نفى حزب الله اللبناني أن يكون قد سلم أي وثائق أو مستندات إلى المحكمة الخاصة باغتيال رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري. ونفى الحزب في بيان نشره أمس الأربعاء "بشكل قاطع" أن يكون ممثل عنه قد سلم شخصيا أي مستندات أو وثائق، في إطار التحقيق في اغتيال الحريري لأي أحد في مكتب المدعي العام في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان دانيال بلمار، وفقا لما نقلته في وقت سابق العديد من وسائل الإعلام عن بلمار.
وأضاف الحزب أنه كان قد أعطى نسخا عدة عن الخطاب الأخير لأمينه العام حسن نصر الله، وما ورد فيها من وثائق لمدعي عام التمييز القاضي اللبناني سعيد ميرزا، وبناء على طلب ميرزا شخصيا، حسب تعبير البيان.
وقال الحزب إنه يقدم ما لديه للقضاء اللبناني لا غير، لأن "موقفه من المحكمة الدولية ومؤسساتها واضح ومعلن ونهائي".
وكان مكتب المدعي العام للمحكمة الخاصة بلبنان أعلن في بيان أمس الأربعاء أنه يدرس عناصر سلمها شخصيا ممثلون لحزب الله إلى المدعي العام في لبنان في 13 يوليو/تموز 2011 في إطار التحقيق باغتيال الحريري عام 2005.
وقال المكتب إنه "يواصل متابعة جميع الخيوط في إطار التحقيق"، وذلك بعد أكثر من شهر على تأكيد قاضي الإجراءات التمهيدية دانيال فرانسين البيان الاتهامي في 28 يونيو/حزيران الماضي.
وكان بلمار دعا نصر الله في 4 يوليو/تموز الماضي إلى تسليمه أي معلومات ووثائق قد تساعد المحكمة "في سعيها إلى إحقاق العدالة".
وجاءت هذه الدعوة بعد كلمة ألقاها نصر الله في 2 يوليو/تموز الماضي أكد فيها أنه يملك وثائق ومنها مقتطفات فيديو عرض بعضها على الشاشة وقال إنه يضعها بتصرف المدعي العام.
وأعلن حزب الله، الذي اتهم بلمار أربعة من أفراده في عملية اغتيال الحريري، في وقت سابق مقاطعته لهذه المحكمة التي وصفها ب"الأميركية والإسرائيلية".
والمتهمون الأربعة هم: قائد العمليات الخارجية في حزب الله مصطفى بدر الدين وسليم العياش وأسد صبرا وحسن عنيسي المنتمون أيضا إلى الحزب، وهم مسؤولون حسب المدعي العام عن اغتيال الحريري و22 من رفاقه في بيروت في 14فبراير/شباط 2005
