية، وكأنهم سعوديين، مشيرًا إلى أن ما يسردونه به العديد من المعلومات غير الدقيقة، مطالبا بضرورة إتاحة الفرصة للأعضاء للتعبير عن آرائهم بكل حرية. وهدد رئيس الجلسة الدكتور على عبدالعال برفع الجلسة، وتطبيق اللائحة على الأعضاء غير الملتزمين، في الوقت الذي طالب النائب محمد مدينة، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، بضرورة تطبيق اللائحة. وأكد «عبدالعال» أنه سيقوم بالتصويت على خروج أي نائب يحاول الحصول على الكلمة بدون إذن. وشهدت قاعة مجلس الشورى التي نوقشت فيها الاتفاقية هتافات «مصرية- مصرية» لمدة دقيقتين، حتى أعلن الدكتور على عبدالعال رئيس المجلس رفع أعمال اجتماع اللجنة، وهاجم النواب الرافضين للاتفاقية النائب بدوي عبداللطيف الذي قال إن الرئيس جمال عبدالناصر، ذكر أن جزيرتي تيران وصنافير سعوديتان. وهنا ضجت القاعة بالصراخ رفضًا لما قاله النائب، حيث قام عدد من الأعضاء مع النائب خالد يوسف عضو تكتل «25-30» من الوصول إلى النائب تجنبا للاشتباك معه. وقال النائب إبراهيم القصاص: «لابد أن نسمع بعضنا البعض ونوضح للأجهزة الإعلامية وللشباب ما توصل إليه المجلس»، وأضاف أن «جماعة الإخوان أصبحت تلعب في ملعب الخصم وتتهم الحكومة والبرلمان والرئيس بالخيانة، وذلك لأننا سمحنا لأنفسنا بالوصول لهذه الدرجة ويجب عرض جميع الأدلة والمسندات». وعرض النائب هيثم الحريري أطلس جغرافيًا للجزيرتين صادرًا عن القوات المسلحة، الأمر الذي دفع المستشار عمر مروان، وزير مجلس النواب، إلى أن يعلن أن أي وثيقة سيتم تقديمها للمجلس سيتم عرضها على القوات المسلحة للتأكد من صحتها. وتسبب النائب بدوي عبداللطيف، في حالة هياج داخل القاعة دفعت رئيس المجلس إلى إنهاء الجلسة، وقال عبداللطيف: «أنا توليت رئاسة شرطة المسطحات لفترة ومررت على الجزيرتين، وكان عدد القوات المصرية هناك 15 جنديًا و2 أمناء شرطة، بينما عدد القوات السعودية كان 20 ضعف قوتنا. وأضاف أن جمال عبدالناصر أعلن أنهما سعوديتان، الأمر الذي أدى إلى صياح جميع أعضاء تكتل 25 -30 واندفاع خالد يوسف في غضب متوجها إلى «عبداللطيف» محاولا التهجم عليه وهتف النواب «ناصر، ناصر»، وقال «يوسف»: «مش عبدالناصر اللي يعمل كدة»، وقالت نادية هنري: «يا نهار إسود ألطم». وهتف تكتل 25-30: «باطل...باطل...باطل»، في الوقت الذي دافع أحد النواب عن الاتفاقية، مؤكدًا على أن رؤساء مصر السابقين ليسوا خونة والجيش المصري ليس خائنًا حتى يعقد اتفاقية يفرط فيها بالأرض قائلا: «الجزيرتان سعوديتان ورؤساء مصر مش خونة». وعقب خروج النواب من اجتماع اللجنة التشريعية، صرخ النائب أحمد الطنطاوي عضو تكتل «25-30» في وجه عدد من النواب المؤيدين للاتفاقية، قائلا: «فيه ناس ماتت علشان الأرض وفيه ناس ها تنضرب علشان الأرض». وقالت النائبة نادية هنري، عضو التكتل، أن هناك غياب كامل للشفافية لعدم الموافقة على استدعاء خبراء أكدوا مصرية الجزر، فيما اكتفي البرلمان باستدعاء خبراء مؤيدين لسعودية الجزيرتين، وأضافت: الشعب والنواب عايزين يعرفوا الحقيقة. ووجهت كلامها لمؤيدي سعودية الجزيرتين: «بتاخدوا حتة من لحمي وحتة من أرضي وأهالينا سقطوا شهداء على هذه الأرض الطاهرة فداء عن الأرض والعرض، وتابعت: وأنا مهاجرة من نكسة 67 ولن نفرط في الأرض من أجل إسرائيل».
