«الشورى» يُناقش تقرير اللجان الفرعية حول مشروعي «مجلس الشعب» و«مباشرة الحقوق السياسية»

يناقش مجلس الشورى، اليوم الأربعاء، تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية حول مشروعي قانونين بتعديل أحكام القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب، والقانون رقم 73 لسنة 1956 بشأن تنظيم مباشرة الحقوق السياسية المقدمين من الحكومة.

وانتهت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى، مساء الاثنين، برئاسة محمد طوسون، رئيس اللجنة، من مناقشة مشروع تعديلات قانوني مجلس الشعب ومباشرة الحقوق السياسية، بما يتفق مع الدستور الجديد.

وأقرت اللجنة المواد المضافة المقدمة من اللجنة الفنية المنبثقة عنها، والتي من ضمنها تعديل الدوائر الانتخابية لتصبح 46 دائرة للقوائم المغلقة و83 دائرة للنظام الفردي، كما أضافت اللجنة مادة لإلزام رؤساء اللجان الفرعية بإجراء الفرز داخل لجانهم، إضافة إلى مد فترة التصويت حتى التاسعة مساء وإمكانية إجراء التصويت على يومين.

جدير بالذكر بأنه سيتم رفع القانون بعد موافقة مجلس الشورى عليه لرئيس الجمهورية، الذي من المقرر أن يحيله طبقًا للدستور الجديد للمحكمة الدستورية لتراجع القانون قبل إقراره، تطبيقًا للرقابة السابقة للمحكمة الدستورية على القوانين وفقًا لمواد الدستور.