اعاد مجلس الشورى تقسيم الدوائر الانتخابية التى ستبدأ بالتفعيل مع انتخابات مجلس النواب القادم وقد تضمنت التعديلات ان يكون عدد اللجان 46 دائرة بنظام القوائم المغلقة و83 دائرة للنظام الفردى.كما تضمنت تعديلات احكام القانون 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب والقانون 73 لسنة 1956 بشأن تنظيم مباشرة الحقوق السياسية وتحديد صفة الفلاح والعامل منعا للتحايل واشترط اداء المرشح الخدمة العسكرية او ان لم يؤدها بسبب الاعتقال السياسى او ان يكون قد حوكم على عدم ادائها ومضت 10 سنوات على تاريخ تنفيذ العقوبة ورد اليه اعتباره .كذلك سيكون ثلثا مقاعد البرلمان للقواعد المغلقة والثلث للنظام الفردى مع عدم جواز الجمع بين الترشيح على القوائم المغلقة والنظام الفردى وان يسمح بالاقتراع الالكترونى من خلال شبكة الانترنت بعد تحديد وضع التنظيم القانونى لذلك ويجوز استخدامه مرحليا