دستورية الشورى توافق بشكل نهائى على مشروع قانون الانتخابات

وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى، مساء اليوم الإثنين، بشكل نهائى على مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل قانون مجلس الشعب وتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، وتعكف اللجنة غدًا على إعداد التقرير النهائى وطباعته ليبدأ مجلس الشورى التصويت على مواد القانون مادة مادة خلال جلسته العامة الأربعاء المقبل.
كانت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى قد انتهت فى ساعة نتأخرة من مساء اليوم برئاسة محمد طوسون، رئيس اللجنة، من مناقشة مشروع تعديلات قانونى مجلس الشعب ومباشرة الحقوق السياسية، بما يتفق مع الدستور الجديد، وتعد اللجنة تقريرها لعرضه على الجلسة العامة للمجلس يوم الأربعاء المقبل.
وقد واصلت اجتماعتها اليوم، حيث أقرت بشكل نهائى باقى مواد مشروع القانون واقرت المواد المضافة التى قدمتها اللجنة الفنية المنبثقة عنها، الذى عدل الدوائر الانتخابية لتصبح جمهورية مصر العربية مقسمة إلى 46 دائرة للقوائم المغلقة و 83 دائرة للنظام الفردى، كما أضافت اللجنة مادة لإلزام رؤساء اللجان الفرعية بإجراء الفرز داخل اللجان الفرعية، إضافة إلى مد فترة التصويت حتى التاسعة مساء وإمكانيةإجراء التصويت على يومين.
وسيتم أخذ الرأى النهائى للمجلس فى مرور القانون جملة واحدة، ليرفع عقب ذلك إلى رئيس الجمهورية، الذى من المقرر أن يحيله طبقًا للدستور الجديد للمحكمة الدستورية لتراجع القانون قبل إقراره، تطبيقًا للرقابة السابقة للمحكمة الدستورية على القوانين وفقًا لمواد الدستور.