حيثيات بطلان اتفاقية «تيران وصنافير» (نص كامل)

حصلت «المصري اليوم» على النص الكامل لحيثيات الحكم القضائي الصادر، بعودة السيادة المصرية على جزيرتي صنافير وتيران، وجاء نص منطوق الحكم كالآتي: أولاً: رفض دفع الحكومة بعدم اختصاص محكمة القضاء الإداري ومحاكم مجلس الدولة ولائياً بنظر الدعوى، ثانياً: بطلان توقيع ممثل الحكومة على اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية واستمرار السيادة المصرية على جزيرتي تيران وصنافير، ثالثاً: إلزام الدولة بتنفيذ الحكم بمنطوقه.
أودعت هيئة قضايا الدولة مذكرة تمسكت فى ختامها بالدفع أصليا بعدم اختصاص المحكمة والقضاء عموماً ولائياً بنظر الدعويين واحتياطيا بعدم قبول الدعويين لانتفاء القرار الإدارى وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
وجاء نصها أنه «لا يجوز التستر خلف «أعمال السيادة» لمنع القضاء من بسط رقابته القانون حظر إبرام اتفاقيات تسمح بالتنازل عن جزء من الإقليم.. وتوقيع الاتفاق من أعمال الإدارة.
كان يجب دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة، ولا يتم التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة وفى جميع الأحوال لا يجوز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن اى جزء من إقليم الدولة.
أصدرت محكمة القضاء الإداري حيثيات حكمها، فى الدعوى رقم 43709 لسنة 70 ق المقامة من على أيوب محمد قدرى فريد، خصم متدخل انضمامياً إلى المدعى، ضد رئيس الجمهورية بصفته ، ورئيس مجلس الوزراء بصفته، ورئيس مجلس النواب بصفته، وفى الدعوى رقم 43866 لسنة 70 ق المقامة من خالد على عمر و182 آخرون من الخصوم المتدخلون انضماميا، ضد رئيس الجمهورية ، ورئيس مجلس الوزراء ، ووزير الدفاع، ووزير الخارجية، وزير الداخلية، للمطالبة ببطلان توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع المملكة العربية والسعودية، والتى بمقتضاها تم نقل السيادة على جزيرتى تيران وصنافير إلى المملكة.
أكدت المحكمة أن المدعى الأول كان أقام الدعوى رقم 43709 لسنة 70 بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 10/4/2016 وطلب فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه بإبرام وتوقيع المطعون ضدهما الأول والثانى اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية وبالتنازل عن جزيرتى تيران وصنافير مع ما يترتب على ذلك من آثار اخصها عدم أحقية المطعون ضده الثالث فى مناقشة الاتفاقية.
وقالت إن المدعى أكد فى دعواه انه تم إبرام اتفاق بين الحكومة المصرية والمملكة العربية السعودية بتاريخ 9/4/2016 بالتنازل عن جزيرتى تيران وصنافير ضمن الاتفاق على تعيين الحدود البحرية بين البلدين، وأن التنازل عن الجزيرتين يعد عملاً إداريا يجوز مخاصمته بدعوى الإلغاء وانه يخالف نص المادة (151) من الدستور كما يخالف اتفاقية ترسيم الحدود التى أبرمت عام 1906 وان الجزيرتين جزء من إقليم الدولة المصرية وخاضعتين لسيادتها التى مارستها عليها وفقاً للقرارات الصادرة من الحكومة المصرية ومنها قرار مجلس الوزراء رقم 1068 لسنة 1983 بإنشاء محمية طبيعية فى الجزيرتين وقرار وزير الداخلية رقم 422 لسنة 1982 بإنشاء نقطة شرطة فى جزيرة تيران يشمل اختصاصها جزيرتى تيران وصنافير وفي ختام الصحيفة طلب المدعى الحكم بطلباته المشار إليها.
123اعرض الموضوع في صفحة واحدة