نفى الناطق الرسمي باسم المحكمة الدولية الخاصة بلبنان مارتن يوسف، تلقى المحكمة أي تقرير من السلطات اللبنانية حتى الآن فيما يتعلق بالمتهمين الأربعة باغتيال رئيس الوزراء اللبنانى الأسبق رفيق الحريرى، أو بخطوات السلطات المحلية فى هذا الشأن. وشدد يوسف - في تصريح له اليوم الاثنين- على أن 11 أغسطس الجارى سيكون موعدا نهائيا للسلطات اللبنانية لإطلاع المحكمة على الخطوات التي أنجزتها للبحث عن المتهمين وحجزهم وتحويلهم إلى المحكمة، إلا أن قرار تمديد المهلة يعود إلى رئيس المحكمة، الذي يقرر بنفسه ما إذا كانت الحكومة اللبنانية تحتاج إلى مزيد من الوقت لتقديم ما لديها من معطيات أم لا، خصوصا أنه لا شيء في النظام الداخلي للمحكمة ينص على منع التمديد.