رفع السرّية عن بيانات المتهمين باغتيال الحريري

رفع قاضي الإجراءات التمهيدية القاضي بالمحكمة الدولية للتحقيق في مقتل رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري ، دانيال فرانسين، السرية عن كامل أسماء وألقاب الأفراد الأربعة المتهمين المذكورين في القرار الاتّهامي، الذي صُدّق في 28 يونيو الماضي، والمعلومات المتصلة بسيرهم الذاتية وصورهم والتهم الموجهة اليهم، كاشفة تورط المتهمين في الاعتداء والعمل الإرهابي يوم 14 شباط 2005.

وتأتي الخطوة قبل أيام على انتهاء مهلة الشهر من أمام لبنان لإبلاغ المحكمة حصيلة الاستقصاءات في جواب يعده مدعي عام التمييز القاضي سعيد ميرزا في ضوء ما تتوصل إليه الأجهزة الأمنية المعنية، فيما يتوقع أن يعلن نصّ القرار الاتهامي كاملاً نهاية أغسطس المقبل.

في غضون ذلك، أكد المدعي العام الدولي دانيال بلمار، بحسب ما أورد الموقع الالكتروني للمحكمة، أن خطوة الكشف عن المتهمين الأربعة والتهم الموجّهة إليهم "اتُّخذت لتعزيز إمكانية اعتقالهم في حال رؤية الجمهور العام أيّاً منهم"، وكرر "تأكيد افتراض براءة الأفراد الواردة أسماؤهم حتّى صدور حكم نهائي بعد إنجاز المحاكمة أو أي دعاوى استئناف"، معتبراً أن توقيف المتّهمين الأربعة "ليس إلاّ خطوة أولى في عمليّة الكشف عن الحقيقة"، وأكد أنه "فيما تستمر السلطات اللبنانية في بذل جهودها الرامية إلى توقيف المتّهمين، فإن مكتب المدّعي العام سيواصل أعمال التحقيق والتحضير للمحاكمة".

وفي حديث إلى قناة "الجديد"، توقّع الناطق باسم المحكمة الخاصة مارتن يوسف "أن يكشف القاضي فرانسين عن معطيات جديدة من قرار الاتهام مع انتهاء المهلة المعطاة للسلطات اللبنانية لتوقيف المتهمين الذين تم الكشف عن أسمائهم".


وجاء في القرار الذي أصدره فرانسين أمس ونشرته المحكمة على موقعها الرسمي:

"يزعم المدّعي العام للمحكمة القاضي دانيال بلمار أنّ الأفراد الأربعة الواردة أسماؤهم في قرار الاتّهام متورّطون في الاعتداء الذي وقع في فبراير 2005 وأودى بحياة الرئيس رفيق الحريري وآخرين. وهم: سليم جميل عيّاش، مصطفى أمين بدر الدين، حسين حسن عنيسي وأسد حسن صبرا.

ويفيد القرار بأنّ المدّعي العام، ذكّر، بعد التشاور مع النائب العام لدى محكمة التمييز اللّبنانية القاضي سعيد ميرزا، أنّ رفع السرية عن هذه المعلومات "لا يتعارض مع القوانين اللّبنانيّة المتعلّقة بتنفيذ عمليّات التوقيف ومن شأن إعلانها للعموم تعزيز احتمال اعتقال المتّهمين. أمّا المعلومات الأخرى الواردة في قرار الاتّهام وفي النسخ المموّهة الخاصة بكلّ متّهم فستبقى سريّة في هذه المرحلة. وقال قاضي الإجراءات التمهيدية في القرار إنّ الكشف عن المعلومات المذكورة أعلاه لا يمسّ حقوق المتّهمين الذين ما زالت تُفترض براءتهم.

وكان المدّعي العام قدم في 17 يناير 2011 قرار الاتّهام إلى القاضي فرانسين لينظر فيه. وأحيل قرار الاتّهام ومذّكرات التوقيف المرفقة به إلى السلطات اللّبنانية في 30 يونيو 2011.

وأصدر قاضي الإجراءات التمهيدية في يوليو 2011 مذكّرات توقيف دولية بحقّ المتّهمين. وأجاز القاضي فرانسين لمكتب المدّعي العام تزويد الإنتربول بالمعلومات الضرورية لإصدار "نشرة حمراء" بحقّ كلّ متّهم.

وحُدّد يوم أغسطس موعداً نهائياً لتقديم السلطات اللّبنانية تقريراً عن التقدم المحرز في ما يتعلّق بتنفيذ مذكّرات التوقيف. وتبقى السلطات اللّبنانية مسؤولة مسؤولية مستمرة عن توقيف المتّهمين، واحتجازهم ونقلهم

وكان الأمين العام ل "حزب الله"، المدعو "حسن نصرالله"، قد تحدى المحكمة الدولية المكلفة النظر في اغتيال رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق رفيق الحريري، بإعلانه أنه لن يكون في الإمكان توقيف الأشخاص التي وردت أسماؤهم في القرار الاتهامي الصادر عن المحكمة، لا في 30 يوما، وهي المهلة المعطاة للحكومة اللبنانية، ولا بعد ذلك

وكان أيضا قد استشهد بوثيقة مزورة لا تمت بأي صلة للمحكمة الدولية الخاصة بجريمة اغتيال رفيق الحريري، في معرض تفنيده لقرار اتهامي أصدرته المحكمة وطال 4 من عناصر الحزب كمشتبه بمشاركتهم في عملية الاغتيال

فكان رد المدّعي العام للمحكمة الدولية الخاصة بلبنان القاضي دانيال بلمار على "المزاعم" التي أطلقها الأمين العام ل"حزب الله" حسن نصرالله في خطابه الأخير، هو تأكيد ثقته التامة بالعاملين في مكتبه الذين "عُيِّنوا بناء على كفاءتهم المهنية ونزاهتهم وأنا واثق تمام الثقة بالتزامهم القوي بالتوصل إلى الحقيقة