نواب الشورى يوافقون على مادة العمال والفلاحين بمشروع مجلس النواب

بدأ نواب لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس الشورى اليوم الخميس مناقشة المواد الواردة في مشروع قانون مجلس النواب المقدم من الحكومة حيث استهلت الجلسة بمناقشة المادة الثانية من المشروع والخاصة بتعريف صفة العمال والفلاحين.
يأتي هذا في إطار مناقشة مواد مشروع القانون مادة مادة استعدادا لطرح القانون للمناقشة بالمجلس في جلسته العامة القادمة يوم الأحد المقبل لإقراره في صورته النهائية بعد أن وافق أعضاء المجلس أمس الأربعاء في الجلسة العامة على مشروع القانون من حيث المبدأ.
وتنص المادة الثانية على "في تطبيق أحكام القانون يقصد بالفلاح من امتهن الزراعة لمدة عشر سنوات على الأقل سابقة على ترشحه لعضوية مجلس النواب".
ويعتبر عاملا كل من يعمل لدى الغير مقابل أجر أو مرتب ويعتمد بصفة رئيسية على عمله اليدوي أو الذهني في الزراعة أو الصناعة أو الخدمات ولا تتغير صفة العامل بعد انتهاء خدمته طالما توافرت فيه الشروط السابقة.
وأثار تعديل المادة الثانية، جدلا بين أعضاء مجلس الشورى داخل اجتماع اللجنة حول تحديد صفة العامل والفلاح، حيث كانت هناك مطالبات ببقاء المادة كما هى بالدستور، ومطالبات أخرى بتطبيق تعديل الحكومة.
وكان النائب عبدالشكور عبدالمجيد عضو المجلس، عن حزب المصري الإجتماعي، قد تساءل ماذا لو أن شخصا تقدم للترشيح ويجمع جميع الشروط بين ثلاث صفات كعامل وفلاح وموظف في شركة توصية بسيطة، مشيرا إلى ضرورة أن يقوم القانون بتوضيح ذلك.
ورأت الدكتورة سوزي ناشد أن الفرق بين العامل والفئات يرتبط بتبعية الشخص أو استقلاله في عمله.
وقال الدكتور محمد محيي الدين وكيل حزب غد الثورة وعضو المجلس، والذي كان عضوا في الجمعية التأسيسية السابقة للدستور، إن الدستور حاكم في نصه وتفسيره في هذا الشأن ودعا إلى الاحتكام إلى التصويت باعتبار أن المناقشة ستفتح في الجلسة العامة لمشروع القانون مادة مادة.
لكن النائب عبدالشكور عبدالمجيد احتج قائلا "لماذا التعجل في الذهاب للتصويت، وتساءل "أم هل نحن نتجه نحو "سلق" القانون؟".
وحين بدأ التصويت على المادة قال محمد طوسون "إن المشاركين في التصويت هم أعضاء اللجنة التشريعية فقط وليس كل الأعضاء الحاضرين، فاعترض البعض من غير الأعضاء لكن طوسون طمأنهم بأنه ستكون هناك مناقشة واسعة في الجلسة العامة.