نواب تشريعية الشورى يوافقون على مادة العمال والفلاحين

بدأ نواب لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس الشورى الخميس 10 يناير مناقشة المواد الواردة في مشروع قانون مجلس النواب المقدم من الحكومة حيث بدأت الجلسة بمناقشة المادة الثانية من المشروع والخاصة بتعريف صفة العمال والفلاحين.
يأتي هذا في إطار مناقشة مواد مشروع القانون مادة استعدادا لطرح القانون للمناقشة بالمجلس في جلسته العامة القادمة يوم الأحد المقبل لإقراره في صورته النهائية بعد أن وافق أعضاء المجلس أمس الأربعاء في الجلسة العامة على مشروع القانون من حيث المبدأ.
وتنص المادة الثانية على "في تطبيق أحكام القانون يقصد بالفلاح من امتهن الزراعة لمدة عشر سنوات على الأقل سابقة على ترشحه لعضوية مجلس النواب".
ويعتبر عاملا كل من يعمل لدى الغير مقابل أجر أو مرتب ويعتمد بصفة رئيسية على عمله اليدوي أو الذهني في الزراعة أو الصناعة أو الخدمات ولا تتغير صفة العامل بعد انتهاء خدمته طالما توافرت فيه الشروط السابقة.
وأثار تعديل المادة الثانية، جدلا بين أعضاء مجلس الشورى داخل اجتماع اللجنة حول تحديد صفة العامل والفلاح، حيث كانت هناك مطالبات ببقاء المادة كما هي بالدستور، ومطالبات أخرى بتطبيق تعديل الحكومة.