أكد الدكتور نبيل العربى أمين عام جامعة الدول العربية أهمية نتائج تقرير الأخطار الطبيعية والكوارث الطبيعية الصادر عن البنك الدولى على المنطقة العربية ، حيث إن وتيرة وقوع الكوارث وتأثيرها فى ارتفاع مستمر. جاء ذلك فى كلمته التى ألقاها اليوم الخميس بمناسبة إطلاق تقرير البنك الدولى تحت عنوان " الأخطار الطبيعية والكوارث غير الطبيعية .. اقتصاديات الوقاية الفعالة " بمقر جامعة الدول العربية. وأوضح العربى أن شح المياه أصبح يشكل خطرا كبيرا، وتغير المناخ لا شك سيزيد من تفاقم هذا الوضع، مشيرا إلى أن هذا التقرير يقدم مبادىء توجيهية لجهود المنطقة التى تستهدف الحد من مواطن الضعف والمخاطر التى تتسبب فيها الأخطار الطبيعية، مما يتطلب بذل جميع الجهود الممكنة لترجمة نتائج هذا التقرير إلى خطط حقيقية فى أجندة التنمية بالمنطقة. وأشار العربى إلى أن قضية الكوارث الطبيعية أصبحت بندا أساسيا على أجندة اجتماعات وزراء البيئة العرب، فضلا عن وضع آلية للتنسيق بهذا الشأن بجامعة الدول العربية ، موضحا أن الجامعة قد وقعت مذكرة تفاهم مع البنك الدولى فى القمة العربية التى عقدت هذا العام بشرم الشيخ، ويتم التنسيق حاليا لعقد ورشة عمل حول اقتصاديات الوقاية بالتعاون مع البنك الدولى. من جانبه ، قال لازلو لوفى نائب رئيس البنك الدولى للشرق الأوسط وشمال إفريقيا إن نحو 3.3 مليون شخص حول العالم قد لقوا حتفهم نتيجة للأخطار الطبيعية والكوارث غير الطبيعية، بينما بلغت حجم الخسائر الاقتصادية نتيجة لهذه الكوارث نحو 2.3 تريليون دولار فى الفترة من عام 1970 إلى عام 2010 . وأوضح أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تعانى من ندرة المياه والأمن الغذائى ومخاطر طبيعية أخرى مما يتطلب وضع سياسيات لمواجهة هذه التحديات ، متوقعا أن تزداد أضرار الكوارث وهو ما يجعل الوقاية منها أمرا بالغ الأهمية، حيث من المتوقع أن تقفز قيمة الأضرار ذات الصلة بمخاطر الطقس إلى ثلاثة أمثالها لتصل إلى 185 مليار دولار سنويا . وأشار لوفى إلى أن عوامل تغير المناخ قد تفاقم هذه الأضرار بما يتراوح ما بين 28 إلى 68 مليار دولار أخرى من جراء الأعاصير الاستوائية وحدها . بدوره ، أكد أمجد عباسشهر مدير المكتب الإقليمى للدول العربية - أمانة الأممالمتحدة للاستراتيجية الدولية للحد من الكوارث أن المنطقة العربية تتعرض للأخطار الطبيعة وغيرها من موجات الجفاف والعواصف والفيضانات ، موضحا أن 30 عاما الماضية أثرت تأثيرا مباشرا على 35 مليون عربى وتكبدت الدول العربية خسائر تقدر بحوالى 16 مليار دولار. وأفاد بأنه بحلول عام 2020 سيكون أكثر من 66 فى المائة من السكان العرب يعيشون فى مدن تواجه أخطارا عدة وضائقة فى الموارد، مطالبا الحكومات العربية البناء على يتضمنه التقرير من شواهد وأدلة لكى تحدد وتحلل المخاطر الحضرية التى تواجهها وتنفذ إجراءات الحد من مخاطر الكوارث من أجل حماية اقتصاداتها وأجيالها القادمة . وتجدر الإشارة إلى أن هذا التقرير قد موله كل من الصندوق العالمى للحد من الكوارث والانتعاش من آثارها وهى شركة تضم 36 بلدا ، بالإضافة إلى سكرتارية مجموعة دول إفريقيا والبحر الكاريبى والمحيط الهادىء والمفوضية الأوروبية واستراتيجية الأممالمتحدة الدولية للحد من الكوارث والبنك الدولى.