الشوري يبدأ التصويت علي قانون الانتخابات‏

‏46‏ دائرة للقوائم و‏83‏ للفردي

يبدأ مجلس الشوري اليوم التصويت علي مواد القانون المقدم من الحكومة بتعديل احكام القانون‏38‏ لسنة‏1972‏ في شان مجلس الشعب والقانون‏73‏ لسنة‏1956‏ بشان تنظيم مباشرة الحقوق السياسية, حيث تتم مناقشة تقرير لجنة الشئون الدستورية و التشريعية بالمجلس حول مواد القانون والتصويت علي موادة مادة مادة وأخذ الرأي النهائي عليه تمهيدا لاحالته الي رئيس الجمهورية بمجرد اقراره ليتم إحالته الي المحكمة الدستورية لمراجعته تطبيقا لمبدأ الرقابة السابقة علي القوانين وفقا لنصوص الدستور الجديد. وقد حدد مجلس الشوري4 جلسات لمناقشة مشروع القانون علي مدي يومي الاربعاء والخميس وتضمن تقرير لجنة الشئون الدستورية حول القانون و الذي جاء في نحو150 صفحة صيغة المواد التي انتهت اليها اللجنة اضافة الي نصوص المواد كما وردت من الحكومة وارفقت اللجنة في تقريرها الجداول التي اقترحتها بشأن اعادة تقسيم لجان الجمهورية بحيث تكون46 دائرة لنظام القوائم المغلقة و83 دائرة للنظام الفردي.
كما تضمنت النصوص المقدمة من اللجنة والتي من المقرر ان يصوت عليها المجلس اليوم تحديد صفة الفلاح والعامل لمنع التحايل واشتراط اداء المرشح للخدمة العسكرية او ان لم يؤدها بسبب الاعتقال السياسي أو إن يكون قد حوكم عن عدم ادائها و مضت عشر سنوات علي تاريخ تنفيذ العقوبة و رد اليه اعتباره
وتضمنت النصوص اجراء الفرز باللجان الفرعية واقرار اجراء الانتخابات وفقا للنظام المختلط بحيث يكون ثلثا مقاعد البرلمان للقوائم المغلقة والثلث للنظام الفردي مع عدم جواز الجمع بين الترشيح علي القوائم المغلقة والنظام الفردي.
وتضمنت النصوص ان يتم الاقتراع علي الانتخابات والاستفتاءات المقبلة بالطريق الالكتروني من خلال شبكة المعلومات الدولية بعد وضع التنظيم القانوني اللازم وتقوم المفوضية الوطنية للانتخابات بوضع هذا التنظيم خلال عام من تاريخ صدور هذا القانون ويجوز الانتقال الي التصويت الالكتروني مرحليا وكانت اللجنة قد اكدت في تقريرها انها قد عقدت عدة اجتماعات خلال مناقشتها لمشروع القانون حضرها عدد من اعضاء المجلس بالاضافة الي بعض ممثلي الاحزاب السياسية من داخل المجلس وخارجه كما تلقت اللجنة رؤي عدة جهات ووزارات وعدد من منظمات المجتمع المدني والنقابات والمجلس المصري لحقوق الانسان حول مشروع القانون.
كما تلقت اللجنة اقتراحات من المواطنين حول القانون.
واكدت اللجنة في تقريرها انها رأت الغاء نصوص قانون الدوائر الانتخابية السابق والمرسوم بقانون المنظم لتصويت المصريين بالخارج بعد ان تم تضمين نصوصهما في مشروع القانون المقدم.
واكد المستشار احمد مكي وزير العدل في المذكرة الايضاحية للمشروعين والتي تم تضمينها في تقرير اللجنة ان التعديلات الجديدة استلهمت احكام الدستور الجديد وما توافقت عليه الاحزاب والقوي السياسية والوطنية في حوارها وما اقترحته اللجنة العليا للانتحابات ضمانا لحسن سير العملية الانتخابية ونزاهتها وشفافيتها.
وقال مكي إن من ابرز ماتضمنته التعديلات تعديل مسمي مجلس الشعب الي مجلس النواب والغاء حق رئيس الجمهورية في تعيين10 اعضاء فضلا عن الابقاء علي نسبة العمال والفلاحين بما لايقل عن نصف عدد الاعضاء في اول مجلس نواب ينتخب بعد الدستور.
واضاف ان التعديلات تضمنت ايضا اجراء الانتخابات بنظام القوائم المغلقة والفردي بنسبة الثلثين والثلث مع تقرير احقية الاحزاب والمستقلين في الترشح علي كل منهما كما اجازت ان تتضمن القائمة الواحدة مرشحي اكثر من حزب او ان تشكل من مرشحين مستقلين.
واوضح ان المشرع الدستور اراد ألا يترك امر تحقيق عضوية البرلمان بغرفتيه والفصل فيها بيد اعضائه تحركه الاغلبية كيف شاءت ودون معقب ولعدم تكرار ذلك تمت اضافة مادة لمعالجة كيفية اضطلاع محكمة النقض بواجبها الدستوري تجاه عضوية من لن تقدم بشأنه طعون.