البنك الدولي: تقرير الأخطار الطبيعية والكوارث غير الطبيعية..6% من السكان العرب يعيشون في مدن تواجه أخطارا بحلول 2020

تعد الزلازل وموجات الجفاف والفيضانات والعواصف من الأخطار الطبيعية، لكن ليس من الضروري أن تؤدي هذه الأخطار إلي كوارث. ويلخص تقرير الأخطار الطبيعية والكوارث غير الطبيعية: اقتصاديات الوقاية الفعالة، الذي أعده البنك الدولي بالاشتراك مع الأمم المتحدة وبتمويل من الصندوق العالمي للحد من الكوارث والانتعاش من آثارها، إلي نتيجة مفادها أن الاخطار الطبيعية كثيرا ما تتحول إلي كوارث نتيجة لسوء السياسات والممارسات، ويبحث في سبل جعل الوقاية منها أمرا يتسم بفعالية التكلفة.
صدر التقرير في حفل عقد بمقر الجامعة في القاهرة تحت رعاية الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي، وضم الحفل لفيفا من أبرز الخبراء بالعديد من الأوساط والمؤسسات الإقليمية.
يعرف التقرير الصفة الدلالية لعنوان التقرير كلمة "غير طبيعية" كتعبير عن رسالته الأساسية وهي أن الزلازل وموجات الجفاف والفيضانات والعواصف الإعصارية هي اخطار طبيعية ولكن الكوارث غير الطبيعية إنما تتمثل في الوفيات والدمار والأضرار البليغة الناتجة عما يقترفه الإنسان من أفعال مقصودة وغير مقصودة.
ويلقي التقرير نظرة فاحصة علي الكوارث من عدسة المنظور الاقتصادي بشكل رئيسي فلقد تسببت الأخطار الطبيعية في وفاة 3،3 مليون شخص منذ عام 1970 وحتي عام 2010 بواقع 82500 شخص سنويا.
موجات الجفاف
تعد موجات الجفاف الاشد فتكا بين فئات الاخطار الاربعة والتي تضم الزلازل والفيضانات والسيول والعواصف والأعاصير كما حدد العلماء عدة كوارث يمكن أن تحدث في السنوات بفعل تغير المناخ ومنها الارتقاع المفرط في منسوب مياه البحر واضطراب التيارات البحرية والاضرابات الواسعة النطاق في النظام الايكولوجي العالمي في التغير المناخي بسبب الانبعاثات الكبيرة للغاز الميثان الناتج عن مناطق الأرض دائمة التجمد.
ويري التقرير ضرورة موازنة المخاطر الكارثية والتكاليف بطريقة مختلفة عن الأحداث الأقل شدة وتقضي الحكمة في الاستجابة للتهديدات الكارثية تنفيذ حزمة من التدابير والإجراءات المعنية بالتأكيد علي أهمية التعلم وحزمة تدابير من الحكومات.
ويحدد التقرير عددا من الإجراءات اللازمة للوقاية من حدوث وفيات ودمار من جراء الاخطار الطبيعية، وهي اجراءات لا تتطلب من الحكومات بالضرورة أن تنفق المزيد، حسبما يقول، ولكنها تتطلب منها الانفاق بشكل أفضل. ومن بين هذه الإجراءات الوقائية التي تتسم بفعالية التكلفة تعظيم القدرة علي الحصول علي المعلومات المتعلقة بالأخطار وادخال تعديلات تنظيمية لإزالة التشوهات، كإلغاء إلغاء القوانين المنظمة للايجارات والتسعيرة الجبرية وتوفير صكوك ملكية مأمونة للتشجيع علي تحسين صيانة المباني والحفاظ عليها كما يقترح التقرير أيضا إقامة بنية أساسية تتسم بفعالية التكلفة للوقاية من أخطار بعينها كالمدارس التي يمكن استخدامها مثلا كمراكز إبواء أو الطرقات التي يمكن استخدامها في تصريف المياه ويقول التقرير إنه قد يكون هناك أحيانا ما يستلزم زيادة الانفاق لتطوير أنظمة الإنذار المبكر وصيانتها علي سبيل المثال بل إنه حتي الزيادات المتواضعة وتعظيم تبادل البيانات علي المستوي الدولي يمكن انتكون لها منافع جمة.
ويحدد التقرير الاجراءات التي يمكن ان تتخذها الحكومات لتقليل الكوارث الاقتصادية من جراء التقلبات والمناخية والاخطار الطبيعية ان هناك حكومات تواجه صعوبات في تحقيق الوقاية الفعالة وذلك لان ما تنفقه الحكومات علي الوقاية لا يندرج في بند محدد من بنود الموازنة وقد وجد التقرير ان الانفاق علي الوقاية في كل من كولومبيا واندونسيا والمكسيك ونيبال كان اقل من الانفاق بعد الكوارث ماعدا كولومبيا فغالبا اجرادات الوقاية ما تكون مدرجة في نفقات اخري كالانفاق علي أعمال التقوية والتعلية والتبطين والبنية التحتية بينما توجد مؤشرات علي امكانية تحقيق منافع كبيرة من خلال تغيير مسار اهمال الصيانة كطلاء الجسور والكباريكلها من شأنها تقليل خسائر