إطلاق تقريرحول اقتصاديات الوقاية من "الكوارث الغير طبيعية"

أعد البنك الدولي بالاشتراك مع الأمم المتحدة وبتمويل من الصندوق العالمي للحد من الكوارث والتعافي من آثارها التابع للبنك الدولي أعد تقرير بعنوان "الأخطار الطبيعية، والكوارث غير الطبيعية: اقتصاديات الوقاية الفعالة"، يتناول إمكانية الوقاية من المخاطر وجعلها فعالة من حيث الحماية وتقليل التكلفة في الوقت نفسه.

وينظم الشركاء مؤتمرا صحفيا لإطلاق التقرير في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؛ وذلك بعد الجلسة الختامية لاجتماعات الدورة 88 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة في 15 سبتمبر / آيلول2011 .


ووفقا لبيان صادر عن المركز الإعلامي للأمم المتحدة بالقاهرة، حصلت شبكة الإعلام العربية "محيط" على نسخة منه، يقدم التقريرمجموعة من دراسات الحالة وبيانات وتطبيق المبادئ الإقتصادية للمشاكل التى تطرحها الكوارث والزلازل وتغير المناخ وغيرها، كما يقدم فهماً عميقا للأدوار النسبية للسوق، ولإجراءات التدخل الحكومية، والمؤسسات الاجتماعية فى تحديد وتحسين الوقاية من الحوادث الخطيرة غير المتوقعة والاستجابة لها.

تم إطلاق التقرير العالمي "الأخطار الطبيعية والكوارث غير الطبيعية" في نوفمبر 2010، كما تم عرضه في مجموعة من الاجتماعات على المستويات الوزارية في العديد من الدول منها أستراليا، والبرازيل، وكولومبيا، والصين، وفنلندا، وأندونيسيا، والمكسيك، ونيبال، والنرويج، وباكستان، والفليبين، وتايلاند. وقد كان الغرض من تلك الاجتماعات جذب الوزراء المعنيين بالمالية والتخطيط في تلك الدول والاشتراك معهم في مناقشات بناءة بشأن الوقوف على الآثار المترتبة على الكوارث الطبيعية في كل الدول.

يأتي هذا التقرير على خلفية انه وعلى مدار السنوات الثلاثين الماضية أثرت الكوارث الطبيعية بشكل كبير في العالم، وكان متوسط الخسائر من الناتج الإجمالي المحلي على المستوى العالمي بسبب الكوارث الطبيعية من 2-15% سواء كانت تحدث هذه الخسائر في الدول المتقدمة أو النامية. أما في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ، فقد تأثر ما يقرب من نحو 40 مليون شخص.
وكلّف هذا التأثير دول المنطقة حوالي 19 مليار دولار على مدار تلك السنوات. ومع الزيادة في التلوث والتحضر أصبح جلياً أنه في السنوات القادمة سوف تكون المنطقة أكثر عرضة لمخاطر الفياضانات، والجفاف، والزلازل، والانهيارات الأرضية وغيرها من الكوارث الطبيعية الأخرى التي من الممكن أن تؤدي إلى محو سنوات من التقدم في أي دولة، وغني عن القول ان الإدارة الجيدة لتلك المخاطر الطبيعية من شأنها تقليل هذه الخسائر.