185 مليار دولار خسائر مخاطر الطقس

توقع تقرير دولي ارتفاع الخسائر المتعلقة بمخاطر الطقس الي ثلاثة أمثالها لتصل إلى 185 مليار دولار سنوياً بحلول عام 2100.
وإذا اضيف عوامل تغير المناخ فقد تتفاقم الأضرار بما يتراوح بين 28 و 68 مليار دولار أخرى من جراء الأعاصير الاستوائية وحدها.
جاء ذلك في تقرير الأخطار الطبيعية والكوارث غير الطبيعية: اقتصاديات الوقاية الفعالة، الذي أعده البنك الدولي بالاشتراك مع الأمم المتحدة، واطلق اليوم من جامعة الدول العربية بالقاهرة.
واوضح التقرير أن حجم الاضرار التي تعرضت لها الممتلكات العقارية من أراض ومبان خلال الفترة من 1970 وحتى 2008 بلغ 2300 مليار دولار (بسعر الدولار في عام 2008)، وكانت الزلازل وموجات الجفاف هي السبب في الجزء الأكبر من هذه الخسائر. ويظهر التقرير أنه بحلول عام 2050، سيتضاعف عدد المعرضين لخطر العواصف والزلازل بالمدن الكبرى إلى أكثر من الضعف ليصل إلى 1.5 مليار نسمة. ويشمل ذلك منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، خاصة المناطق الساحلية.
خلص إلى ان الأخطار الطبيعية كثيراً ما تتحول إلى كوارث نتيجة لسوء السياسات والممارسات، ويبحث في سبل جعل الوقاية منها أمراً يتسم بفعالية التكلفة ويقترح التقرير إقامة بنية أساسية تتسم بفعالية التكلفة للوقاية من أخطار بعينها؛ كالمدارس التي يمكن استخدامها مثلاً كمراكز إيواء أو الطرقات التي يمكن استخدامها في تصريف المياه.
قال الدكتور نبيل العربي إن تغير المناخ سيزيد من تفاقم مشكلة المياه، موضحا أن وقوع الكوارث وتأثيرها في ارتفاع مستمر.
واشار الي ان التقرير حدد عددا من الاجراءات اللازمة للوقاية من حدوث وفيات ودمار من جراء الأخطار الطبيعية، والتي تتطلب الانفاق بشكل افضل، من هذه الاجراءات ،إلغاء القوانين المنظمة للإيجارات والتسعيرة الجبرية وتوفير صكوك ملكية مأمونة للتشجيع على تحسين صيانة المباني والحفاظ عليها.
من جانبه، قال لازلو لوفي القائم بأعمال نائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "بناء المؤسسات، ومرافق البنية الأساسية ذات الاستخدام المزدوج، وتبادل البيانات، كلها عوامل أساسية للوقاية من الكوارث.
ومن الممكن أن تكون مبادرة العالم العربي الحالية التي أطلقها البنك الدولي، وهي شراكة مع بلدان المنطقة من أجل تعزيز التعاون الفعال لصالح التكامل الاقتصادي وتبادل المعرفة، حافزاً قوياً على الوقاية من الكوارث بالمنطقة."
وقال أمجد عباسشهر رئيس المكتب الإقليمي للدول العربية التابع لإستراتيجية الأمم المتحدة الدولية للحد من الكوارث: "بحلول عام 2020، سيكون أكثر من 66 في المائة من السكان العرب يعيشون في مدن تواجه أخطاراً عدة وضائقة في الموارد.
أبورفا سانغهي، وهو أحد كبار الخبراء الاقتصاديين بالبنك الدولي ورئيس فريق إعداد التقرير، قال: "ما توصلنا إليه هو أنه عندما تتم الوقاية بالشكل الصحيح، فإنه حتى البلدان الفقيرة المعرضة للأخطار تتمكن من حماية سكانها بمرور الزمن. فليس ضرورياًً أن تكون العوامل الجغرافية قدراً لا مفر منه، وليس ضرورياًً أن نخشى المستقبل إذا ما بدأنا من اليوم العمل على الوقاية من الكوارث."
قام بتمويل التقرير صندوق العالمي للحد من الكوارث والانتعاش من آثارها، وشراكة تضم 36 بلداً بالإضافة إلى سكرتارية مجموعة دول أفريقيا والبحر الكاريبي والمحيط الهادئ، والمفوضية الأوروبية، وإستراتيجية الأمم المتحدة الدولية للحد من الكوارث، والبنك الدولي.