التصويت علي مواد قانون الانتخابات اليوم وغداً

يبدأ مجلس الشوري برئاسة د. أحمد فهمي اليوم جلساته بالتصويت علي مواد قانون الانتخابات المقدم من الحكومة والخاص بتعديل أحكام القانون 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب والقانون 73 لسنة 1956 بشأن تنظيم مباشرة الحقوق السياسية حيث يتم مناقشة تقرير لجنة الشئؤن الدستورية والتشريعية بالمجلس حول مود القانون والتصويت علي مواده مادة مادة وأخذ الرأي النهائي عليه تمهيدا لاحالته إلي رئيس الجمهورية بمجرد اقراره ليتم احالته إلي المحكمة الدستورية لمراجعته تطبيقاً لمبدأ الرقابة السابقة علي القوانين وفقا لنصوص الدستور الجديد.
حدد مجلس الشوري 4 جلسات لمناقشة مشروع القانون علي مدار اليوم وغداً.
تضمن تقرير لجنة الشئون الدستورية حول القانون والذي جاء في حوالي 150 صفحة صيغة المواد التي انتهت إليها اللجنة اضافة إلي نصوص المواد كما وردت من الحكومة وأرفقت اللجنة في تقريرها الجداول التي اقترحتها بشأن إعادة تقسيم لجان الجمهورية بحيث تكون 46 دائرة لنظام القوائم المغلقة و83 دائرة للنظام الفردي.
كما تضمنت النصوص المقدمة من اللجنة والتي من المقرر ان يصوت عليها المجلس اليوم تحديد صفة الفلاح والعامل لمنع التحايل واشتراط أداء المرشح للخدمة العسكرية أو ان لم يؤدها بسبب الاعتقال السياسي أو ان يكون قد حوكم عن عدم ادائها ومضت عشر سنوات علي تاريخ تنفيذ العقوبة ورد اليه اعتباره.
تضمنت النصوص اجراء الفرز باللجان الفرعية واقرار اجراء الانتخابات وفقا للنظام المختلط بحيث يكون ثلثا مقاعد البرلمان للقوائم المغلقة والثلث للنظام الفردي مع عدم جواز الجمع بين الترشيح علي القوائم المغلقة والنظام الفردي.
وتضمنت النصوص ان يتم الاقتراع علي الانتخابات والاستفتاءات المقبلة بالطريق الالكتروني من خلال شبكة المعلومات الدولية بعد وضع التنظيم القانوني اللازم وتقوم المفوضية الوطنية للانتخابات بوضع هذا التنظيم خلال عام من تاريخ صدور هذا القانون ويجوز الانتقال إلي التصويت الالكتروني مرحلياً.